المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

تعتبر مرحلة الطفولة الوسطى من (6-9) سنوات من أهم مراحل النمو، حيث تشكل الركيزة الأساسية لبناء وتشكيل الطفل من الناحية الفكرية والجسمية، والتي تؤثر في حياته المستقبلية، وأهم ما يميز هذه المرحلة النشاط الزائد حيث تظهر طاقتهم في صورة عادات تدل على التوتر والعصبية، وحب الاستطلاع والرغبة في الاستكشاف. والاكتشاف يزود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قيمة، وذلك يضمن نجاحهم في استخدام قدراتهم العقلية لاكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية، ويشترط أن يدرك المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات الاكتشاف ويتناسب هذا الأسلوب تلاميذ المرحلة الأساسية ويتمثل أسلوباً تعليماً يسمح للتلاميذ بتطوير معرفتهم من خلال خبرات عملية مباشرة. الابتكار يمكن تنميته عند الطفل في المراحل المبكرة من العمر، وخاصة أن موهبة الابتكار تشغل كيان الطفل، وتفكيره، ومشاعره منذ المرحلة الأولى من عمره، وتساعده على النجاح في حياته الدراسية والاجتماعية، وهي واحدة من المفاتيح الهامة في تكوين شخصية الطفل. وطفل هذه المرحلة يبلغ درجة عالية من النضج والنمو العقلي السريع تمكنه من فهم وتقدير المواقف تقديراً مقبولاً وتساعد على سرعة اكتساب العديد من المهارات الحركية والاشتراك في الألعاب والأنشطة المنظمة مما يزيد ثقته في نفسه. المهارات الحركية الأساسية التي يكتسبها التلميذ من السنة الأولى حتى 12 سنة متعددة ومتنوعة وتشتمل على مهارات حركية أساسية ينتقل فيها الجسم من مكان لآخر مثل المشي، الجري، الوثب، الحجل ومهارات حركية أساسية تؤدي من الثبات مثل المرجحة، الانثناء والتكور، الدحرجة ومهارات حركية أساسية تؤدي باليدين والقدمين مثل التنطيط والضرب الرمي واللقف والركل.
مجدي علي محمد الطويشي (2010)

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم الفئات العمرية التي يجب أن نبدأ بها بخلق وتكوين المواطن المتكامل ولذلك تعتبر هذه المرحلة القاعدة الأساسية التي لا يمكن الغنى عنها لما لها من أثر الكبير في الاستقرار الاجتماعي، لأن وظيفة هذه المرحلة هي مساعدة الأطفال على النمو المتكامل للاندماج في الحياة العملية التي يعيشون فيها. فجسم الإنسان متعدد الأعضاء والأنسجة والخلايا ولكل مجموعة من هذه الأعضاء يتكون جهاز معين ولكل جهاز وظيفة خاصة به، ومن ضمن هذه الأجهزة جهاز يقوم بتنظيم عمل الأجهزة الأخرى بهدف المحافظة على استقرار أجزاء الجسم تحسباً لأية تغيرات داخلية أو خارجية أو انفعالية مفاجئة وهذا الجهاز يعرف بجهاز الغدد الصماء. إذا حدث أي خلل أو تلف في الجسم في هذا الجهاز في إفراز أحد هذه الهرمونات يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة للإنسان، ومن بين إحدى هذه النتائج هي التقزم. "قصر القامة" وهذا يحدث بسب قصور الغدة النخامية في إفراز هرمون النمو خلال المراحل المبكرة من العمر (الطفولة)، ويهدف هذا البحث للتعرف على تأثير برنامج التمرينات البدنية المقترح على زيادة إفراز هرمون النمو للأطفال الذين يعانون من نقص في إفرازه للمرحلة السنية من (6-9 سنة). حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لملاءمته وطبيعة الدراسة، واشتملت العينة على مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، وقد تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من مستشفى الجلاء للأطفال الذين يعانون من نقص في إفراز هرمون النمو (GH) وعددهم (8) أطفال وتتراوح أعمارهم (6-9). ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن أظهرت فروق معنوية في أغلب القياسات الجسمية والهرمونية في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية هذا ما يؤكد أهمية وفعالية استخدام برنامج التمرينات الرياضية المقترح لأفراد العينة.
فتحية صالح قويدر (2009)

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)

تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات في هذه المنطقة حيث تم استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد باستخدام منظومة (ERDAS IMAGINE 8.4) ومنظومة (ArcGIS 9.2) و(ArcView 3.3) والتحاليل المختبرية والمعلومات المتاحة الأخرى وذلك لمقارنة حالة السبخات وانتشارها لفترات زمنية معينة لمنطقة الدراسة (لفترة 29 سنة ماضية) وتم الاستعانة بالمرئيات الفضائية بتاريخ ( 1972-1987-2001) للقمر الاصطناعي (Landsat) وتبين أن مساحة هذه السبخات في تناقص طيلة الفترة الزمنية السابقة بسبب تعرض هذه المنطقة للتعرية الريحية بصورة شديدة وزحف الرمال على هذه السبخات بسبب الظروف المناخية القاسية بالمنطقة حيث أن طبيعة السبخات بالأقمار الصناعية لم تعد واضحة بسبب الغطاءات الرملية وكانت نسبة التغير في وحدة المساحة حوالي 0.45 % لكل سنة . وأن إجمالي التغير في المساحة الكلية للفترة الممتدة من سنة (1972 إلى سنة 2001) أي خلال فترة 29 سنة أظهر تناقصاً في هذه المساحة للسبخات بحوالي من 43639.04 هكتار إلى مساحة 38043.54 هكتار أي مساحة ما يعادل 5595.50 هكتار وبنسبة تغير 12.82 %. واختيرت سبخة قريبة مطلة على البحر (سبخة بوكماش) وسبخة أخرى تبعد عن الساحل بمسافة 10 كيلومتر تقريبا (سبخة زلطن) وتم إنتاج خريطة مطابقة لكل سبخة، وحساب المساحة لهذه السبخات المختارة ومعرفة نسبة التغير فيها خلال هذه الفترة فوجد تناقص ملحوظ في المساحة بالنسبة لهذه السبخات المختارة فكان إجمالي التغير خلال الفترة الممتدة من سنة (1972 إلى سنة 2001) فترة 29 سنة قلت فيها مساحة سبخة زلطن من .67253 هكتار إلى 208.56 هكتار أي حوالي 45.11 هكتار وبنسبة تغير 17.78 %. أما بالنسبة لسبخة بوكماش فكان إجمالي تغير المساحة من سنة (1972 إلى سنة 2001) فترة 29 سنة تقريبا قلت المساحة من حوالي 223.19 هكتار إلى 182.01 هكتار أي فقدت مساحة 41.18 هكتار تقريبا وبنسبة تغير 18.45 % من المساحة الكلية للسبخة ويعزى السبب في الاختلاف في النتائج عن سبخة زلطن لكون سبخة بوكماش تقع على ساحل البحر مباشرة وتتأثر بالظروف المناخية بصورة أكبر. وخلال استعراض البيانات السابقة لمنطقة الدراسة يمكن القول إن حالة السبخات في المنطقة تتناقص وذلك لتغطيتها بالرمال المتحركة ولم تعد ظاهرة علي السطح طيلة الفترة الزمنية السابقة. و تم اختيار عدد من قطاعات التربة الممثلة للسبخات المختارة سابقا أي قطاع ممثل لامتداد مساحة السبخة لكل سنة من السنوات المدروسة وتم أخذ عينات التربة من هذه القطاعات لإجراء التحاليل اللازمة لمقارنة حالة التربة في هذه القطاعات الممثلة لكل سنة من السنوات ووجد أن القطاعات الممثلة للسبخات سنة (1972) تزرع الآن بمحاصيل الحبوب (الشعير) و بعض الأشجار الحولية مثل الكروم واللوزيات والزيتون وقطاعات السبخة الممثلة لسبخة سنة (1987) تزرع بمحاذاة السبخات بمحاصيل الحبوب (الشعير) وهما عبارة عن سبخات مغطاة بترب عادية، أما القطاعات الممثلة للسبخات سنة (2001) فهي عبارة عن ترب سبخات ذات ملوحة عالية لا تصلح للزراعة وتحتوي بعض الشجيرات الملحية والمتمثلة في الغدام والغسول والروثا . ومن خلال هذه النتائج المتحصل عليها يجب المحافظة على هذه المساحات الجديدة واستصلاح ما يمكن استصلاحه منها بصورة مناسبة ومنع إعادة تراكم الأملاح بها ، وصد الرياح والحد من سرعتها للتقليل من خطر التعرية الريحية، والحفاظ على البيئة البرية في هذه المناطق ومحاولة إكثار الحياة البرية بها ، والتعرف على نقاط الضعف بالكثبان الرملية الشاطئية التي تودي إلى تسرب مياه البحر أثناء فصل الشتاء نتيجة المد والجزر، والتي تساهم مساهمة كبيرة في انتشار وتوسع السبخات بالمناطق المنخفضة القريبة من الساحل وعليه محاولة ردم تلك النقاط بتربة من نواتج مخلفات المحاجر أو كتل صخرية كبيرة للحد من تأثير مياه البحر على تلك المناطق .

Abstract

This is one of the first studies detecting the change in saline land (Sabkha) overtime in northwest Libya. The modern technologies were used, including geographic information systems (ArcGIS 9.2 and ArcView 3.3) and remote sensing system (ERDAS IMAGINE 8.4).Laboratory analysis and other available information were carried out to compare the state of the Sebkha and its deployment over specific time periods (for a period of 29 years ago). The Landsat images were selected to the following years (1972-1987-2001) Two saline flat (Sabkha) were chosen, first one was selected close to the sea (Sebkhat Bokmash) and second was far from the coast by about distance of 10 kilometers (Sebkhat Zaltan).The results showing that, saline flats were decrease throughout the period of time, which may be explained due to the exposure for wind erosion and sand encroachment over these flats. The percentage of change per unit area is about 0.45% per year. The total change in the whole study area for the period between1972 to 2001 was decreased from 43,639.04 hectares to an area of 38,043.54 hectares. The losing area of 5595.50 hectares, equivalent to a change rate 12.82%. Results were used to produce a map corresponding to each Sebkha, and calculate the proportion of change during this period. Area of Sebkhat Zaltan was decreased from 253.67 hectares to 208.56 hectares or about 45.11 hectares and a changeable rate of 17.78%. The same trend was detected for Sebkhat Bokmash, the area was decreased from 223.19 hectares to 182.01 hectares, an area of 41.18 hectares lost almost changed by 18.45% of the total area. The difference in the results from Sebkhat Zaltan and Bokmash were explained by the fact that the Sebkhat is located on the coast of the sea directly affected by climatic conditions. In addition, most of the studied flats were covered by sand sheets due to the activity of wind erosion.Numbers of sectors representing the salt flats were selected to represent the Sebkhat area for each of the years, soil samples were taken from these sectors for analysis to compare the condition of the soil in these sectors represented each of the years. Results showing that, sectors represented in the flats (1972) are cultivated by cereal crops (barley) and some trees such as almonds, grapes, olives. Sectors representing the Sebkhat year (1987) were planted with cereal crops (barley). The representative sectors of flats a year (2001), soils were highly saline and are not suitable for agriculture. These areas are dominated by some salt shrubs as Algdam, Alghsool, Alrothe. Through the results obtained must be maintained these new areas, rehabilitation of what can be reclaimed and prevent re-accumulation of salts, repel the wind and reducing speed to reduce the risk of wind erosion. In addition to, identification the weaknesses of coastal sand dunes which lead to seawater intrusion during the winter as a result the tides, which contribute significantly to the spread and expansion of low-lying salt flats near the coast. Practically, coastal flats need attempt to bridge those points from the output of waste soil quarries or large boulders to reduce the impact of sea water.
حمدي عبد الخالق علي الزرقاني (2010)

تعتمد صحة الإنسان على ما يتناوله من غذاء من حيث كميته ونوعيته، لذا اهتمت الهيئات الغذائية والصحية بإجراء المسوحات الغذائية لمتابعة مشاكل سوء التغذية ووضع البرامج المناسبة للتغلب عليها, لذا استهدفت هذه الدراسة معرفة تأثير نوعية وكمية الغذاء على بعض المؤشرات الحيوية وعلاقتها ببعض العوامل الأخرى مثل العمر، النشاط ألبدني، التدخين وغيرها، لذا أجريت هذه الدراسة على عدد من مستخدمي بعض الشركات النفطية في ليبيا وعددهم 100 فرد ذكور تراوحت أعمارهم 2065 سنة مثلوا مجموعة الدراسة (أ) و100 فرد ذكور من المجتمع العام كذلك تراوحت أعمارهم 2065 سنة مثلوا مجموعة المشاهدة (ب) تم تعبئة الاستبيان من قبل أفراد المجموعتين وأخذت قياسات الطول, الوزن, ضغط الدم وسُحبت عينات دم في حالة صيام لتقدير الكوليسترول, البروتينات الدهنية منخفضة وعالية الكثافة, الجليسريدات الثلاثية, جلكوز الدم, الكرياتينين, البولينا (يوريا الدم) وحمض البوليك، بجانب ذلك جمعت عينات البول لتقدير الكالسيوم, البولينا )يوريا البول) والأس الهيدروجيني، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن متوسط استهلاك الطاقة, البروتين, الدهن والكربوهيدرات بلغ3140.8 كيلو كلوري/يوم ،133, 115.9 ,390 جم/يوم على التوالي للمجموعة (أ) و 2426 كيلو كالوري/يوم, 64.3, 65.5 و394.7 جم/يوم على التوالي للمجموعة (ب)، كما بينت نتائج هذه الدراسة أن متوسط مؤشر كتلة الجسم, ضغط الدم الانبساطي وضغط الدم الانقباضي للمجموعة (أ) بلغ 25.3كجم/م, 84.6 ،124.4 ملم/زئبق على التوالي، بينما وصل في المجموعة (ب) 26 كجم/م، 82.7 و124.4 ملم/زئبق على التوالي، أوضحت نتائج تحليل الدم أن متوسط قيم الكوليسترول, البروتينات الدهنية منخفضة وعالية الكثافة, الجليسريدات الثلاثية, سكر الدم, حمض البوليك, البولينا والكرياتينين للمجموعة (أ) بلغ 158.9, 118, 36.7, 120.7, 99.1, 5.3, 26.1 و0.97 ملجم/ديسيلتر على التوالي وللمجموعة ( ب ) 127.1, 96.8, 42.2, 113.7, 86.6 , 4.2 18.1 و0.75 ملجم/ديسيلتر على التوالي، وأوضحت نتائج تحليل البول أن متوسط قيم الكالسيوم البولينا والأس الهيدروجيني للمجموعة (أ) بلغ 14.5و26 ملجم/ديسيلتر،6.2 على التوالي وللمجموعة (ب) بلغ 9.6 و22.3 ملجم/ديسيلتر و5.9 على التوالي، و بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم, ضغط الدم الانبساطي والانقباضي, الكوليسترول, البروتينات الدهنية منخفضة وعالية الكثافة, الجليسريدات الثلاثية وسكر الدم للأشخاص المدخنين في المجموعة (أ) 24.2 كجم/م, 82، 124.7 ملم/زئبق 146.7، 103, 36.4, 119.1 و122.7 ملجم/ديسيلتر علي التوالي ولغير المدخنين لنفس المجموعة وصل 27.7 كجم/م, 81.3, 120.7 ملم/زئبق , 139.4, 100.8, 39.9, 118 و121.4 ملجم/ديسيلتر على التوالي، أما للمدخنين في المجموعة (ب) فقد بلغ 20.7 كجم/م, 82.6, 124 ملم/زئبق , 109.9, 98.9, 40.2, 106.4 و103 ملجم/ديسيلتر على التوالي ولغير المدخنين كذلك للمجموعة (ب) بلغ 24.1 كجم/م, 79, 121 ملم/زئبق, 105.3, 94.2, 42.7, 97.4 و111.8 ملجم/ديسيلتر على التوالي، وبينت النتائج بأن متوسط مؤشر كتلة الجسم, ضغط الدم الانبساطي والانقباضي, الكوليسترول, البروتينات الدهنية منخفضة وعالية الكثافة, الجليسريدات الثلاثية وسكر الدم لممارسي الرياضة في المجموعة (أ) بلغ 24.7 كجم/م,80.1, 120.8 ملم/زئبق, 145.3 111.3, 40.3, 118.2 و 112 ملجم/ديسيلتر على التوالي, ولغير ممارسي الرياضة لنفس المجموعة سجل 26.4 كجم/م,80.2, 121.4 ملم/زئبق , 151, 107.2, 38.3, 119.8 و123 ملجم/ديسيلتر على التوالي، وبلغ لممارسي الرياضة مجموعة ( ب ) 22.7 كجم/م, 80, 121.7 ملم/زئبق , 110, 92, 43.8, 93.6 و89.7 ملجم/ديسيلتر على التوالي, ولغير ممارسي الرياضة في نفس المجموعة بلغ 26.6 كجم/م, 81.9, 125.3 ملم/زئبق , 124.2, 103.6, 38.3, 112.3 و 100.8 ملجم/ديسيلتر على التوالي، أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية عند مستوى ( 0.05 ≥ P ) في استهلاك الطاقة، البروتين والدهن بين المجموعتين وبين الفئات العمرية داخل كل مجموعة وعدم وجود فروق معنوية في استهلاك الكربوهيدرات بين المجموعتين, كما سجلت النتائج وجود فروق معنوية لتأثير نوع الغذاء على ضغط الدم الانبساطي و الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ،الجلسريدات الثلاثية، حمض اليوريك، يوريا الدم، كذلك على الكالسيوم، يوريا، الاس الهيدروجيني للبول، كما لم يسجل تأثيرا لنوع الغذاء على ضغط الدم الانقباضي، و البروتين الدهني مرتفع الكثافة وكرياتنين الدم، كما كان للعمر تأثير معنوي عند مستوى ( 0.05 ≥ P ) على ضغط الدم الانقباضي والانبساطي الكوليسترول، البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، الجليسريدات الثلاثية، ولم يكن للعمر تأثير على البروتين الدهني مرتفع الكثافة، حمض اليوريك، يوريا الدم، الكرياتنين الدم، الكالسيوم، يوريا البول، الاس الهيدروجيني للبول، كما كان للتدخين تأثير معنوي على زيادة متوسط قيم ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ، الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة و مرتفع الكثافة، الجليسريدات الثلاثية في الدم للمجموعة (أ) أما المجموعة (ب) فكان للتدخين تأثير معنوي على ضغط الدم الانبساطي، الانقباضي، الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، الجليسريدات الثلاثية، أما النشاط البدني فكان له تأثير على مؤشر كتلة الجسم، ضغط الدم الانبساطي، الانقباضي، الكوليسترول، البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة الجليسريدات الثلاثية، في كلا المجموعتين.

Abstract

The human is beside on the intake of food in terms of quantity and quality.to focus on bodies that use food and health to conduct surveys of food to follow up the problems of malnutrition and development of appropriate programs. To overcome them so, this study aimed to determine the impact of the quality and quantity of the food for some of the biomarkers and their relationship to some other factors such as age, physical activity, smoking, etc. So this study was conducted on a number of users of some oil companies in Libya and one hundred individual males were age between 20-65 years old represented the study group (A) and one hundred individual males from the general community from age 20-65 years old as well represented the group (B). the group (B) had been filled out the questionnaire by members of the two groups and took measurements of height, weight, blood pressure and withdrew blood samples. In the case of Siam to the discretion of cholesterol, low-high density lipoprotein, triglycerides, glucose blood creatinine, blood urea and uric acid along with the samples were collected urine to estimate calcium urea, urea urine, and pH. All showed that the results of this study had the average consumption of energy, protein, fat and carbohydrates with reached to 3140.8 kcal/day, 133, 115.9,and 390g/day. Respectively, for group (A)and for group (B) reached to 2426kcal/day, 64.3, 65.5, and 394.7g/day for group(B), as shown in the results of his study that the average body; mass index, blood pressure, diastolic and systolic blood pressure of the group (A) and group (B) 26 kg/m², 82.7 and 124.4 mmHg, respectively; while . the results of this analysis showed that the average values of blood cholesterol, low-high density lipoproteins, triglycerides, blood sugar, uric acid, urea and creatinine of the group (A) reached 158.9, 0.118, 36.7, 120.7, 99.1, 5.3, 26.1 and 0.97 mg/dl. And , for group (B) 127.1,96.8, 42.2, 113.7, 86.6, 4.2, 18.1 and 0.75mg/dl respectively, the results of urine that the average values of calcium urine, urea and the urine pH of group (A) 14.5, 26 mg/ dl and 6.2 respectively and for group(B) has 9.6, 22.3mg/ dl and 5.9, and the average body mass index diastolic- systolic blood pressure, cholesterol, low-high density lipoproteinstriglycerides and blood sugar for persons smoking group (A) 24.2 kg/m², 82, 124.7 mmHg, 146.7, 0.103, 36.4, 119.1 and 122.7 mg/dl respectively and non-smokers to the same group reached 27.7.kg/m², 81.3 120.7mmHg, 109.9 98.9, 40.2, 106.4 and 103mg/dl. For non-smokers in group (B) as well were 24.1 kg/m², 79, 121mmHg, 105.3, 94.2, 42.7, 97.4 and 111.8 mg/dl, respectively, and the results showed that the average body mass index, blood pressure diastolic and systolic, cholesterol, low-high density lipoproteins, triglycerides and blood sugar for the athletes in group (A) was 24.7 kg/m², 80.1, 120.8mm Hg, 145.3, 111.3, 40.3, 118.2 and 112mg/dl respectively; Also, for non-athletes in that group scored 26.4 kg/m², 80.2 121.4mm Hg, 151, 107.2, 38.3, 119.8 and 123mg/ dl. For the athletes in group (B) had 22.7 kg/m², 80, 121.7mm Hg, 110.92, 43.8, 93.6 and 89.7mg.dl. non-athletes in the same group was 26.6 kg/m², 81.9, 125.3mmHg, 124.2,103.6, 38.3, 112.3 and 100.8 mg/dl respectively; showed that the results of statistical analysis indicated the significant differences of the levels of (P
عبد السلام سالم منصور نوارة (2012)

تعد الاتصالات جزء من حياة الإنسان اليومية , فبعد أن كانت الاتصالات تتم بأشكال بسيطة من خلال الهاتف الثابت والفاكس ... الخ إذ أن هذه الأشكال تتم بطريقة سلكية , اما ما نشهده اليوم في عالم الاتصالات بات يتم بطريقة لاسلكية من خلال الهواتف المحمولة وما إلي ذلك , إذ أصبحت التقنية في يومنا هذا تسيطر على حياة الإنسان وأصبح لا يستطيع الاستغناء عنها في مختلف ميادين الحياة , وذلك لان هذه التقنيات ساعدت الإنسان كثيرا في تقريب المسافات واختصار الوقت , وتعد شركات الاتصالات من الشركات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الجماهير المتنوعة , لذلك جاءت فكرة هذه الدراسة والتي حاولت التعرف على فاعلية العلاقات العامة في توطيد الصلة بين المنظمة وجماهيرها في شركات الاتصالات الليبية، دراسة ميدانية وصفية تهدف إلي معرفة نظرة الإدارة العليا اتجاه إدارة العلاقات العامة في شركات الاتصالات الليبية ، وما تقدمه إليها من صلاحيات ومساحات من اجل ممارسة نشاطها ومن اجل الوصول إلي جماهيرها الداخلية والخارجية بكل يسر وسهولة , ومن خلال هذا تلخصت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي : ما مدى فاعلية العلاقات العامة في توطيد الصلة بين المنظمة وجماهيرها في شركات الاتصالات الليبية ؟ وهذه الشركات هي المدار الجديد – ليبيانا للهاتف المحمول – ليبيا للاتصالات والتقنية وتكمن أهمية هذه الدراسة في إنها تدرس شركات الاتصال الليبية على اعتبار أن هذه الشركات لها أهميتها في تقديم الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع ، حيث تقدم الشركات – قيد الدراسة – لمشتركيها خدمات الاتصالات اللاسلكية والتقنية المعلوماتية التي لم تكن متاحة لكل أفراد المجتمع الليبي ، وبما أن دور هذه الشركات يزداد يوما بعد يوم وفي ظل الظروف التنافسية المتوقعة لهذه الشركات يكون من المهم دراسة فاعلية العلاقات العامة فيها ، وذلك للتعرف على كافة نقاط الضعف لتقويتها وتدعيمها من أجل أن تواكب هذه الشركات كل ما هو جديد تحسبا لأي ظروف تنافسية وتهدف هذه الدراسة إلي معرفة فاعلية العلاقات العامة في توطيد الصلة بين المنظمة وجماهيرها في شركات الاتصالات الليبية , وكذلك تهدف إلي معرفة الوظائف والاختصاصات التي تقوم بها العلاقات العامة في هذه الشركات قيد الدراسة وكذلك تهدف هذه الدراسة إلي معرفة التسمية الوظيفية للعلاقات العامة وتبعيتها الإدارية , وأيضا من الأهداف التي تهدف إليها هذه الدراسة معرفة فاعلية العلاقات العامة في كيفية التعامل مع الجمهور الخارجي وتم ترجمت هذه الأهداف إلي مجموعة من التساؤلات منها ما يلي التساؤلات الخاصة بالعاملين في العلاقات العامة في الشركات قيد الدراسة 1 ما الوظائف والاختصاصات التي تقوم بها العلاقات العامة في الشركات قيد الدراسة 2 ما مدى مساهمة العلاقات العامة في تحقيق أهداف الشركات – قيد الدراسة 3 هل تواجه العلاقات العامة صعوبات أو مشاكل وما هي نوعيتها في الشركات قيد الدراسة التساؤلات الخاصة بالجمهور الخارجي هل توجد فاعلية للعلاقات العامة بالشركات قيد الدراسة في التعامل مع الجمهور الخارجي 2 ما الفكرة المنطبعة لدي الجمهور الخارجي عن الشركات - قيد الدراسة – في الشارع الليبي 3 ما أفضل هذه الشركات قيد الدراسة من وجهة نظر الجمهور الخارجي واستندت الباحثة في هذه الدراسة على نظرية الحوار فمن خلال الحوار تستطيع العلاقات العامة تحقيق التفاهم والتوافق بين كل من المنظمة والجماهير التي تتعامل معها ، كما يمكن لها من خلال الحوار تحقيق الفاعلية التي تطمح أن تصل لها بأقصى سرعة وأقل جهد وتم استخدام منهج المسح وذلك من خلال أسلوب : مسح الجمهور : من خلال التعرف على أراء الجمهور الداخلي للعلاقات العامة في الشركات - قيد الدراسة نحو فاعلية العلاقات العامة وبالإضافة إلى منهج المسح تم استخدام المنهج المقارن ، وذلك لمقارنة النتائج التي تم التوصل إليها فيما يخص العلاقات العامة في الشركات قيد الدراسة ، وتكون مجتمع الدراسة من الآتي الجمهور الداخلي : العاملين في العلاقات العامة في شركات الاتصالات الليبية وهي المدار الجديد ليبيانا للهاتف المحمول ليبيا للاتصالات والتقنية.2_ الجمهور الخارجي سكان مدينة طرابلس وضواحيها من المستخدمين لخدمات هذه الشركات- قيد الدراسة أما أدوات جمع البيانات التي تم استخدامها في هذه الدراسة هي : الملاحظة العلمية الاستبيان .وتم تفريغ استمارات الاستقصاء وتحليلها إحصائيا باستخدام البرنامج الإحصائي لتحليل بيانات العلوم الاجتماعية (spss) .أما أهم النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة فهي 1 يعمل بالعلاقات العامة في شركات - قيد الدراسة - الذكور أكثر من الإناث وبنسبة بلغت (73.5%) ، أما أكثر فئة عمرية تعمل في هذه الشركات (من 20 إلى أقل من 30) وفاقت نسبة المستويات الجامعية لهذه الفئة من المستويات الدراسية ، كما أن هؤلاء العاملين يعملون بتخصصات دراسية غير العلاقات العامة وبنسبة (76.5%) ، كما أن أغلب الأفراد في هذه تقل خبرتهم عن 5 سنوات 2_ المستوى الإداري للعلاقات العامة هو وحده ، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه إدارة مستقلة بذاتها وكيانها تعمل على تخطيط لأنشطة وأهداف المنظمة التي تعمل بها .3_ طبيعة عمل العلاقات العامة خدمية والنسبة المتحصل عليها في ذلك هي (79.4%) وهي نسبة مرتفعة جداً ، وهذا يشير إلى أن القيادات الإدارية في منظماتنا الليبية لا تعرف المعنى الحقيقي للعلاقات العامة من الناحية العلمية ، إذ أن هذه القيادات لا تسمح للعاملين بالعلاقات العامة من ممارسة حقهم الطبيعي ألا وهو إجراء الوظائف الأساسية لمهنتهم ومنها البحوث والتخطيط .4_ أظهرت الدراسة أن العلاقات العامة تقوم بتقويم أداء العاملين ، إذ أن النسبة المتحصل عليها في ذلك (70.6%) ، أما أكثر أنواع التقويم الذي تقوم به العلاقات العامة هو شهري وبنسبة (64.7%) إذ تقوم به العلاقات العامة مباشرةً وبنسبة (79.4%) ، أما أكثر الطرق المتبعة في التقويم هي (المقارنة بين المهام والواجبات الموكلة للموظف وما تم تنفيذه) ، وهذه النسب المتوصل إليها تشير على الأقل إلى أن العلاقات العامة تقوم بإحدى وظائفها ألا وهى التقويم .5_ هناك جملة من الصعوبات تحول دون ممارسة العلاقات العامة لأنشطتها ، ومن أكثر هذه الصعوبات عدم وجود كوادر متخصصة في مجال العلاقات العامة – تداخل وظيفة العلاقات العامة والوظائف الإدارية الأخرى. 6_ كشفت الدراسة أن أفراد الجمهور الخارجي يرون أن العاملين في الشركات قيد الدراسة يعاملونهم معاملة عادية ، وهنا يكون من واجب العاملين معاملة أفراد الجمهور الخارجي بأسلوب اتصالي يجعل المشتركين على تواصل دائم مع شركاتهم 7 أظهرت الدراسة أن أهداف هذه الشركات قيد الدراسة كانت واضحة إلى حد ما وبلغت نسبة المتوسط في ذلك إلى (1.98) ، ومن أكثر الأهداف التي حققتها هذه المنظمات من وجهة نظر الجمهور الخارجي (تلبية احتياجات المشتركين من خدمات الاتصالات وتقنياته) 8_ كشفت الدراسة أن المطبوعات التي تصدرها الشركات – قيد الدراسة – لاتصل بشكل كبير للجمهور الخارجي إذ أن (79.0%) من هؤلاء الأفراد لا تصلهم هذه المطبوعات والإصدارات ، ومن أكثر أنواع المطبوعات التي تحصل عليها هؤلاء الأفراد (كتيب) .9_ أكثر شركة من بين الشركات قيد الدارسة يفضلها الجمهور الخارجي ليبيانا للهاتف المحمول وبنسبة (51.0%) .وبناءاً على ما تم التوصل إليه في النتائج السابقة اقترحت الباحثة بعض التوصيات منها ما يلي إعطاء العلاقات العامة المكانة التي تناسبها ضمن الهيكل التنظيمي ، إذ أن أنسب موقع للعلاقات العامة ضمن الهيكل التنظيمي قربها من الإدارة العليا من أجل التخطيط لأنشطة وأهداف المنظمة .2_ على القيادات الإدارية في شركات الاتصالات الليبية- قيد الدراسة - السماح للعلاقات العامة ممارسة حقها الطبيعي لمزاولة هذه المهنة وفق المفهوم العلمي الصحيح ، وذلك من أجل النهوض بوظيفة العلاقات العامة في منظمات المجتمع الليبي ، ومواكبة كل جديد لعلم وفن العلاقات العامة على مستوى عالمي 3على العاملين بالعلاقات العامة في الشركات قيد الدراسة تحديد أهداف برامج العلاقات العامة لتكون متوافقة مع أهداف الشركة التي يعملون بها .4_ السماح للعلاقات العامة التخطيط لبرامجها باعتبار أن كل خطة تطبق تطبيقاً علمياً صحيحاً تزيد من فاعلية برامج العلاقات العامة ، وقبل قيام العلاقات العامة بالتخطيط عليها أولا القيام بالبحوث والدراسات من أجل مساعدتها في التخطيط ، كما أن إجراء البحوث يعتبر من الأشياء التي أوصت بها نظرية الحوار في العلاقات العامة. 5_ على شركات الاتصالات الليبية - قيد الدراسة - الاستفادة من خبرات شركات عربية وعالمية في مجال الاتصالات وتقنياته ، وذلك من أجل تحسين مستوى الأداء والارتقاء به للمستوى المطلوب .6 علي شركات الاتصالات الليبية - قيد الدراسة - الإسراع في توفير الخدمات التي يرغب بها أفراد الجمهور الخارجي ، من أجل تغيير الصورة الذهنية المنطبعة في الأذهان عنها .
مروى مسعود علي مسعود (2012)

تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)

تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .
محمود علي التير (2013)