المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

سنتناول في هذا البحث معادله من الدرجة الأولى من الرتبه الثانية بمعاملات متغيرة تسمى بمعادلة بيسل وسنبين ان حلها ينتج دوال خاصه تعرف بدوال بيسل وهي أنواع هناك دالة بيسل من النوع الأول ويرمز لها بالرمز ??(?) ودالة بيسل من النوع الثانى وتعرف أيضا بدالة نيومان ويرمز لها بالرمز ??(?) أو ??(?)كذلك سنتعرف على دوال بيسل من النوع الثالث وتعرف بدوال هانكل ويرمز لهم بالرمز ??(?) كذلك سنتناول معادلة بيسل المعدلة و نوضح شكل حلها كما سنتعرف على متسلسلات بيسل فورييه و نبين كيفية إيجاد معاملاتها حيث ستستخدم في تركيب الحل الناتج بإستخدام طريقة فصل المتغيرات لمسائل القيم الحديه و سيستخدم تحويل هانكل وخصائصه العملية في عدة تطبيقات متعلقة بمسائل القيم الحديه ثم سنوسع هذا المفهوم في الاحداثيات الكروية بإستخدام تحويل هانكل الكروي المنتهى و متسلسلات بيسل فورييه المعدلة في تطبيق هذا التحويل لمسالة قيمه حديه تتعلق بإيجاد الحرارة لجسم كروي وهذا موضوع بحث صدرفي مجلة الرياضيات التربوية للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ 1982 بعنوان )متسلسلات بيسل فورييه المعدلة وتحويل هانكل الكروي المنتهي للمؤلف (Isaac I.H.CHEN)

Abstract

In this research, we discuss Bessel, s differential equation which is a second order linear differential equation with variable coefficient, and of first degree. The solutions of this equation are known as Bessel functions. Different kinds of Bessel functions are presented. bessel functions of the first kind of order ? denoted by ??(?), bessel functions of the second kind also known as newman functions denoted by ??(?) or ??(?), and bessel functions of the third kind known as hankel functions and denoted by ??(?). Modified Bessel equation is solved with illustrutions to its solutions. Fourier Bessel series and how to compute their coefficients are shown. A separate treatment of hankel transform with its properties and applications in solving boundary value problems together with the finite hankel spherical transform is given in this thes is . A boundary value problem to determine the temperature field in a spherical body using the modified fourier bessel series combined with the finite spherical hankel transform was the subject of a research paper entitled (Modified Fourier‐Bessel series and finite spherical Hankel Transform), by Isaac I. H. Chen, appeared in the International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1982.
مني شعبان سالم عكريم (2015)

شجرة الزيتون والمعروفة علميا بإسم Olea europaea موطنها حوض البحر الأبيض المتوسط. وتعتبر منتجات شجرة الزيتون من العناصر المهمة في الغذاء الصحي ودلك لاحتوائها علي مركبات الفينول. العديد من الدراسات على أوراق وزيت الزيتون بينت إن لهذه المشتقات من شجرة الزيتون فعالية في إنقاص معدل حدوث أمراض القلب. كما بينت نتائج التجارب المعملية و التي تم فيها استخدام خلاصة أوراق الزيتون على الحيوانات العديد من التأثيرات: مثل التأثير المضاد للأكسدة، المضاد للجراثيم والفيروسات ،و خافض لضغط الدم ومنظم لخفقات القلب وخافض لمستوى السكر في الدم ومنع تكدس الصفائح الدموية. كما بينت الدراسات أن إتباع نظام غدائي تقليدي كما هو الحال في منطقة حوض البحر المتوسط يودي إلي نقص ملحوظ في عدد الوفيات الإجمالي. ومن خلال مراجعة مانشر من أبحاث عن منتجات شجرة الزيتون وجدنا أن أغلبها ركزت على زيت الزيتون وخاصة تأثيره على الجهاز الدوري وعلاقته بالدم وتجلطه ومن هنا رأينا إن نقوم بدراسة التأثير المضاد للجلطة الناتج عن إعطاء المستخلص الكحولي لأوراق الزيتون المحلية على الأرانب. تم تقسيم حيوانات التجارب ( الأرانب ) إلى أربع مجموعات كل مجموعة تحتوي علي ستة أرانب. وتم إعطاء الدواء و الدواء الكاذب عن طريق الفم . المجموعة الأولى والثانية أعطيت جرعات متكررة 100 و 200 مليجرام/كيلوجرام من المستخلص الكحولي لأوراق الزيتون عن طريق الفم المجموعة الثالثة أعطيت جرعة من الدواء الكاذب (الماء) أما المجموعة الرابعة فأعطيت عقار الوارفارين 1.5 مليجرام/كيلوجرام/اليوم . وتم إستحداث الجلطة الوريدية عن طريق عقار الترومبوبلاستين وربط الوريد الأجوف (الأبهر). تم قياس التأثير الدوائي بعد ثمانية أسابيع من إعطاء الجرعة اليومية. وتم قياس وزن الجلطة وزمن التجلط Prothrombin time and activated partial thromboplastin time (PT and APTT). وأظهرت الدراسة إن المستخلص الكحولي لأورق الزيتون يزيد من الزمن اللازم لحدوث الجلطة (PT) و ليس له تأثير على وزن الجلطة ولكن له تأثير على شكلها ومكان تواجدها في داخل الوريد.

Abstract

Olive tree, botanically known as Olea europaea (native to Mediterranean regions). Its products have been recognized as important components of a healthy diet because of their phenolic content. Olive leaves and olive oils in the Mediterranean diet have been the focus of many epidemiological studies and have been shown to reduce the incidence of heart diseases and adherence to the traditional Mediterranean diet is associated with a significant reduction in total mortality. The aim of our study is to investigate (in vivo) the antithrombic effect of locally cultivated olive leaf ethanolic extract on the rabbits. The rabbits were divided into four groups, two groups were treated with repeated oral doses of OLE of 100 and 200 mg/kg for eight weeks, the third group was treated with distilled water and the fourth group was given warfarin (1.25 mg/kg/day).The effect of the treatment was evaluated on thrombus weight, and coagulation parameters Prothrombine time (PT) and activated partial thromboplastin time (APTT). Our results showed that OLE had no effect on thrombus weight compared with control group treated with distilled water. Prothrombin time was significantly prolonged in the OLE- treated rabbit. However, the APTT was not significantly affected by this treatment. The shape of thrombus was also affected in rabbits treated with OLE. In conclusion the effect of OLE may be attributed to an improvement in endothelial function.
عبدالله محمد الدب (2010)

شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)

شهد العالم مؤخرا مجموعة من التغيرات السريعة والمتتالية مسّت مختلف المجالات: والتي من أهمها: ظاهرة العولمة، الانفتاح العالمي للأسواق وتحرير التجارة الدولية، إزالة كافة العوائق والقيود أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، التطور التكنولوجي السريع وتعدد المنتجات المعروضة كمّاً ونوعاً. أهم ما نتج عن هذه العوامل اشتداد حدّة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العالمي، ممّا أدى إلى تشكيل مشكل كبير يعترض حياة المنظمات المعاصرة والمتمثل في تعقد واضطراب إمكانية البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف، وفي هذه الآونة برزت إدارة الجودة الشاملة واكتسبت أهمية كبيرة وتساعد المنظمة على التكيّف ومواكبة التطورات المستمرة وكذلك الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها بكسب عدد أكبر من الزبائن. إن تحقيق التحسين المستمر للمنشآت الصناعية العاملة في البيئة الصناعية الحديثة يتطلب ضرورة إحداث تطوير في عملية قياس وتقييم الآداء لهذه المنشآت فالآداء كوسيلة لتحقيق التحسين المستمر لابد وأن يتم قياسه وتقييمه في ضوء المستجدات الحديثة في استراتيجيات وأهداف المنشأة ونظمها الإنتاجية ، وتمثل الجودة أحد المجالات الهامة لتقييم الآداء، فقد أصبح من الضروري تصميم مقاييس ومؤشرات جديدة تمكن من تقييم فعالية وآداء المنشآت الصناعية التي تطبق استراتيجيات التصنيع الحديثة. هذا وتتأثر الشركة الليبية للحديد والصلب بما يحدث من تغيرات وتطورات حيث تواجه في الوقت الحالي عدة صعوبات نتيجة لقيود التصدير والتي جعلت استمرار وبقاء حصص الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية مرهون بالإنتاج ذو الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، هذا إلى جانب دخول ليبيا عضو في اتفاقية الجات مما فتح أسواقها أمام منتجات الغير وزاد من شدة المنافسة حتى في الأسواق المحلية، لذلك أصبح من الضروري تغيير وتطوير أسلوب الآداء وتبني مقياس للآداء تمكن من تقييم فاعليتها لتدعيم عملية التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات .وبالتالي فإن هذه الدراسة تبين كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة عليه فإنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين:-1- بيان كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة 2- تحديد مدى تأثير تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى جزء نظري وآخر عملي ولقد تناول الباحث في الجزء النظري، دراسة التطورات المعاصرة للرقابة على الجودة، ومعايير الجودة الدولية، ثم تعرض إلي قياس تكاليف الجودة وأهميتها ونماذج قياسها، وتعرض الباحث أيضا إلي مؤشرات تقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة ، أما الجزء العملي فتم تخصيصه بالتعريف بالحالة الدراسية وتقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة. وكذلك عرضاً للنتائج التي تَمّ التوصل إليها من تحليل البيانات، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: إن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة أدى إلى ارتفاع مستوى آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث انخفض كل من نسبة الإنتاج المعيب، وتكلفة الجودة إلى المبيعات، وتكاليف الوقاية إلى المبيعات، وتكاليف التقييم إلى المبيعات، وتكاليف الفشل الداخلي إلى المبيعات، وارتفاع الإنتاجية لمراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. المقاييس التقليدية المستخدمة في عملية تقييم الأداء لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في البيئة المحيطة، فهذه المقاييس تركز على الجانب المالي قصير الأجل بينما المقاييس الحديثة تركز على الجوانب التشغيلية مع عدم إهمال الجوانب المالية وبالتالي فهي تعطي مؤشرات هامة عن مسببات حدوث التكلفة ومحركات الأداء في الأجل الطويل . واعتماداً على النتائج التي تُوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات منها: ضرورة تصميم نظم قادرة على قياس تكاليف الجودة وتوفير المعلومات المالية وغير المالية عن الجودة، وذلك حتى يمكن لمتخدي القرارات التصرف بالشكل الذي يتناسب مع أهداف إدارة الجودة الشاملة . ضرورة استخدام عدة مقاييس مستحدثة مالية وأخرى غير مالية لتقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية، وذلك للحكم على مدى كفاءة هذه المراكز ومدى تأثرها بتطبيق نظام الجودة الشاملة وبالتالي يكون تقييم الآداء موضوعيا في ظل التقنيات الصناعية الحديثة.
امحمد جريد محمد خليفة (2009)

شهد العقد الأخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متلاحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية وقد شملت تلك التغيرات نظم الإنتاج ، بالإضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات الآلية ونظم الاتصالات ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة الإدارية تنسجم وتتلاءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة أحد العناصر الأساسية التي تساعد الإدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة وضمان نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز التنافسي للوحدة الاقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة منتجاتها في ظل انفتاح الأسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على العملاء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه لابد لها من التوجه إلى تبنى أساليب المحاسبة الإدارية الجديدة والتي تمكنها من تحقيق السيادة في الأسواق وتستطيع من خلالها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضاً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العملاء وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية لأساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة ، وتحديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك الأساليب ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الأساليب المتقدمة و لتحقيق هذه الأهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتتمثل بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأهمها :1. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة لا تتمتع باستخدام واسع النطاق من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه الأساليب في اغلب هذه الشركات .2. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة والمستخدمة من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتحسين الجودة ، مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر ملاءمة ووقتية للإدارة وتحسين الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .3. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً وفي بعض الأحيان عدم رغبة الإدارة بالتغيير .وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية :- ضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة وحفز الشركات التي لا تطبق هذه الأساليب على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص الإدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب. توفير الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة العمل على تطوير و تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يلائم طبيعة صناعة الشركة .
محمد المبروك النائض (2010)

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)

شهدت العلاقات الليبية الأمريكية الحالية تطوراً ملحوظاً له أبعاده في العلاقات الدولية خاصة بعد انتهاء فترة الصراع التي كانت قائمة بين الدولتين، وانطلاقاً من ذلك ولأهمية الدور الذي يؤديه الإعلام بشكل عام، والصحافة على وجه الخصوص في إبراز الأحداث، والقضايا التي تهم المجتمعات، والحكومات السياسية، فقد رغب الباحث في دراسة المعالجة الصحفية للعلاقات الليبية الأمريكية في الصحف الليبية، وهما صحيفة أويا والشمس الليبيتين، وقد صاغ الباحث مشكلة دراسته في التساؤل التالي: ما شكل المعالجة الصحفية للعلاقات الليبية الأمريكية في الصحيفتين محل الدراسة والتحليل؟ وما مضمونها، أساليبها؟ وذلك للوقوف على مدى اهتمام هاتين الصحيفتين بموضوع العلاقة، وبناءً عليه بلور الباحث عنوان دراسته على النحو الآتي:(معالجة الصحف اليومية للعلاقات الليبية الأمريكية) دراسة تحليلية على صحيفتي أويا والشمس.وقد سعى الباحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: تحديد مدى اهتمام الصحيفتين محل الدراسة والتحليل بالعلاقات الليبية الأمريكية.معرفة نوع القضايا التي تناولتها صحيفتي الدراسة، والتعرف على وظائف واتجاهات المادة الصحفية المتعلقة بالعلاقات الليبية الأمريكية.معرفة الأبعاد المختلفة التي يعكسها مضمون المادة المنشورة، والمستهدفة لدراسة.ولتحقيق أهداف الدراسة صاغ الباحث مجموعة من التساؤلات، نذكر منها:ما نوع وأكثر القضايا التيتناولتها صحيفتي الدراسة في العلاقات الليبية الأمريكية؟ما الأبعاد المختلفة التي يعكسها مضمون المادة لصحفية قيد الدراسة؟ما وظائف واتجاهات المادة الصحفية المرتبطة بموضوع الدراسة؟وقد عالج الباحث موضوع هذه الدراسة من خلال عدد من المناهج، هي:المنهج الوصفي وفي إطاره استخدم الباحث تحليل المضمون.المنهج التاريخي.المنهج المقارن.وللحصول على بيانات الدراسة وتحليلها استعان الباحث بالأدوات البحثية الآتية:استمارة تحليل المضمون.المقابلة.الأسلوب المكتبي.واشتمل مجتمع الدراسة على أعداد صحيفتي أويا والشمس الليبيتين الصادرة في الفترة من 1-1 2008ف إلى 31- 12- 2009ف، وقد تم سحب مفردات عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة، بالاعتماد على أسلوب الأسبوع الصناعي، حيث بلغ عدد مفردات العينة في كلتا الصحيفتين مائة واثنان وتسعون مفردة، أي بواقع ستة وتسعين عدداً لكل صحيفة.ومن خلال المقارنة بين الصحيفتين توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يأتي:تفوقت صحيفة أويا عن صحيفة الشمس، حيث بلغ عدد الموضوعات في صحيفة أويا ما نسبته 54.8 %، أما في صحيفة الشمس فقد بلغ عدد الموضوعات ما نسبته 45.1 %.تفوق القضايا السياسية بالدرجة الأولى في الصحيفتين من بين الأنواع الأخرى من القضايا.اتضح من جدول المقارنة بين الصحيفتين المتعلق بالفنون الصحفية بوجود اختلاف إلى حد ما في نسب الفنون الصحفية المرتبطة بموضوع الدراسة بين الصحيفتين على سبيل المثال اهتمت أويا بفن الحديث الصحفي، وفن الحملة الصحفية في مقابل قلة الاهتمام بها في صحيفة الشمس.أسفرت نتائج المقارنة بين الصحيفتين المتعلق بمصادر المادة الصحفية عن سعي صحيفة أويا بالتوجه نحو الاستقلالية في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال الاعتماد على المندوب الصحفي للصحيفة، بينما كان اعتماد صحيفة الشمس بالدرجة الأولى على وكالة الجماهيرية للأنباء في الحصول على المعلومات الصحفية.ظهور موقف مؤيد بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالعلاقات الليبية الأمريكية في صحيفتي الدراسة والتحليل.الصحيفتين محل الدراسة والتحليل عززتا معظم مادتهما المتعلقة بالعلاقات الليبية الأمريكية بالاعتماد على استخدام الأسماء المشهورة.
عمّار ميلاد نصر (2010)