المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)

تعتبر المكونات البدنية من أهم مقومات النجاح في أداء مهاارت الأنشطة الحركية حيث يهدف إلى تطوير إمكانية الفرد الرياضي، ويحسن من مستوى قدارته البدنية لمواجهة متطلبات النشاط الرياضي التي تصل بالحالة التدريبية للفرد إلى المستويات العالية في النشاط الرياضي الممارس ويهدف هذا البحث للتعرف على تنمية بعض المكونات البدنية الخاصة للاعبي الهوكي وتحسين مستوى أداء بعض المهاارت الأساسية للاعبي الهوكي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة وطبق البحث على عينة من (12) لاعبا من فريق الهوكي بنادي الشموع الرياضي، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين إحداهما تجريبية التي طبق عليها البرنامج التدريبي، والأخرى ضابطة التي طبق عليها البرنامج التدريبي التقليدي، وقد أوضحت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تنمية بعض المكونات البدنية الخاصة وبعض المتغيارت المهارية للاعبي الهوكي، وتحسن في القياس البعدي داخل المجموعة التجريبية في تنمية بعض المكونات البدنية وبعض المتغيارت المهارية وقد عمل البرنامج التدريبي المقترح على تفوالمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في تنمية بعض المكونات البدنية وبعض المتغيارت المهارية.
فتحي منصور محمد ناجي (2015)

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

تعتبر صناعة العسل في ليبيا صناعة حديثة حيث لايتعدى عمرها الأربعة عقود شهدت فيها تطوراً كبيراُ انتقلت من إنها كانت لإغراض الأبحاث أو الاستهلاك الأسري إلى الأغراض التجارية فانتشرت تربية النحل على نطاق واسع امتد من الجبل الأخضر شرقاً إلى زوارة غرباً وإلى الجبل الغربي والمنطقة الوسطى مما ساهم في توفير الاحتياجات المحلية من هذا المنتج. تعرضت هذه الدراسة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج عسل النحل من حيث مساهمة هذه العوامل في نمو أو خفض الإنتاج الكلي في ليبيا عامة مع دراسة حالة إنتاج العسل في مدينة طرابلس خاصة ومدى مطابقة هذه العوامل للنظرية الاقتصادية. تشير هذه الدراسة إلى مدى استجابة كمية الإنتاج من عسل النحل إلى التغيرات في العوامل (مساحة المراعي , درجات الحرارة ) في ليبيا، وتقدير دالة عرض عسل النحل. وتشير أيضا إلى مدى استجابة كمية الإنتاج من عسل النحل إلى التغيرات في العوامل الاقتصادية (عدد الخلايا , نوع المهنة الممارسة في تربية النحل) أما أن تكون أثر التغيرات في العوامل الاقتصادية طرديا أو عكسية في كمية الإنتاج أو لا تؤثر فيها، مع استنتاج دالة عرض العسل في مدينة طرابلس وكذلك التقدير الإحصائي لدالة تكاليف الإنتاج.من خلال البيانات التي تم جمعها عن الكميات المنتجة من عسل النحل في ليبيا والعوامل الأخرى وهي السعر ومساحة المراعي ودرجات الحرارة خلال السنوات (1990-2009) تبين أن متوسط الإنتاج خلال الفترة هو(84.05 ألف طن) ومتوسط السعر(11.20285د.ل) ومتوسط مساحة المراعي (13.327 ألف هكتار) ومتوسط درجات الحرارة (20.32) ومن خلال تحليل البيانات لإنتاج العسل في ليبيا وجد إنه هناك علاقة طردية بين عامل الإنتاج المتمثل في مساحة المراعي ووجود علاقة عكسية بين الإنتاج ودرجات الحرارة حيث كانت قيمة t المحسوبة أعلى من قيمة t الجدولية وكانت قيمة t على التوالي(2.07،2.13). وتبين من استنتاج دالة عرض العسل أن مرونة العرض السعرية تساوي(0.44) وهي أقل من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن التغير في السعر يؤدي إلى التغير في الكمية المعروضة ولكن بنسبة أقل. ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بالمربي بمدينة طرابلس التي تم جمعها عن طرق استمارات الاستبيان التي تم توزيعها بطريقة العينات العشوائية حيث تم توزيع 80 استمارة استبيان وتم الحصول على 48 استمارة والتي شملت مناطق وجود المناحل وهي (تاجوراء، وادي الربيع، القره بوللي، قصر بن غشير، عين زارة , خلة الفرجان , سوق الخميس , الكريمية ) وبعد ذلك تم إجراء التحليل الوصفي والإحصائي على البيانات المتحصل عليها من الاستمارات. فمن خلال تحليل البيانات تبين إن متوسط إنتاج الخلية الواحدة يبلغ (11.05 كيلوجرام عسل) ومتوسط عدد الخلايا حوالي (49 خلية) ومتوسط سعر الكيلوجرام بلغ (21.793 د.ل). تشير النتائج التي أمكن الحصول عليها من الدالة اللوغاريتمية باستخدام النموذج المرحلي المتعدد أن اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات المستقلة (x1عدد خلايا، x2مهنة المربي (معنوية إحصائياً عند مستوى 5% استناداً إلى قيمة ) t) المحسوبة لكل متغير وهي اكبر من t الجدولية , فنجد أنه توجد علاقة طرديه بين كل من إنتاج العسل ومهنة المربي وعدد الخلايا. كما تبين إن معامل التحديد R2 قد بلغ 0.89 والذي يشير إلى إن نسبة 89% من التغيرات الحادثة في لوغاريتم كمية إنتاج العسل سببها التغيرات الحادثة في اللوغريتم الطبيعي للعوامل الموجودة بالنموذج بينما الباقي وهو نسبة 11% مسؤولة عليها متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج. وذلت نتيجة F المحسوبة على معنوية النموذج ككل حيث بلغت 114.81 وهي أكبر منF الجدولية عند مستوى معنوية 5%. وكانت درجة تجانس دالة الإنتاج من الدرجة أكبر من الواحد الصحيح في ظل عوائد سعة متزايدة أي عندما يزداد استخدام المورد بنسبة 100% فإن الإنتاج سيزداد بنسبة 111.3%. ومن خلال تقدير دالة عرض عسل النحل بمدينة طرابلس وجد أن مرونة العرض السعرية أكبر من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن التغير الحادث في السعر يؤدي إلى التغير في الكمية المعروضة بنسبة أكبر. وبالإشارة إلى دالة التكاليف لإنتاج العسل لمدينة طرابلس قد تبيّن من تحليل المعادلة معنوية الناتج ومربع الناتج ومكعب الناتج عند مستوى 5%، وإشارة إلى قيمة F حيث تبتث معنوية النموذج ككل عند مستوى معنوية 5%، وتدل قيمة معامل التحديد R2 إلى أن التقلبات الحادثة في حجم الإنتاج نحو 64% من التقلبات الكلية في التكاليف أما الباقي 36% من التغيرات مسؤولة عنها بعض العوامل الأخرى. وأمكن اشتقاق دالة التكاليف الحديةMc = 65.90586 – 0.171236Q + 0.0001011Q2ودالة متوسط التكاليف الكلية ATC = + 65.90586 - 0.085618Q + 0.0000337Q2 ومرونة التكاليف حيث كانت (0.075) وهي أقل من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن إنتاج عسل النحل في مدينة طرابلس يتم في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج. وقد تم الحصول على الحجم المعظم للربح من مساوات دالة التكاليف الحدية بالسعر Mc = P 65.90589 – 0.171236Q + 0.0001011Q2 = P تبين أن الحجم المعظم للربح هو (1376.78 كجم) وتم تحديد الحد الأدنى للسعر الذي يقبله المربون لعرض إنتاجهم من خلال معرفة أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة والتي قدرت بنحو(1270كجم) وتم الحصول على أدنى سعر يقبله المربي حيث بلغ (11.52 دينار) وتعتبر هذه القيمة أقل سعر يمكن أن يبيع به المنتج أو يستمر في الإنتاج وفقاً للنظرية الاقتصادية.

Abstract

Honey industry in Libya is considered as a modern industry, in its history which does not exceed four decades, it has witnessed a major development, where it has transferred from being an industry for purposes of research and household consumption to commercial purposes, beekeeping has spread over a wide range, extended from Aljabal Alkhdar in east to Zwara in the west and to Aljabal Algharbi and middle zone, which contributed in the provision of local needs of such product. This study has come to investigate the most important factors that influence the production of bee honey, in terms of contribution of such factors in the increase or decrease of the total production in Libya in general, and investigate the situation of honey production, particularly in Tripoli, and the extent of matching of these factors to economic theory. This study indicates the extent of responsiveness of the quantity of bee honey production to changes in factors; (pasture area, temperatures) in Libya and estimate the supply function of bee honey. It also indicates the extent of responsiveness of the quantity of bee honey production to changes of economic factors (number of cells, type of profession practiced in beekeeping) whether the changes in economic factors shall have direct or inverse relationship with production quantity or have no effect thereon, and estimate the function of honey supply in Tripoli, as well as the statistical estimation of the production cost function. Through collected data about the produced quantities of bee honey in Libya and the other factors; price, pasture area and temperatures during (1990 -2009), it was shown that production average during the study period is (84.05 thousand ton), the average price is (LYD 11.20285), the average of pasture area is (13.327 thousand hectares) and temperature average is (20.32 oC) Through data analysis of honey production in Libya, a direct relationship between production factor represented in pasture area, and there is an inverse relation between production and temperatures; where the calculated t value higher than tabulate t value respectively (2.13, 2.07) from estimation of honey supply function it was clear that the elasticity of price supply equals (0.44) which is less than one which indicate that the change in price is less than the change in the supplied quantity. Through analysis of beekeeper's data in the city of Tripoli that were collected by questionnaire forms that were distributed by the method of random samples, 80 questionnaire forms were distributed, 48 forms were obtained which included the area of (Tajura, Wadi Arabi, Garabully, Gasr Benghasheer, Ain Zara, Khalat Alferjan, Suk Khamis and Kremiya), then descriptive and statistical analysis were carried out on data obtained from the survey. Through data analysis it was shown that the average of single cell production has reached (11.05 kg of honey), the average number of cells was about (49 cells), and the average price of one kg has reached (LYD 21.793). The results obtained from logarithmic function using multiple regression model indicate that the natural logarithm of the independent variables (X1 number of cells, X2 beekeeper's occupation) is statistically significant at the level of 5% according to (t) value calculated for every variable and which is greater than tabulate t, we find that there is a direct relationship between each of; honey production, beekeeper's occupation and number of cells. It was also shown than determination coefficient R2 has reached 0.89 which indicate that the explanatory variables explains 89% of the variation occurring in the logarithm of honey production, while the rest which a percentage of 11% were due to other variables are not included in the model. The F test show significance of the model as a whole, where it has reached 114.81, which is greater than tabulate F at the level of 5% significance. Degree of homogeneity of production function is greater than one which means there is increasing returns to scale i.e. when the use of supplier increase at a percentage of 100%, the production will increase at a percentage of 111.3%.Through estimating the honey supply function, in the city of Tripoli, it was found that the supply price elasticity was greater than one, this indicate that the change occurring in the price leads to a change in the supplied quantity at a higher percentage. With reference to cost production function of honey for the city of Tripoli, from analyzing the equation it show that the significance of output, output square and output cube at 5% level, and reference to F value, the model is significance as a whole at the level of 5% significance, the value of determination coefficient R2 imply the fluctuations occurring in production volume about 64% of the total fluctuations on cost, as for the rest 37% of variables are due to some of the other factors. It was possible to derive a marginal cost function Mc = 65.90586 – 0.171238Q2 + 0.0001011Q2 And average total cost function ACT = 4418.491 + 65.91586 - 0.085618Q + 0.0000337 Q2 Q And cost elasticity; where it was (0.075) which is less than one which indicate that honey production in the city of Tripoli is being done in the first stage of production stages. The profit maximization was obtained from equalizing the marginal cost function with price. Mc = P 65.90589 – 0.171236Q + 0.0001011Q2 = P It shown that the profit maximization quantity is (1376.78 kg), and the minimum limit of the price accepted by beekeepers to supply their product was determined through knowing the lowest point of the average variable cost, which was estimated at about (1270 kg), the lowest price accepted by the beekeeper was obtained, where it has reached (LYD 11.52), this value is considered as the least price at which the producer can sell, or continue producing as per the economic theory
عبد الحكيم المسلاتي (2015)

تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)

تعتبر ليبيا من المناطق الشبه جافة لذلك يعتبر هطول الأمطار من أكثر الموارد المائية أهمية حيث يشكل هذا المورد المصدر الوحيد لجريان المياه السطحية وتغذية المخزون الجوفي لذلك فإن الاستفادة من مياه الأمطار هي الأفضل لدعم الموارد المائية.يقع حوض وادي الكوف ( منطقة الدراسة ) في الشمال الشرقي من ليبيا وتبلغ مساحة الحوض حوالي 1066 كم2. وهو متنوع من حيث التكوينات الجيولوجية والمناخ والغطاء النباتي، والتي لها أهمية في تفسير بعض الظواهر والمشاكل في حسابات معامل الجريان السطحي والرشح. في هذا البحث تم إجراء دراسة هيدرولوجية بهذا الحوض، لغرض الوصول إلى تقدير مناسب لكمية المياه السطحية التي يمكن أن يجمعها هذا الحوض سنوياً، ونظراً لأن بعض الدراسات السابقة تم استخدام سنوات قليلة كقاعدة للبيانات، فقد تم في هذا البحث زيادة البيانات وذلك باعتبار أكبر قدر من السنوات حيث تم إدخال بيانات لمدة ( 46 ) سنة، لكي تكون النتائج التي نحصل عليها أكثر دقة من أي دراسة أجريت سابقاً.تم تحديد مواقع المحطات وأخذ القراءات المطرية المتوفرة وأغلبها محطات غير متكاملة عدا محطة شحات التي توجد بها كافة القراءات اللازمة أما باقي المحطات فهي محطات لقراءة قياسات الأمطار و توجد بها قراءات ناقصة، لذلك استخدمت طريقة التربيعات الصغرى من أجل إكمال القراءات الناقصة. وباعتماد طريقة التحليل الكمي المزدوج ( Double Mass Curve ) وجد أن محطة شحات محطة منتظمة.تم إيجاد متوسط الهطول على هذا الحوض بالكامل بإستخدام كل من طريقتي مضلع ثيسن طريقة خطوط تساوي الهطول حيث بلغ متوسط الهطول بهاتين الطريقتين 398 و 427 ملم / سنة على التولي. تم حساب الفواقد المائية ووجد أن البخرالنتح السنوي بطريقة بنمن تتراوح بين ( 1243 و 1575 ). وباستخدام طريقة مخطط الاحتمال للتنبؤ تم حساب قيمة البخرالنتح القصوى المحتملة كل (10، 50، 100) سنة ( 1510، 1690، 1775) ملم/سنة على التوالي. كذلك متوسط معامل الجريان لكامل الحوض 0.18. وباحتمالية حدوث مقدارها 90% تم حساب كل من العمق السنوي للهطول وكمية الجريان السطحي لكامل الحوض فكانت 522 ملم و 100 مليون متر مكعب على التوالي.
ناصر الفرجاني شعيب (2010)

تعتبر محاصيل الخضروات من أهم المزروعات التي تدر الربح الوفير للمزارع وذلك لقصر دورتها الزراعية وكذلك لأهميتها كونها تمثل جزء كبير من الغذاء اليومي للإنسان كما انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومن بين أهم محاصيل الخضروات محصول الطماطم، والجدير بالذكر أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وإنتاجها وتداوله وتخزينه وكذلك أثناء نقله.مما يؤدي إلى حدوث فاقد والعديد من المشاكل التي تحد من التوسع في إنتاجه وتسويقه ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في تكاليفه الإنتاجية والتسويقية وبالتالي حدوث تذبذب في أسعاره، وبالتالي هدفت الدراسة إلى دراسة تحليلية لانتاج وتسويق الطماطم في إقليم فزان (منطقة وادي الحياة وسبها) كعينة للدراسة. وذلك بتقدير دوال الإنتاج ودوال الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة التسويقية في مناطق الدراسة من خلال الدراسة الميدانية, ومن ثم معرفة أهم المعوقات الانتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي محصول الطماطم في مناطق عينة الدراسة. اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين من البيانات هما البيانات الثانوية وهي بيانات متعلقة بمحصول الطماطم تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والمصدر الثاني البيانات الأولية و التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان للمزارع الخاصة الممثلة لعينة الدراسة. كما اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للبيانات المجمعة. أما تنظيم الدراسة فشملت أربعة فصول فكان كالتالي الفصل الاول ويشمل مبحثين أساسين المبحث الأول يضم المقدمة ومشكلة الدراسة و أهداف الدراسة وأهمية الدراسة وفرضيات الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة المبحث الثاني ويضم الاستعراض المرجعي، أما الفصل الثاني فشمل أولاً الواقع الانتاجي والتسويقي لمحصول الطماطم في ليبياوضم ثلاثة مباحث المبحث الاول نبذة عن محصول الطماطم واهم استعمالاتها والقيمة الغذائية لها وكذلك الظروف البيئية والجوية المتعلقة بمحصول الطماطم و أهم أصناف الطماطم أما المبحث الثاني واقع إنتاج الطماطم في العالم والوطن العربي وفي ليبيا خلال السنوات (1980 -2008) وتبين أن أعلى حد من المساحة المزروعة من محصول الطماطم خلال السنوات المذكورة كان في عام 2008 حيث بلغت نحو 16.8 ألف هكتار وأدناها عام 2001 حيث انخفضت المساحات المزروعة لتصل نحو 8 ألف هكتار، أما من جانب الإنتاج فبلغ أعلى كمية منتجة في هذه السنوات عام 1997 بكمية قدرها 230 ألف طن، وأدنى كمية إنتاج في عام 1987 بكمية إنتاج نحو 131.6 ألف طن،أما من حيث الإنتاجية فسجلت أعلى إنتاجية في هذه السنوات عام1999 بقيمة 24.026 طن / هكتار. أما الفصل الثالث حول اقتصاديات انتاج الطماطم في مناطق عينة الدراسة حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لمزارع محصول الطماطم للموسم الزراعي(2009-2010)،باستخدام أسلوب العينات وذلك لأتساع المنطقة وتناثر المزارعين فيها حيث كانت عينة الدراسة ممثلة في (160) مزرعة تم الحصول عليها بأخذ نسبة 10 % من إجمالي المزارع البالغة (1600) مزرعة لإنتاج الطماطم ، ومن ثم تم أخد عينة عشوائية منتظمة من المزارعين لكل شعبية على أساس اختيار نسبة 10 % من إجمالي العدد الكلى بكل منطقة حيث مثلت في منطقة وادي الحياة عدد (900) مزرعة، وفي شعبية سبها عدد (700) مزرعة ،وأوضحت نتائج التحليل الوصفي أن متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04) دينار لمزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة ، سبها،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66 ،475.41 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة، سبها و بالنسبة لاجمالي التكاليف الكلية فلقد قدرت لمنطقة وادي الحياة بنحو (360650) دينار مثلث التكاليف الثابتة منها مانسبته (39%) بقيمة 140653.5 دينار، بينما قيمة التكاليف المتغيرة 219996.5 دينار مانسبته (61%)، أما منطقة سبها فلقد بلغت قيمة إجمالي التكاليف الكلية ماقيمته (266000) دينار مثلت التكاليف الثابتة منها مانسبته (41%)ماقيمته 109060 دينار أما نسبة التكاليف المتغيرة منها نحو (59%) بقيمة 154280دينار.أما بالنسبة لمتوسط التكاليف التسويقية لمحصول الطماطم بالنسبة لوادي الحياة ولمنطقة سبها كانت على النحو التالي (749.92 ،883.22) دينار للهكتار على التوالي. من أهم نتائج التحليل الإحصائي إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) الأسمدة, المبيدات, ، كمية المياه، العمالة, لها تأثير على إنتاج الطماطم بمناطق عينة الدراسة , كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع وادي الحياة بلغت نحو (0.97) قيمتها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة ،أما سبها فبلغت نحو(1.11) قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف النقل والتكاليف الإنتاجية ) لها التأثير الأكبر على الكفاءة التسويقية، وبالنسبة للمرونة الإجمالية فلقد عكست عائد سعة متناقص والتي بلغت نحو(0.88 ، 0.62 ). كما تبين من تقدير المعادلات وذلك باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل منطقة في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) بالنسبة لدوال الإنتاج لمحصول الطماطم كان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة (الاسمدة وكمية المبيدات المستخدمة وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من الطماطم) في مزارع عينة الدراسة ، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف الجمع وتكاليف الفرز وتكاليف التعبئة وتكاليف النقل ) ذات تأثير عكسي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم)، أما المتغير المستقل (التكاليف الإنتاجية) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم).
كوثر أبوالقاسم الذليمي العربي (2014)

تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)