المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

ترجع أهمية دراسة إنتاج وتكاليف القمح والشعير إلى مشكلة الغذاء التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها معظم الدول النامية وليبيا على وجه الخصوص، حيث اعتمدت السياسة الاقتصادية في أغلب الأحيان على الواردات لسد الفجوة الناتجة عن قصور الإنتاج المحلي من القمح والشعير لتلبية الطلب المتزايد عليهما، والذي تزايد عاماً بعد أخر. ومن هنا برزت مشكلة الدراسة المتمثلة في قلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه، وعلى الرغم من الأموال التي صرفت على المشاريع الزراعية، إلا أن مساحتها وإنتاجياتها في سد الاحتياجات الغذائية مازالت تحت المستوى المطلوب، الأمر الذي أدى إلى تزايد العبء على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة كان متذبذباً حيث تراوح بين حد أدنى 23.00 ألف طن عام 1995ف، وحد أقصى بلغ حوالي 129 ألف طن عام 1991ف، في حين بلغ المتوسط السنوي لإنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة 60.6 ألف طن وأن إنتاج الحبوب في ليبيا يتناقص بمعدل بلغ حوالي4.07 ألف طن سنويا. كما بينت نتائج الدراسة أن هناك انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير حيث انخفضت من 19.7 % سنة 1995ف وهي أعلى نسبة إلى حوالي 16.2 % سنة 2006ف، الأمر الذي يوضح تزايد الفجوة الغذائية من القمح والشعير، وهذا يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج مشروعي برجوج ومكنوسه باعتبارهما من أكبر المشاريع المنتجة للقمح والشعير في ليبيا. ومن خلال معدلات الاتجاه الزمني العام اتضح أن هناك تناقص في الإنتاج نتيجة لتقلص المساحات المزروعة من القمح والشعير في المشروعين في بداية فترة الدراسة، ثم تزايد الإنتاج في الفترة الأخيرة من الدراسة نتيجة زيادة المساحات المزروعة ولكن بمعدلات نمو متدنية ,كما بينت نتائج الدراسة من خلال استخدام التحليل الحدي الاقتصادي ومساواة متوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية في مشروع برجوج، أن الإيراد الحدي فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 896.1 د.ل وعند مساواة متوسط التكاليف الكلية مع التكاليف الحدية في مشروع مكنوسه، أتضح أن الإيراد فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 3804.8 د.ل، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية والتي من أهمها تخفيض الكمية المستوردة من القمح والدقيق لتشجيع زيادة الإنتاج بالمشاريع العامة لزراعة محصول القمح وخاصة مشروعي الدراسة برجوج ومكنوسة ، ولزيادة نسبة مساهمتهم ، في زيادة الإنتاج المحلي ، وذلك بزراعة أصناف من القمح ذات الجودة العالية المستخدمة في إنتاج الدقيق ، والاعتماد على مطاحن الدولة في تحويله إلى منتج نهائي دقيق، وبهذا يتم الوصول إلى النقطة المطلوبة وهي تخفيض الكميات المستوردة من الخارج ، كذلك الاهتمام بمشروعي برجوج ومكنوسة لإنتاج القمح ، وذلك من خلال الاهتمام بالتكاليف والتوسع في دراستها، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث المشاكل في بعض السنوات والتخلص منها ، وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعين لإنتاج القمح والوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول باعتباره محصولاً استراتيجياً ، بناءاً على الدوال المستنتجة اتضح أنهما يحققان إيرادا، وبذلك لابد من الاهتمام بهما بشكل خاص لكي يتم الوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي. ومن غير المنظور أن يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ليبيا نظراً للعديد من العوائق، لذلك اكتفى بتحديد نسبة أعلى منه فقط.
أحمد محمد أشتيوي (2010)

تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)

تزايدت أهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في عصرنا الحاضر بعد تزايد الدور الاقتصادى لأسواق المال وبعد أن أصبحت البيانات المحاسبية المنشورة مصدراً هاماً للمعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ذلك كانت عملية اتخاذ القرارات في تطور مستمر سواء من حيث المعلومات المطلوبة أو القرارات المطلوب اتخاذها ، مما يجعل أمر تطوير القوائم والتقارير المالية مطلباً أساسياً ومستمراً من خلال وجود المعايير المحاسبية الدولية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المحاسبة ، ومع تطور تأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح المحاسبي ، فقد أصبح الإفصاح المحاسبي محور قضايا العصر الحالى في التنظير المحاسبي بمجالاته الواسعة والوسيلة الفعالة لتحقيق المنفعة من المعلومات المحاسبية وتقديمه بشكل واضح تستطيع الفئات المستفيدة بمختلف مستوياتهم الثقافية فهمها لاتخاد قرارات جيدة. في هذا الصدد ، تعتبر الشفافية والإفصاح ، من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث ، نظراً لأننا بالفعل نعيش في عصر المعلومات ، وتعد البيانات والمعلومات أحد أكثر الموارد المستثمرة أهمية وخطرا في ذات الوقت ، واستخدامها يمثل أهمية إستراتيجية في عصر السوق والمعلومات ، ويمكن القول أن النظام المالي لأي دولة ماهو إلاّ شبكة من المعلومات ، نظراً للزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري الدولي وانتشار الشركات متعددة الجنسية عبر العالم حيث ظهرت الحاجة إلى وجود أسس ومبادئ ومعايير محاسبية ومراجعة دولية ، فلم تنشأ المعايير الدولية ، أو ما يطلق عليها بالمعايير العالمية من فراغ ، ولكن يرجع نشوؤها إلى العديد من المؤتمرات الدولية للمحاسبين . ومن ذلك ظهرت الحاجة لدراسة مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح ، حيث قام البحث على مجموعة من الفرضيات ومن أهمها:يوجد تأثير بدرجة عالية لمقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي بالبيئة الثقافية على الإفصاح.للعوامل البيئية الثقافية تأثيرات على مستوى الإفصاح المحاسبي. وفي ضوء طبيعة العلاقة بين المقومات ولتأثيرات البيئة الثقافية فأن البحث يهدف إلى تحديد المقومات والمعايير الملاءمة للإفصاح المحاسبي مع دراسة وتحليل البيئة الثقافية وتأثيراتها على الإفصاح المحاسبي في ضوء التطورات الاقتصادية ، ومن خلال استطلاع آراء المشاركين في البحث ، توصل البحث إلى النتائج التالية:1- تم إثبات قبول كل من فرضيات البحث.2- أكدت الدراسة بأن أفراد العينة تتمتع بدرجة مهنية عالية ( الخبرة العملية والمؤهل العلمي، ناهيك عن الوظائف القيادية التي تشغلها بالشركات محل الدراسة.3- أظهرت نتائج التحليل بأن مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي ( كتحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية ، تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية ، وطبيعة المعلومات المراد الإفصاح عنها ، والطرق المستخدمة في عملية الإفصاح ) ، تلعب دوراً مؤثراً في البيئة الثقافية على الإفصاح.4- أكدت نتائج الدراسة على أن متطلبات زيادة درجة الشفافية من العوامل المؤثرة جداً في تحديد دور الإفصاح بالقوائم المالية المنشورة ، وبما يكفل إمكانية تقييم آداء الوحدة الاقتصادية.5- اوضحت الدراسة بأن أكثر أنواع الثقافة التي تؤثر على الإفصاح المحاسبي هي الثقافة الاقتصادية ، بالإضافة إلى الثقافة السياسية والاجتماعية.6- كما أوضحت نتائج التحليل أن هناك عدة عوامل تؤثر على درجة الإفصاح ، منها حجم وطبيعة نشاط الوحدة الإقتصادية ، القيد في سوق الاوراق المالية والعلاقة التي تربطها مع الشركات الأجنبية ( إنتاج ومقاسمة ، استكشاف،وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فإنَ الباحثة اوصت بتوصيات أهمها:1- يفترض على المنظمات والهيئات إعادة النظر في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها خاصة مبدأ الإفصاح المحاسبي استجابة للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والتطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية.2- من الأفضل أن يطور الإفصاح المحاسبي ويكون متناغماً مع المقومات الملاءمة للبيئة الثقافية على الإفصاح من قبل الجهات والمنظمات الدولية المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح.3- يفترض أن يكون الإفصاح على درجة عالية من الشفافية ، بحيث يمكن للمستخدم والمستفيد الحكم على آداء الشركات محل الدراسة ومركزه المالي وما يتسم به من قوة وما يشوبه من ضعف.4- يفترض الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على المقومات الملاءمة بين الإفصاح بالبيئة الثقافية ودرجة الإفصاح بالقوائم المالية.5- يفترض أن يكون التوسع في الإفصاح بالشركات محل الدراسة له دور رئيسى في إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية والمساهمة في توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة.6- يفترض أن ترتبط المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية ارتباطاً مباشراً بالثقافة.
سعاد إبراهيم الربيعي (2009)

تستخدم مطهرات الارضيات ومطهرات الايدي على نطاق واسع في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى لمجموعة متنوعة من التطبيقات. ومع ذلك، لا يتم دائما ذكر فعاليتها المضادة للبكتيريا بشكل جيد من قبل المنتجين والمستهلكين حيت يجدون صعوبة في اختيار المنتج المناسب وفقا لاحتياجاتهم. لذلك، كان الهدف من هذه الدراسة تقييم فعالية التضاد البكتيري لمطهرات الارضيات ومطهرات الايدي المختارة من مركز طرابلس الطبي باعتباره أحد اهم المستشفيات الليبية.  أربعة عشر (14) نوعا من مطهرات الارضيات ومطهرات الايدي.(Dex36, Dex50, Dex53, Mzid-S, Mzid-AF, Deson-AF, Dettol, Seem, Chlor and Wipol, HiBi, Esept, Emed and Desman) . تم تقييمها باستخدام أربعة أنواع من التجارب المعملية العيارية وهي: (capacity test, diffusion test, in-use test and suspension test) ضد ستة من السلالات البكتيرية ، ثلاثة من البكتيريا إيجابية الجرام وثلاثة من البكتيريا سالبة الجرام.(Bacillus cereus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, Klebscilla pneumonia, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa). هذه السلالات تم عزلها من بيئات مختلفة من اقسام مركز طرابلس الطبي ، وقد تم دراسة حساسيتها لمطهرات الارضيات ومطهرات الايدي بتراكيز مختلفة و فترات تحضين مختلفة ، وأظهرت النتائج أن استخدام التراكيز الموصى بها من مركبات (Dex 50 & 53 and Deson-AF) كان لها تأثير كبير على تثبيط الأنواع البكتيرية التالية:Bacillus cereus, Staphylococcus haemolyticus, staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa..تشير النتائج الإجمالية ان مركبات (Dex50 & 53, Mzid-S, Mzid-AF, HiBi) عد استخدامها وفق التخفيفات الموصى بها ، كانت الأفضل كمطهرات ضد البكتيريا التالية:Bacillus cereus, Staphylococcus aemolyticus, staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa إن الاستخدام الجيد والصحيح للمطهرات ضروري لتجنب الإصابة بالأمراض التي قد تنشأ من جراء انتشار مثل هده الميكروبات الممرضة.

Abstract

Biocides (disinfectants and antiseptics) are used extensively in hospitals and other health care settings for a variety of applications. However, their .ntibacterial effectiveness is not always well stated by the manufacturers and consumers find it difficult to choose the right product according to their .eeds. Therefore, the aim of this study was to evaluate practically achieves disinfection efficacy of locally available disinfectants and antiseptics on surfaces and infectious microbiological utilities of Tripoli Medical Center (TMC). Fourteen biocides; Ten disinfectants (Dex36, Dex50, Dex53, Mzid-S, Mzid-AF, Deson, Dettol, Seem, Chlor and Wipol) and four antiseptics (HiBi, Esept, Emed and Desman) were tested at concentrations .commended by manufacturers on surfaces, walls and different utilities that were ontaminated by locally circulating six isolates of .cilluscereus,Staphylococcus haemolyticus, staphylococcus aureus, Klebscilla pneumonia, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa using four standard evaluation test procedures (capacity test, diffusion test, in-use test and suspension test). Results showed the highest average log reduction (7.4) of test bacteria was given by quaternary ammonium based disinfectants; Dex50, Dex53, Deson-AF and Mzid-S. A comparable average log reduction of test bacteria was noted (7.0, 7.2 and 7.3) for Deson-AF, Dex.50 and Dex.53 respectively. In contrast HiBi as an alcoholic based antiseptic gave the highest average log reduction (7.2) gainst tested bacteria. Desman, Emed and Wipol antiseptics had poor antibacterial activity on tested bacteria causing almost undetectable log reduction in cell viability. From contamination point of view, five critical departments in Tripoli Medical Centre (TMC) namely; Neonatal Intensive Care Unit (ICU), Surgical ICU, Dermatology, Oncology, and Urology departments were found contaminated with six types of bacteria. Bacillus cereuses followed by lebscilla pneumonia were the most bacteria spread in whole five mentioned departments, particularly in dermatology department. Staphylococcus haemolyticus was next most widespread bacterium and almost isolated qually from the five medical departments. Acinetobacter baumannii had been isolated from Neonatal ICU; whereas Staphylococcus aureus and seudomonas aeruginosa had been isolated from Oncology Department and Surgical ICU respectively. In addition, Dex36, Chlor, Chlor, Wipol, Desman and E-med exhibited bacterial contaminationin both capacity and in-use ests.
آمال منصور إبراهيم (2016)

تستعمل آلات النثر بكثرة لنثر البذور والسماد الكيماوي المحبب، إلا أن من أكبر عيوبها أنه قد ينتج عنها نثر غير منتظم يؤدي إلى وجود تباين في كثافة المحصول وخصوبة التربة داخل الحقل الواحد، مما يؤدي إلى تدني جودة الحاصل بالإضافة للإضرار بالبيئة في حالة إضافة كميات زائدة من الأسمدة. تم إجراء جميع تجارب هذا البحث بمحطة أبحاث كلية الزراعة بجامعة طرابلس، درس هذا البحث مدى تأثير زاوية الريشة لآلة نثر تعمل بالقوة الطاردة المركزية على انتظام النثر، باستعمال ثلاثة زوايا لريش النثر الموجودة على قرص النثر 20 ̊ ، 10 ̊، - 20 ̊، وباستعمال كل من (القمح، والشعير، والسماد الكيماوي المحبب ( نترات الأمونيوم)) كمواد منثورة مختلفة في خواصها الفيزيائية (الحجم، الشكل، الوزن، الكثافة)، وبدون تداخل في مسارات النثر بمرور الآلة عبر صف أفقي من أواني جمع العينات يتكون من 13 وعاء بمسافات أفقية متساوية فيما بينها متر واحد. للآلة قرص نثر مسطح عليه أربعة ريش مستقيمة على شكل حرف U، كان ارتفاع القرص من سطح الأرض 700 ملم، ويدار عند سرعة دورانية 510 لفة.دقيقة-1، وللآلة فتحتي تغذية للبذور دائرية الشكل، قطر كل منهما 42 ملم عند 50% من مساحتيهما. أجريت عملية النثر عند سرعة 4.5 كم.ساعة-1. أوضحت نتائج التجارب أن لزاوية الريشة تأثيراً واضحاً على شكل نمط النثر وانتظامه، وأن أفضل انتظام للنثر كان عند زاوية الريشة الخلفية السالبة - 20° التي أظهرت أقل معامل اختلاف C.V لجميع الحبوب المستخدمة في الدراسة، حيث بلغ أقل معامل اختلاف للشعير 51.10% والقمح 49.35% وسماد نترات الأمونيوم 64.33%، وقد تبين من خلال تحليل النتائج أنه كلما قلت قيمة زاوية الريشة ازداد انتظام النثر، وذلك في مدى زوايا الريشة تحت الدراسة ما بين الزاوية 20°، - 20°.
وليد بلقاسم أحمد حوالي (2016)

تسعى كل الدول إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة والوصول الى تحقيق إبعادها المختلفة وفي هذا الشأن فإنها تسخر كافة السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيقها وتأتي السياسة المالية حيث توظف في اتجاه إحداث تغيرات في الهياكل الاقتصادية للدول بهدف تحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع ودون إحداث إضرار بحق الأجيال القادمة وهو أساس التنمية المستدامة، ولقد اختلفت التجارب الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، فهناك دول اهتمت بالبعد الاقتصادي ودول أخرى اهتمت بالبعد الاجتماعي و البيئي وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على دور الإنفاق العام باعتباره من أدوات السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة بصورة أساسية وذلك من خلال استعراض تجربة بعض الدول المختارة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وارتباطها بالإنفاق العام في ليبيا .وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي وصولا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك من خلال استعراض وتحليل أهم المؤشرات المتعلقة بإبعاد التنمية المستدامة والتي تخص البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي وبشكل رئيسي في الاقتصاد الليبي مع تناولها في مجموعة من الدول الأخرى ومقارنتها بليبيا .ومن ابرز النتائج الذي توصلت إليه.التنمية المستدامة لا تتركز على مفهوم محدد وإنما لها عدة مفاهيم منها المادي والاقتصادي ومكانة الإنسان والبيئي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية . فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية نجدان نصيب الفرد من الدخل في ليبيا يعتبر مرتفع بالنسبة للجزائر و ماليزيا ومنخفض بالنسبة لباقي دول المقارنة و بالنسبة لمعدل تكوين رأس المال في ليبيا يعتبر مرتفع حيث وصل في 2008 إلى 28% من الناتج و سجلت ليبيا اكبر معدلات تضخم بالمقارنة مع الدول المقارنة حيث وصلت إلى 10.4% خلال العام 2008 .فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نجد إن الإنفاق على الرعاية الصحية ضعيفة في ليبيا بالمقارنة للدول المقارنة حيث لم تتجاوز نسبة 3.9% من الدخل القومي و نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في ليبيا كما في باقي دول المقارنة .بالنسبة للمؤشرات البيئية فبرغم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلا أنها في تزايد وبالعكس نجده مثلا في ألمانيا حيث الانبعاثات كبيرة ولكنها في انخفاض .من خلال المؤشرات المؤسساتية نجد إن مستخدمي الانترنيت في ليبيا لم يتجاوز 14% من عدد السكان في ليبيا 2010 بينما نجد إن في السعودية تصل إلى 41% خلال نفس العام.
نصر الدين رمضان سالم الهمالي (2013)