المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)

ظهر الاتصال الإنساني مع بداية وجود الإنسان على وجه البسيطة، ثم تطور ومرّ بمراحل متعددة إلى أن وصل للاتصال المعروف الآن في المجتمعات المعاصرة. ويرى عالم الاتصال الدكتور أدجر ديل أن الاتصال "هو مشاركة الأفكار والشعور في جو من الموضوعية والديمقراطية، بمعنى أن الاتصال هو عملية مشاركة في الخبرة حتى تصبح ملكاً للطرفين والنتيجة هي تحسين قيمة الخبرة"(1)، ويؤكد دال على ضرورة حدوث التداخل (أخذاً وعطاءً) بين الطرفين في جو من الموضوعية والديمقراطية وذلك لتحقيق اتصال مؤثر وفعال، مشيراً إلى أن الموقف الاتصالي عبارة عن نشاط تشاركي تجمعي لابد فيه من مشاركة كل الأطراف المتصلة حتى تتم عملية الاتصال بنجاح(2). وأنواع الاتصال هي لاتصال الذاتي والاتصال الشخصي والاتصال الجماعي والاتصال الجماهيري، والنوع الأخير هو محور دراستنا هذه تختلف أدواته من عصر إلى آخر، ففي المجتمعات البدائية كان الأفراد أو القائمون بدور الإعلام هم حرّاس وظيفتهم المراقبة والإبلاغ عن أي خطر محدق بالمجموعة، أما في العصر الحديث فقد تطورت وسائل الإعلام وأصبحت جماهيرية (3)، توظف وسائل إعلام تتميز بالقدرة على إيصال رسالة لجمهور عريض وغير متكافئ ولا تربطهم بالقائم بالاتصال أية علاقة مباشرة، ومع ذلك تصل الرسالة لهم جميعاً في وقت واحد. (1)عبد السلام مختار الزليتني، الاتصال هذا المصطلح الجديد القديم الواضح الغامض "انا اتصل ...اذا انا موجود"، مجلة البحوث الإعلامية، العدد 36-37، مركز المعلومات والتوثيق، طرابلس، ليبيا، 2007 –ص18.(2) المرجع السابق، ص 18.(3) جبارة عطية جبارة، علم اجتماع الإعلام، ط1 ، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 2002، ص 242-243 والمعروف أن أفراد الجمهور ينجذبون للمواد المعروضة عبر وسائل الإعلام بدرجات متفاوتة، إلا أن أكثرها جذباً لاهتمامهم تلك التي تنقل لهم ما يدور حولهم في عالمهم الصغير الأقرب إليهم كالمدينة مثلا، أو في عالمهم الكبير الذي يشمل أرجاء المعمورة ككل(1). وتتأثر درجات انجذاب الجمهور للمواد المعروضة في وسائل الاعلام بعدة عوامل من بينها نوعية الرسائل وعلاقة القائم بالاتصال بجمهوره، حيث إن الجمهور يؤثر في القائم بالاتصال، كما يتأثر به، مما يعني أن الجمهور قد يلعب دوراً هاماً في عملية الاتصال، على الرغم من أن هذا الدور ربما يكون غير مباشر، أي من خلال دراسة القائم بالاتصال للجمهور وإعداد (القائم بالاتصال) رسالة يتوقع أنها ستنال إعجاب الجمهور واهتمامه بمعرفة رأيهم في الرسالة ودراسته المنتظمة لهم، كما يقوم بتحديث رسالته الإعلامية بما يتماشى معهم، وقد يؤثر الجمهور في القائم بالاتصال والرسالة الإعلامية بشكل مباشر من خلال تخصيص (الصحيفة) مثلاً لصفحات تُعنى بمشاكل القراء أو آرائهم، ونظراً لأهمية هذا النوع من الاتصال فإن الكثير من الصحف تفرد له صفحات يومية أو أسبوعية تحت مسميات مختلفة مثل بريد القراء، شواغل الناس، مع الناس، وغير ذلك من المسميات. نبع أهمية هذه الصفحات من كونها تعكس المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع وتطلعاتهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بالإضافة إلى أنها توضح مدى التواصل بين الصحيفة وقرائها، لذا فإن الباحثة أفردت هذه الدراسة العلمية للتعرف على القضايا المحلية المطروحة في الصحافة الليبية، وتحديداً لصفحتيّ (مع الناس) في صحيفة الجماهيرية، و(شواغل الناس) في صحيفة أويا، إلى جانب التعرف على اتجاهات الجمهور نحو الصفحات المذكورة. اختارت الباحثة دراسة صفحتيّ (مع الناس) في صحيفة الجماهيرية، و(شواغل الناس) في صحيفة أويا لأنها لاحظت عدم وجود دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر. ومن بين الأسباب التي دفعت الباحثة لمتابعة هذا الموضوع هو أهميته بالنسبة للقائم بالاتصال.
سوزان أحمد عبد الغني (2013)

ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.
طلعت أحمد الكميشي (2008)

ظهرت محاولات كثيرة على مر العصور قام بها الأطباء والباحثين المهتمين بقياس جسم الإنسان لإيجاد الصفات المثلى للإنسان المتكامل. وتشير ليلى صلاح الدين (1981) عن أوائل المهتمين بشكل الإنسان مثل هيبوقراط وقدماء المصريين الذين وضعوا صفات مثلى لجسم الإنسان ليكون صاحب هذه الصفات الجسمانية مقياس تقارن به الأشكال الأخرى (57 :9). ويشير أحمد خاطر وعلى البيك (1978) لقد تطورت طرق القياس لجسم الإنسان حتى استخدمت الأجهزة الإلكترونية لتحديد قياسات وأبعاد جسم الإنسان التي يمكن عن طريقها على سبيل المثال قياس سمك طبقات الجلد وطبقات الدهن هذا بواسطة الموجات الصوتية ، كما أن أطوال العظام المختلفة يمكن قياسها بالأشعة السينية إلا أن هذه الطريقة غير سهلة لقلة الإمكانيات المتاحة. إن المعلومات الخاصة بمظاهر النمو والقياسات الجسمية تنعكس بصورة أو بأخرى في المجال التطبيقي على مستوى الأداء المهارى والرقمي لأنه من خلال التعرف والتحديد لبعض القياسات لتلاميذ هذه المرحلة. وفي ضوء المستويات الجسمية المثالية فإننا قد نستطيع أن نضع في متناول المدربين بعض المعلومات التي تجعلهم قادرون على الانتقاء من الناحية الجسمية للالتحاق بركب التقدم وتحقيق المستوى المطلوب والمرغوب في هذا النشاط.
المختار حسن المختار الشتيوي (2010)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة.

Abstract

Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)

عندما ننظر إلى التطور الذي تسير عليه الجماهيرية الليبية وخاصة فى الآونة الأخيرة من بناء المستشفيات والعيادات والجامعات الخاصة والعامة.حيث وجدنا هذا الركب قد ترك وراءه ما قد يعيق سيره فى المستقبل وهى المخلفات الخطرة الناتجة من المرافق الصحية أو التعليمية وتسئ الى البيئة وتلحق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات .غير أن هذا التطور له نتائج أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى الإنسان وتعتبر المخلفات الطبية بجميع أنواعها السائلة والصلبة وكذلك مخلفات المعامل الدراسية والبحثية من أهم المخلفات الخطرة الملوثة للبيئة والتي لها تأثير سلبي ومباشر على صحة الإنسان .وفى هذا البحث والمتمثل فى إدارة المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة التي تنتج من تشغيل المختبرات والمعامل العلمية بجامعة الفاتح وكذلك أقسام مركز طرابلس الطبي تم تناول المخلفات الصلبة والسائلة التي تنتجها هذه الأقسام بأنواعها المختلفة والأضرار الناتجة عنها وكذلك إتباع الطرق السليمة في إدارة هذه المخلفات. حيث توصلت الدراسة إلى تأسيس إدارة تعمل على تنظيم وتصحيح التعامل مع المخلفات من مركز توالدها الى التخلص النهائي منها ووجد أن أجمالي المخلفات الطبية تصل حوالي 29240 كجم / اليوم أي بمعدل 2.03 كجم/ سرير/اليوم.
عياد فرج مصباح المقري (2010)

فى هذه الدراسة تم تحديد خواص دالة هاملتون بإستخدام نمودج المفاعلة البوزونية IBM-2 وإيجاد أفضل البارامترات لدالة هاملتون وحساب قيم مستويات الطاقة وإحتمالية الإنتقال للنظائر Hg200-194، Kr90-84 ومقارنتها بالنتائج التجريبية والمحسوبة بطرق نظرية أخرى.

Abstract

In this study, we have determined the most appropriate Hamiltonian using the interacting boson model (IBM-2), and obtained the best fitting values of parameters to construct the Hamiltonian. We also have calculated the energy levels and the transition probabilities for Kr84-90and Hg194-200 and have compared the calculated values with experimental data and with the results of other calculations.
نجاة سالم الشفتري (2010)