Digital Repository for University of Tripoli

القاعدة الفقهية في اصطلاح المتأخرين هي: قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ولم يلتزم الإمام القرافي هذا التعريف للقاعدة الفقهية، لأن هذا الاصطلاح والاتفاق على هذا الحد كان بعد الإمام القرافي، وقد أكثر الإمام القرافي من استعمال القاعدة بمعنى الأحكام الأساسية للموضوعات الفقهية. تميزت كتابات الإمام القرافي بخدمة المذهب المالكي، استدلالا، ودفاعا، وترجيحا لأقواله، مع التزام التحقيق، والاعتراف بالفضل، والإنصاف للمذاهب الأخرى، وكان في جل كلامه على المسائل الخلافية، يستدل للقول المعتمد في المذهب المالكي، ويحاول تخريجه على الأصول، ويبين وجه المالكية في الرد على ما استدل به علماء المذاهب الأخرى، خاصة المذهب الشافعي. يعتبر كتاب الإمام القرافي (الفروق ) عمدة في القواعد الفقهية في المذهب المالكي على وجه الخصوص، واعتمد علماء المذهب عليه في كتاباتهم، وكان تأثيره فيهم واضحا فيما كُتِبَ بعده في القواعد، فكان كلامه كالمسلم عندهم في كثير من المسائل ومن تأثر به من علماء المذهب: المقري، والزقاق، والونشريسي، وشارحه المنجور، والسجلماسي، وغيرهم، وقد استفاد منه أيضا جمع من العلماء خارج المذهب: كالسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وابن اللحام، والتقي الحصني. اهتم العلماء بكتاب الإمام القرافي قديما وحديثا، فألفت عليه تعليقات، واختصر، ورتب، وهذب، وفهرس، ونظم واستخرجت قواعده، وكان أشهر المؤلفات عليه حاشية الإمام ابن الشاط. يعد الإمام ابن الشاط من علماء المغرب الإسلامي، فرضيا ماهرا، يمتلك براعة في التعليق تجعله يجمع شتات الكلام في أسطر أو كلمات قليلة. وحافظ الإمام ابن الشاط على الاختصار الذي كان من نهجه في الفروق التي صححها والتي علق عليها في أغلب كلامه، فكان يعبر بأخصر تعبير فيقول: ما قاله في الفرق: صحيح، أو فيما قاله: نظر. كان هدف الإمام ابن الشاط من تأليفه للتعليقات على فروق القرافي هو إظهار ما فيها من أخطاء، وأنه لن يتكلم فيما سوى الضروري من المسائل، ولن يعلق على ما نزل منها إلى رتبة الحاجي وما دونه. إن أغلب الفروق التي تدرس القواعد الفقهية في كتاب الفروق صححها الإمام ابن الشاط. وهي تبلغ في إجمال ما أخرجه الباحث تسعة وثلاثين ومائة من الفروق، صحح الإمام ابن الشاط منها تسعين فرقا، و ناقش وعلق على واحد وأربعين فرقا، ونظر في ستة فروق، ولم يعلق على فرقين. لم يلتزم الإمام ابن الشاط بشرطه الذي اشترطه على نفسه في كثير من الفروق، فقد خطأ مسائل صحيحة، وعلق على مسائل تعتريها وجهات النظر، ويسوغ فيها الخلاف. ولا نستطيع تطبيق مقالة العلماء : " عليك بفروق الإمام القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط "، فإن هذه المقولة لا تصح أن تكون حاكمة على أقوال الإمام القرافي، ولا حتى أغلبية، وإن كان بعضها ينطبق عليه ذلك وهذا خاص بجانب فروق القواعد الفقهية حسب دراسة الباحث، وإنما الصحيح هو التفصيل، ففي تعليقات الإمام ابن الشاط على بعض الفروق كانت تعليقاته تصححا للخطأ، وهو قليل بالنسبة إلى غيره وكان أكثرها تصحيحا للفروق كاملة، وبعضها كان تعليق الإمام ابن الشاط لا يدل على تصحيح الأخطاء، وإنما كان خلافا فقهيا بين الراجح والمرجوح، وبعضها كان زيادة في إيضاح كلام الإمام القرافي أو استدراكا على شيء فاته. وبيان ذلك يكون بإعطاء جملة مختصرة عن الفروق التي في جانب القواعد الفقهية وهي: الفصل الثاني وفيه قواعد النية، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة والحج: فأما قواعد النية فقد تعرض الباحث فيه إلى فرقين فيهما، المطلب الأول: الفرق الذي صححه والمطلب الثاني: الفرق الذي استدرك عليه الإمام ابن الشاط، فصحح منه بعض المسائل، وخطأ بعضها، ولم يرها صحيحة، والمسائل التي اعترض فيها ابن الشاط على القرافي ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين العلماء، وليست من قبيل الضروريات، ولا تصحيح الأخطاء التي أشار الإمام ابن الشاط على أنه سيعلق عليها. قواعد الطهارة: وفيه سبعة فروق، صحح الإمام ابن الشاط من هذا المبحث خمسة فروق، واستدرك على فرقين، والأظهر في الفرق الأول ما قاله القرافي، والثاني هو تصحيح اسم راو والحق في خلاف قولهما. قواعد الصلاة: وهي ستة فروق: صحح الإمام ابن الشاط منها القاعدة: أربعة فروق، وناقش فرقين، أما القاعدة الأولى مما استدرك عليه فكانت تعليقات الإمام ابن الشاط منها: ما هو إيضاح وبيان لكلام الإمام القرافي، ومنها ما كان تخطئة من ابن الشاط للقرافي، وكان الحق فيها مع الإمام القرافي، ومنها تصحيح للمسائل داخل الفرق، ومنها تعليق نفيس يظهر به أن الإمام القرافي انجر وراء قول الشافعية، وهو يؤول إلى قول المالكية، فيظهر أن القولين واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أظهر الإمام ابن الشاط في الفرق السادس أنه لا يوافق على الفرق، وأن الأمثلة عليه غير صحيحة، وللأسف لم يأت لنا الإمام ابن الشاط بالمثال الصحيح في نظره رحمه الله قواعد الصيام: استدرك الإمام ابن الشاط على جميع القواعد الأربعة في هذا المبحث، فاختار في الفرق الأول قولا من الأقوال التي لم يرجحها الإمام القرافي، وليس تعليقه مناقضا لقول القرافي، والفروق الأخرى تعتريها وجهات النظر، فتارة يكون القول الراجح مع الإمام القرافي، وتارة أخرى يكون الراجح مع الإمام ابن الشاط. قواعد الزكاة: وهي ثلاث قواعد، صحح الإمام ابن الشاط منها فرقين، وناقش الآخر، وتعليقات ابن الشاط فيها، لا ترتقي لأن تكون تصحيحا لخطأ محض، وإنما ذلك اختلاف في وجهات النظر قواعد الحج: فيه أربعة قواعد صحح الإمام ابن الشاط منها ثلاثة فروق، ناقش الإمام ابن الشاط الإمام القرافي في فرق واحد، وتبين أن الحق مع الإمام ابن الشاط في حكاية المذهب وأن الفرق يصح على قول الإمام الشافعي في ذلك. الفصل الثالث: وفيه قواعد الجهاد، و الذكاة، والنكاح، فقواعد الجهاد: أربع قواعد، صححها الإمام ابن الشاط جميعا. قاعد الذكاة: وقد علق على ذلك الإمام ابن الشاط، والراجح في ذلك هو قول الإمام ابن الشاط. قواعد النكاح: وفيه ثلاثون قاعدة صحح منها نصفها، ونظر في خمس منها، ولم يعلق عليها تعليقا واضحا، بل كان نظره في ذلك مبهما، ما أدى إلى عدم بحث كثير مما نظر فيه، ومحاولة فهم النظر تارة أخرى ومناقشته في ذلك. وعلق على البقية وهي عشرة، كان منها ما هو اختلاف في وجهات النظر، ويحتمله الخلاف، ولا يوجد فيها نص، بل أغلبها خلاف في مسائل متفرعة من فروع، وكان الراجح في بعضها قول القرافي والأخرى الراجح فيها قول ابن الشاط. الفصل الرابع قواعد الأطعمة: وهما قاعدتان: لم يعلق على الأولى، وصحح الثانية. قواعد الأيمان والنذور: وهي ست قواعد صحح الإمام ابن الشاط خمسة منها واستدرك على واحدة وكلامه في ذلك لا يرتقي لأن يكون إظهارا للحق على الباطل، وتصحيحا للخطأ بل كلامه دائر بين الراجح، والمرجوح، وهو مما تعتريه وجهات النظر، ويختلف فيه العلماء. قواعد البيوع، وفيه أربع وأربعون قاعدة، صحح الإمام ابن الشاط واحدا وثلاثين منها، ونظر في واحدة منها، ولم يعلق على واحدة منها، وبقية الفروق أغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. الفصل الخامس، قواعد الشهادة: وهي ثمانية عشر قاعدة، صحح منها ثلاث عشر قاعدة، وعلق على البقية، وأغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. قوعد الحدود: وهي ست قواعد: صحح خمسة منها، وعلق على واحدة بزيادة إفادة لا معارضة فيها لكلام الإمام القرافي. قواعد الفرائض: وهي ثلاث قواعد، صحح واحدة منها، وعلق على الأخريين بتعليقات، معظم كلامها في المنهجية، والتقسيم والترتيب، ولا يترتب على ذلك فرع فقهي .
صلاح عيسى محمد عبدالرحمن البرغثي(2014)

إن الفقه الإسلامي بمميزاته وسعته قادر على التعامل مع المستجدات والنوازل مهما كانت، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . ومن فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الأجهزة والآلات لخدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. والتطور ليس مقصوراً على الشكل والعرض فقط بل شمل الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية والأعراف والتقاليد بشكل لم تشهده الحياة البشرية على هذه الأرض في أي عصر من العصور . ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية ما أنزلت أصلا إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة وذلك بجلب النفع والخير لهم، ودفع الضرر والشر والفساد عنهم، وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين إحدى المصالح أو لدفع إحدى المفاسد، أو لتحقيق الأمرين معا، وأنه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها ديننا الحنيف، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها، ولم يترك الشرع الحنيف مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وبيّنها للناس وحذرهم منها، وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها ومن جملة الأحكام التي بينها الشرع الحنيف ونظمها أحكام المعاملات المالية، وذلك للأهمية التي منحتها الشريعة الإسلامية للمال إذ اعتبرته إحدى الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، وعليه فإن من مقتضيات هذا التشريع التزام المصارف والمؤسسات المالية بأحكامه باعتباره الشريان الأساسي الذي تمر من خلاله معظم المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات على حد سواء. وقد شهدنا في الربع الأخير من القرن الماضي ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي ظهر ما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي، والذي لم ينحصر على المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف، بل تعداها إلى الدول والحكومات، ثم تطور الأمر بعد ذلك بأن قامت العديد من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو إنشاء فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم المصاعب التي تواجه المصارف التقليدية عند تحولها إلى مصارف إسلامية الديون الربوية قبل التحول وطرق معالجتها والأحكام الشرعية لطرق المعالجة، وأحكام التدرج المصرفي وما إلى ذلك، وبما أن المصارف في بلادنا ولله الحمد بدأت في عملية التحول المصرفي ونظرا لكثرة الديون الربوية قبل التحول والتي وصلت إلى أكثر من 500 مليون دينار الأمر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد البلد، ثم إن الدين الربوي يكون من الأفراد كذلك وقد يستدين الرجل بالربا ثم يريد التوبة بعد ذلك، ويكون عليه مبالغ مالية كبيرة، ويحتاج هذا إلى تسوية مع المدين بعد التخلص من الربا، وبعد استخارة الله عزوجل ومشاورة أهل العلم، وقع اختياري على موضوع ( أحكام الديون الربوية وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي ) مشروعا لنيل درجة ماجستير، رغبة مني في إضافة جديد يثري المكتبة الإسلامية ويسهم في حل مشكلة من المشاكل التي تمر بها المصارف عند تحولها، أسأل الله التّوفيق والهداية للصّواب "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". أسباب اختيار الموضوع: المساهمة في علاج مشكلة الديون الربوية في البلد، وإيجاد طرق لمعالجتها التعامل بالربا من المعاملات المحرمة، بل ومن الكبائر المنهي عنها؛ لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون في تعاملاته بعيداً عن الربا، وهذا إنما يكون بمعرفة أسبابه ووسائله والبدائل الشرعية عنه قبل الوقوع وبعده. أن كثيراً من مسائله تبنى عليها مسائل عدة مهمة في هذا العصر. أن كثيراً من مسائله وقع الخلاف فيها قديماً وحديثاً. محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت، فهي شريعة ربانية خالدة (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). يفتح هذا الموضوع (أحكام الديون الربوية) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات . عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع فلم أعثر - حسب ما اطلعت عليه - على دراسة فقهية متخصصة تتحدث عن الديون الربوية وأحكامها، وطرق معالجتها، وأحسب - والله تعالى أعلم أن هذه أول دراسة فقهية متخصصة في هذا الموضوع. بحث هذا الموضوع مفيد لي في تكوين الملكة العلمية في جانب مهم من الفقه وهو كتاب المعاملات، بل في باب الربا وصلته بالمعاملات المالية. أهداف الموضوع: دراسة المعوقات التى تواجه البنوك التقليدية عند تحولها للمصرفية الإسلامية. الإلمام بأحكام الديون الربوية، وأنواعها، ومجالاتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. بيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلقة بالديون الربوية. تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا. وضع ضوابط شرعية لتحول مصرفي خالي من المحاذير الشرعية، بحيث تكون جميع التحولات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. اقتراح الحلول الملائمة للقضاء أو الحد من هذه المعوقات.
عبد العزيز جمعة المبروك اعمار(2013)

الحمد لله الذي منَّ عليَّ بإتمام تحقيق هذا المخطوط النفيس، فخرج للقارئ في صورة أيسر وأنفع، وهو كتاب مفيد في بابه إن شاء الله - تعالى- يحتاج إليه المسلم في هذا العصر، ولا ريب أن غيابه قرونا ليظهر في هذا الزمان توقيت اختاره البارئ جل وعلا ؛ فإن الأدواء التي يعالجها مضمونه منتشرة في عصرنا هذا انتشارا عظيما، فالعقيدة مثلا مشوشة في أذهان كثير من الناس بنشر المذاهب الكلامية بين عوام المسلمين، وطعن أصحابها بعضهم في بعض وتكفيرهم لمن خالفهم في كل مسألة بموجب وبغير موجب، ناهيك عن السباب والشتائم المعلنة التي تؤدي إلى نفور غير المسلمين من الدين الحنيف ظنا منهم أن أخلاقنا نابعة من تعاليم ديننا. في هذا الخضم تستقي الوغليسية من منبع العقيدة الصافي ما يروي ظمأ المسلم بلا إفراط ولا تفريط، ودون تهجم على أحد، ففي هذا الكتاب نهيٌ عن سب مثل الريح والديك والبعوض، ناهيك عن المسلمين وعلمائهم. وفي أبواب الطهارة والصلاة والصيام تناول الكتاب ما لا بد منه للمسلم دون تعقيد ولا خوض في مسائل الخلاف ؛ ذلك أنه موجه إلى عوام المسلمين والمبتدئين من طلبة العلم. أما في باب الأخلاق والمعاملات فقد ولج الكتاب كل الزوايا التي قد يغفل عنها المسلم فتضره غفلته عنها في دينه ودنياه، فأرشده إلى المأمورات وبين له المنهيات بأسلوب بديع وطريقة سهلة ميسرة، إذ يقسم المعاصي على جوارح الإنسان ؛ ليسهل عليه حفظ نفسه ورعايتها، كما دله على ما يعينه على هذا الحفظ من التفكر في الموت وأسبابه، والمخلوقات واختلافها عظما ودقة وكثرة وتنوعا، فيفيده ذلك كله معرفة بالله العظيم؛ فتعظم في نفسه الآخرة وتهون في عينه الدنيا. وفي الختام أصل إلى أن هذا الكتاب وإن صغر حجمه فإن نفعه كبير ولعل من شهود هذا الأمر أن الذين تناولوه بالتصنيف والشرح والعناية هم علماء ربانيون شهد لهم أهل العلم بالصلاح والتقوى وأحبهم الناس جميعا فهذا الشيخ أحمد زروق تتنافس أقطار المغرب العربي في نسبه إليها، وقد اختار هو ليبيا موطنا له عاش بين إخوته في مدينة مصراتة مصاهرا لهم منصهرا بينهم متواصلا مع أهل طرابلس والجبل، وأخلص مما سلف إلى التوصيات الآتية: الاعتناء بالمقدمة الوغليسية وبرمجتها لتدخل المناهج التعليمية في مراحلها الأولى، فهي تعد منهاجا للمسلم بما حوته من منهج تكاملي يربط الجانب العملي بالجانب الروحي. البحث عن مؤلفات الشيخ أحمد زروق والعناية بها وتحقيقها إثراء للمكتبة الإسلامية وإظهارا لهذه الشخصية العظيمة . بذل الجهد اللازم لإظهار علماء المذهب المالكي، والوقوف على مؤلفاتهم، وإبراز ما قاموا به من خدمة للإسلام ونشر لتعاليمه.
أحمد علي أحمد البوسيفي (2013)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أزكى وأطهر خلقه، محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: فإني بعد هذه الرحلة الشيقة التي تشرفتُ فيها بالاطلاع على آراء الإمام أبي الوليد الباجي الحديثية من خلال كتبه عامة، وأثرها في رأيه الفقهي من خلال كتابه المنتقى خاصة، فإني توصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية : أولا – النتائج : أغلب أقوال الباجي وآرائه، فإنما هي مشتقة من مشائخه، ولهذا فإن لهذه الأقوال قيمة علمية كبيرة لا يمكن تجاهلها. أغلب آراء الباجي الحديثة متماشية مع ما سار عليه علماء المالكية في علم الحديث. خالف الباجي قول جمهور العلماء في بعض المسائل منها، في معنى الجهالة، وللباجي أقولا انفرد بها – فيما أعلم-، وقد تعقبها عليه بعض العلماء .
عادل مصطفى الجديد(2012)

إن غريزة حب المال والتنافس في طلبه أمر فطري، تجدرت أصوله في النفس البشرية، وقد راعت الشريعة هذه الغريزة، وهذبتها بما يتلاءم وأحكامها ومبادئها؛ وقيدتها بقيود من شأنها أن تكون دافعة للخير مانعة عن الشر، فندبت إلى التنافس في أمور الخير والطاعات، وأباحت التنافس في جلب المال شريطة ألا يؤدي إلى محظور كالغرر أو الإضرار بالغير أو أكل أموال الناس بالباطل. من مقاصد الشريعة تيسير المعاملات ورواجها، فأبيح الغرر إذا لم يكن مقصودا وإنما كان تابعا، وحرصا على رواج المعاملات أبيح البيع على الصفة بضوابطه الشرعية، وأبيح البيع على البرنامج وبيع الثمار بعد بدو الصلاح مع بقائها على أصولها، وبيع الثمار التي من شأنها أن تخرج متتابعة ببدو صلاح أول طور منها . ومن مقاصد الشريعة انتشار الأخوة بين المسلمين، فحرصت على كل ما من شأنه أن يقوي هذه الأخوة ويشد من أزرها، فحرمت كل تنافس يؤدي إلى تعكير هذه الأخوة والإضرار بغيره، كالبيع على بيع الأخ والنجش . من القواعد الفقهية ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فحرم على الشخص الواحد تلقي السلع خارج السوق، ومنع الاحتكار ؛ لما فيهما من ظلم الناس وحرمانهم مما يحتاجون إليه . التنافس منه ما يكون محموداً، ومنه ما يكون مذموماً، فما يكون في أعمال البر والطاعات فهو المحمود، وما أدى إلى ممنوع، كإضرار، أو أكل أموال بالباطل، فهو المذموم . السوق مكان يضاعف فيه الذكر، ومُلتقى يلتقي فيه العلماء لتبادل المعلومات، وذلك من سنة العلماء السابقين التفقه في أحكام البيع والشراء أمر لابد منه لمن يريد مزاولة مهنة التجارة، وإلا وقع في المحظور من حيث لا يدرى . المداومة على أعمال البر والطاعات، وسيلة من وسائل جلب الرزق والبركة فيه . حسن المعاملة من أفضل ما يتحلى به التاجر الناجح، وذلك يشمل: الصدق والإتقان، ولين الجانب، والتجاوز عن المعسر، والإقالة، والاقتناع بالربح القليل استغلال مواسم العبادات والطاعات للتجارة، لا يتنافى والإخلاص المقصود من العبادات والقربات . الغرر هو ما شُك في حصول أحد عوضيه من ثمن أو مثمن . الغرر المنهي عنه هو ما كان مقصودا لا تابعاً . الهدايا إذا كان الغرض منها التواد والتواصل فهي مندوبة، فإذا كان الغرض منها الوصول إلى باطل، فهي محرمة . بيع ما ليس عند بائعه منهي عنه ؛ وذلك لما فيه من الغرر والإضرار بالغير . بيع العينة يزيد على بيع ما ليس عند بائعه، بأن صورتها بيع وحقيقتها رباً . الوعد الملزم الذي أخذت به المصارف الإسلامية محله عند المالكية عقود التبرعات لا عقود المعاوضات . يمنع بيع الطعام قبل قبضه اتفاقاً، وكلمة الطعام تشمل جميع المأكولات والمشروبات . إجازة البيع على الصفة يتنافى والغرر الممنوع، وهو الذي يقصد غالباً، ويحقق مقصود الشارع من رواج للمعاملات، ورفع للحرج والمشقة . البيع والشراء بواسطة الوسائل الحديثة، يأخذ حكم الكتابة في السابق، وهي محل اتفاق في جواز التعاقد بواسطتها . أولت الشريعة جانب المال اهتماماً كبير، فهو أحد الكليات الخمس، وهو أيضاً قوام الحياة الإنسانية وزينتها . كل من أخذ مال غيره بغير حجة وإذن شرعي، فهو آكل للمال بالباطل . دفع العربون من قبل من له رغبة في الشراء، وسيلة تساعد على امتلاك سلعة يشتد التنافس عليها. الأخذ بالرأي القائل إن مدة الخيار تختلف باختلاف السلع، موافق لمقصد الشارع من الخيار، ويتمشى أيضاً مع ما تجدد من سلع وآلات حديثة، إذ يحدد لها أهل الاختصاص ما تحتاجه من زمن لاختبارها، والإطلاع على خباياها . اشتراط عدم الشراء من الغير مقابل الالتزام بعوض جائزٌ إذا لم يترتب عليه إضرار ببقية التجار. اشتراط البائع على المشتري شراء سلعة لا يريدها ممنوع، لما فيه من اشتراط منفعة تعتبر جزءاً من الثمن، فهي غير معلومة القدر، فلو تنازل المشترط على شرطه صح البيع. التزام البائع باستبدال السلعة أوردها إذا لم ترج عند المشتري لا يجوز للجهالة المصاحبة للعقد، إذ لا يدرى البائع ما الذي باع، ولا المشتري ما الذي اشتراه . دفع مال لأجل الوصول إلى باطل ممنوع باتفاق . دفع مال لأجل دفع ضرر أو الوصول إلى حق الراجح من الخلاف الجواز بعد استنفاد كل السبل الممكنة، مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها . كل ما وجب على الإنسان فعله، فلا يجوز أن يأخذ عليه عوضاً . منع من ليس مخاطباً بالسعي إلى الجمعة من البيع وقت النداء يتفق مع مقصود الشارع من سد للذرائع، ودفع للضرر، وقضاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . كل ما أضر احتكاره بعامة المسلمين فهو حرام، دون النظر إلى نوع السلعة المحتكرة. البيع بأقل من سعر السوق ممنوع إلا في الحالات الآتية: إذا قصد به الرفق، أو رداءة في السلعة، أو كان جالباً . يحرم البيع على بيع المسلم وكذلك الشراء على شرائه لما في ذلك من الضرر الذي يتنافى مع أخوة الإيمان. حُرمة تلقِّي السلع دون التقييد بمسافة أو غيرها من التقييدات، وذلك للضرر الواقع بالمُتَلَقَّى، أو لأهل السوق معاً وبعد: فإني أرجو من الله العلي القدير أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أحمد عمران الكميتي(2012)

فإن العادة جرت أن تختتم الرسائل والبحوث العلمية بأهم النتائج والنقاط التي توصل إليها الباحث من خلال ما قرره في بحثه أو رسالته. وهذه أهم النقاط الموضحة لمذهب المؤلف الشيخ حسن الشرنبلالي فأقول وبالله التوفيق-: إن المجتهد أنواع من مجتهد مطلق ومجتهد مذهب وغيرهما، ولكن إذا أطلق لفظ المجتهد فإنه ينصرف إلى المجتهد المطلق، ومن بلغ هذه الرتبة وجب عليه العمل باجتهاده بخلاف غيره. جواز خلو الزمان من مجتهد إلا ما تعلق بأصل التكليف وهو: تحقيق المناط العام. لتقليد: هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة. عند التحقيق لا فرق بين لفظي الاتباع والتقليد. صحة إيمان المقلد الناشئ عن حزم وتصميم ويقين مع بذله – قدر المستطاع – للبحث عن الدليل الموصل للاعتقاد السليم لأهل السنة. لا يصح التقليد إلا لمن كان مجتهداً عدلاً. إن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرّم. لا تقليد مقابل النصوص، فإذا علم أن قول مفْتٍ أو مجتهد يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة نبيه_ r_ فيحرم اتباعه. التلفيق هو: الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد. التلفيق نوع تقليد؛ لكنه أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب لكونه يضم جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم قضية واحدة في وقت واحد. إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط أحكام الشريعة. القول بمنعه يلزم عنه ضيق وحرج لا يناسب الشريعة. إن القول بجواز التلفيق بالشروط المذكورة يوافق مقاصد الشريعة. هذه الرسالة سطرت وأوضحت نبذ التعصب المذهبي والبعد عنه، وذلك من خلال إجلال العلماء لبعضهم عند المخالفة في المسائل التي لم يرد دليل شرعي خاص بها.
رضا القذافي بشير الاسمر(2012)

من خلال تعريفي في هذه الرسالة بالكرماني وبكتابه، وإبرازي لأهم معالم منهجه فيه، فإنّ النتائج التي تضمنتها هذه الرسالة ما يأتي: أنّ الكرماني من كبار علماء الشافعية، وأنّه من أهل العناية التامة بالحديث. أنّ الكرماني تتلمذ علي يد عدد من كبار العلماء في الفقه والحديث واللغة، ممّا ترك أثّراً واضحاً عليه في شرحه للصحيح. أنّ شرح الكرماني من الشروح المتقدمة لصحيح البخاري، وظهرت فائدة ذلك أنّه حفظ لنا عدداً من المصادر المهمة التي اقتبس منها، التي قد فقدت أو لم تطبع بعد. لشرح الكرماني أثر كبير في شروح البخاري التي جاءت بعده، وخاصة شرح ابن حجر فتح الباري، وشرح العيني عمدة القاري. عني الكرماني في كتابه بإزالة التعارض الظاهري بين الأحاديث، وسلك في إزالته مسالك: الجمع وإن تعذّر لجأ إلى الترجيح إذا لم يكن نسخ، وهو مذهب جمهور العلماء. ولذا فإنّه يعدّ مصدراً مهماً في علم مختلف الحديث. بينت الدراسة كثرة انتقادات أو تعقبات ابن حجر على شرح الكرماني، واكتفى الباحث بذكر أهم أنواعها لبيان طبيعتها، وهذا أظهر مكانة الشرح من جهة، كما أظهر أثره فيمن بعده. أنّ المآخذ علي الكرماني سواء ما اتسع الوقت لتسطيره ومالم يتسع له، لا تحط من رتبته العالية، وأنّه يأتي في مقدمة أفضل وأحسن شروح البخاري بعد فنح الباري وعمدة القاري وشرح ابن بطال. يوصي الباحث بإعادة تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً، يقوم على تخريج النصوص التي يوردها الكرماني في أثناء الشرح، وتوثيق النصوص التي ينقلها عن العلماء وينسبها إليهم - إذ أن ابن حجر تتبعه في بعضها فوجد عدم دقته في ذلك. يوصي الباحث بإحصاء تعقبات ابن حجر على الكرماني وهي كثيرة، ومادتها غنية جداً، ودراستها دراسة موضوعية، تكشف عن منهج كليهما، من حيث أنواع تلك التعقبات، ومدى دقتها، ومن وافق ومن خالف من العلماء، وربط ذلك بمنهج البخاري في صحيحه.
وليد عمر أحمد أبو زيان(2012)

على الرغم من أني لم أطلع على كل ما تركه الرازي من مؤلفات عظيمة، كان لها أثر طيب في مسيرة الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي، لكني أستطيع أن أقول أن مؤلفات الرازي التي خصصها للبحث في علم الكلام والفلسفة يمكن تقسيمها إلى أربعة فروع. الفرع الأول: مؤلفات يغلب عليها الجانب الفلسفي لكنها لا تخلو من أقوال متناثرة في علم الكلام، كما هو الحال في شرح الإشارات والتنبيهات وشرح عيون الحكمة والمباحث المشرقية. الفرع الثاني: مؤلفات يغلب عليها علم الكلام، وهي في مجملها تعد رداً من الإمام الرازي على الفلاسفة ورؤاهم التي غالباً ما تكون بعيدة عن رؤية المفكرين الإسلاميين، وقد لاحظت ذلك في كتابه الصغير والمفيد جداً " المعالم في أصول الدين" وكتاب الإشارة وكتاب الأربعين. الفرع الثالث: مؤلفات جمع فيها بين علم الكلام والفلسفة بما يخدم الجانب العقدي، ويعزز من ثقة الإنسان بربه، وجدت ذلك في كتابيه المحصل، والمطالب العالية. الفرع الرابع: مؤلفات تبحث في الجانب العقدي، وتبين كنه الآيات القرآنية التي عالجت مسائل متعددة في عقيدة الإنسان المسلم، وبحثت في مسألة معرفة الله تعالى من خلال ذكر مخلوقاته المنظورة والدقيقة يظهر هذا الفرع جلياً في التفسير الكبير، وأسرار التنزيل . إن ما ذكرته من مؤلفات للرازي ليس على سبيل الحصر في مجال الفلسفة وعلم الكلام، والجانب العقدي، وإنما هو ذكر لما هو موجود في حوزتي من تلك المؤلفات العظيمة للرازي التي تربو على مأتي مؤلف في مجالات متعددة من المعرفة والتقسيم الذي ذكرته لا أدعي فيه الدقة أو الابتكار، فقد سبقني في ذلك الدكتور محمد صالح الزكات. إن الإمام الرازي يعد من أبرز العلماء الموسوعيين في التاريخ الإسلامي، وبالتالي لن يكون سهلاً على أي باحث أن يلم بكل ما كتبه الرازي في العلوم المختلفة، خاصة في مجال علم الكلام والفلسفة. غير أن منهجية البحث تلزمني بأن أعطي ملخصاً عن رؤية هذا العالم في الجانب العقدي من خلال تفسيره الكبير الذي يحتاج إلى العناية والدراسة في زاويا كثيرة وخطيرة. وإذا كان ذلك كذلك فإنني أبدأ أولاً بأهم الآراء التي ذهب إليها الرازي واعتنيت بها في بحثي المتواضع، تقديماً ودراسة، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. ففي الفصل الأول الذي عنوته بالمعرفة ومصادرها اعترف الرازي بوجود الحس واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان وهو مقدم عنده على العقل حيث يقول في تفسيره لآية: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا)، (( إن الآية دلت على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل والأمر كذلك . . )). والغريب أن الرازي قد أقر بالعقل واعتبره آلة لكسب العلوم والمعارف وبأنه عطاء إلهي للإنسان، وهو مناط التكليف، وأن إدراك العقل أشرف من الإدراك الحسي . غير أنه يمكن أن ألمس رؤية الرازي بوضوح في مسألة مصادر المعرفة حينما أقرأ العيوب التي ذكرها الرازي في الحواس وأوصلها إلى عشرين عيباً ويعقب قائلاً وراء كل عيب بقوله: (( ولذلك كان العقل أشرف)). وإذا ما أردت توضيح مسألة شرف وأهمية العقل على الحواس فإنني أذهب إلى أن الإنسان عقل قبل أن يكون حواساً، فلو فقد الإنسان معظم حواسه وبقي عقله فإنه سيكون بمقدوره أن يكتسب بعض المعارف ولو يسيراً في حين أنه لا يكون قادراً على كسب شيئاً من المعارف لو فقد عقله، وبقيت جميع حواسه. ولأهمية المعرفة بواسطة القلب أفرد الرازي جانياً كبيراً، وحيزاً واسعاً للقلب باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة، وتجول عبر تفسيره فبين خصائص القلب المختلفة وركز على كون القلب محل الحياة والعلم والعقل، ووضع مقارنة بين القلب والفؤاد واللب والصدر. وقد قيل أن من فقد حساً فقد علماً، وأقول: إن من فقد عقلاً فقد كل العلوم والمعارف. أما في الفصل الثاني والثالث فقد دعى الرازي إلى ضرورة إعمال العقل وأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر، كما أنه يؤكد على بطلان التقليد في المسائل العقدية في أكثر من مناسبة في التفسير وهو يرى أن المقلد ما حمله على التقليد إلا حب التنعم والكسل والخمول واللهو، لأن النظر والاستدلال يعني إمعان الفكر وبذل الجهد والابتعاد عن الترف والملذات، وقد ذكر وجوهاً استدل من خلالها على بطلان التقليد في المسائل العقدية، كما أنه دافع دفاعاً قوياً عن مسألة وجوب النظر وضرورة العمل به وقد ردّ على كل المزاعم المبطلة لوجوب النظر. ويعد الإمام الرازي أحد المهتمين بتحديد المصطلحات فقد عرف وحدد مصطلح المعرفة والعلم والفرق بينهما، وعرف النظر والفكر والحدس والوهم والإلهام والفراسة لكنه لم يعرف الإستدلال. ولعل ذلك يرجع - في تقديري - إلى كثرة تناوله لهذا المصطلح الذي يعد مألوفاً عند الخواص والعوام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مواضع الاستدلال في التفسير الكبير تغني عن تعريفه في كلمات قليلة، فما قدمه الرازي لهذا المصطلح، هو تفسير معنى الاستدلال والتفسير غير التعريف. إن من شدة حرص الرازي على أهمية النظر والاستدلال أن ذهب إلى أن من دعا إلى النظر والاستدلال، كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار. والاستدلال الذي دعا إليه الرازي ليس تفصيلياً وإنما على سبيل الإجمال. ولعل تمسك الرازي بالنظر والاستدلال هو ما جعلني أذهب إلى أن الرازي لم يندم على الاشتغال بعلم الكلام الذي أعترف به وآمن بأنه علم شريف لكونه يبحث في معرفة الله تعالى، وإن ما تم نقله من أقوال له هي صحيحة لكنه لا يفهم منها ندمه على الاشتغال بعلم الكلام، وإنما يفهم منها أن هذا العلم ليس أمر هيناً وسهلاً يمكن أن يخوض فيه أي باحث أو طالب علم، وإنما هو علم له شروطه ومفاتيحه وطرقه الخاصة للخوض فيه والاشتغال به، والرازي لم " ينفض يده من علم الكلام والفلسفة "، إلا بعد أن عرف بها الله تعالى حق المعرفة، فاتجه بعد ذلك للقرآن الكريم، وإن أقوال الرازي في وصيته هي أقوال لعامة المسلمين، أما ما يقوله بأن علم الكلام علم شريف هو قول خاص لمن يفهم علم الكلام ويفهم موضوعه والغرض منه. أما في الباب الثاني الذي بدأته بالبحث في نظرية الحدوث فقد لاحظت على الرازي التكرار في بعض العبارات باللفظ والمعنى وهذا راجع في رأيي إلى أهمية المسألة وخطورتها وتشابكها فالتكرار ليس عيباً في بعض الأحيان، وإنما عدم التكرار هو ما يصير عيباً في أحيان أخر. ولعل ما أقوله أجد له آثاراً كثيرة في القرآن الكريم. لقد أشرت في بداية الخاتمة إلى مخالفة الرازي للمنهجيات البحثية التي ارتضاها في مؤلفاته الأخر. فهو لم يناقش نظرية الحدوث بطريقة منهجية في التفسير، في حين أنه كان منهجياً واضحاً في كتابه الأربعين حينما تعرض لمناقشة هذه المسألة تحديداً . . ومما يؤخذ على الرازي تردده في بعض ما يذهب إليه، في القول بحدوث العالم وأن الله خلقه من العدم لا من المادة القديمة، تارة يقول به، وأخرى يصرح بعدم القول وثالثة يقرر ما وصله من الآراء فقط دون الخوض في ترجيح بعضها على بعض. إن الإمام الرازي عالم مستقل في الجملة، ليس بالأشعري الصرف وخاصة في بعض المسائل التي لا تمس ثوابت العقيدة، فقد خالف الرازي جمهور أهل السنة والجماعة في معنى الخلق، حيث يرى أن الخلق بمعنى التقدير، وهم يرون أن الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء، كما أنه اختلف مع الكرامية في تحديد معنى لفظ الجسم حيث يجوز الكرامية إطلاق لفظ "الجسم" على الله تعالى فلفظ الجسم عند الرازي وغيره من جمهور المتكلمين يفيد الأجزاء بحسب الطول والعرض والعمق وهذا على الله تعالى محال. ولا يمكن تصوره. والإمام الرازي في كل ما ذهب إليه في نظرية الحدوث فهو لم يخرج عن اتجاه المتكلمين الذين يذهبون إلى القول بحدوث العالم وأن الله تعالى أوجده من العدم وأنه لا قديم إلا الله تعالى. أختلف الرازي مع المعتزلة و الاشعرية في تحديد الاسم وهل هو نفس المسمى ؟ حيث يرى الرازي أن الاسم غير المسمى وغير التسمية وهذا إنما يؤكد ما ذهبت إليه من أن الإمام الرازي له شخصيته الفريدة والمنفردة والمستقلة، فهو أشعري في عقيدته لكن آراءه لم تبق حبيسة ما يراه الاشاعرة وإنما يذهب إلى أبعد منهم، مرجع ذلك إلى عمق التحليل وغزارة العلم وقوة الشخصية. إن من أهم ما تميز به الرازي في التفسير الكبير ويكاد يشكل اسلوباً خاصاً به في البحث هو تقديم قوله في المسألة ثم سرد أقوال المناقضين لقوله ثم يناقش نواقض جوابهم ويرد عليهم، لاحظت ذلك في جزئية تعريف الاسم والصفة. إن من أهم ما يؤكد استقلالية الرازي هو أنه برغم مهاجمته الشديدة للمعتزلة في أغلب المسائل العقدية في التفسير الكبير، غير أنه في مسألة إمكان الصفات وزيادتها على الذات، يميل إلى قول المعتزلة وإن ما جعل الإمام الرازي يميل إلى المعتزلة في هذه المسألة شعوره بضعف المذهب الأشعري، وأحياناً يخرج عن المذهبين ويقرر ما جاء به القرآن فهو يقول: " إن من توغل في التنزيه وقع في التعطيل ونفي الصفات، ومن توغل في الإثبات وقع في التشبيه وإثبات الجسمية والمكان فهما طرفان معوجان، والصراط المستقيم هو الإقرار الخالي عن التشبيه والتعطيل ". لقد تيقنت في غير ما مناسبة أن الإمام الرازي باحث واقعي ومتواضع جداً برغم غزارة علمه فهو لا يتردد في أن يعلن عجزه عن فهم كنه بعض المسائل العقدية بقوله: ( قلنا هذا السؤال صعب، وهو ما نستخير الله تعالى فيه ). وفي رأيه في أقسام الصفات يقول: ( والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها فيجب التوقف )). وقد تردد الرازي في أقسام الصفات بين ثلاثة أقسام وقسمين وفي قول له أنها لا حصر لها. إن الإمام الرازي إضافة إلى واقعيته في إصدار الأحكام ورسم خارطة منهجيته، فهو يعد من أنصار المقدمات العقلية كمفتاح للولوج في أي موضوع، ولا شك أن أي موضوع يناقش على أساس مقدمات عقلية مؤكد ستكون المطارحة والمناقشة فيه مفيدة، لأن معالم المسألة أو الموضوع واضحة، من البداية إلى النهاية ومن الأصل إلى الفرع، ومن التحليل إلى النتائج. لقد عرض الرازي في التفسير الكبير آراء المتكلمين في حقيقة الإنسان من حيث كونه مجرد جسد وهيكل، أو أنه شيء في القلب، أو شيء له تعلق بالقلب، أو أن حقيقة الإنسان شيء مغاير للسطح واللون وكل ما هو مرئي ؟ أم أن الإنسان موجود ليس بجسم و لاجسماني ؟. ثم أجاب عن كل هذه التساؤلات والرؤى في معرض حديثه عن إثبات أن النفس ليست بجسم. حيث سار الرازي على منهج الغزالي الذي لم يفرق بين النفس والروح. تحدث الرازي في التفسير الكبير على النفس وطبيعتها من منظور عقدي، منطلقاً في أغلب الأحيان من رؤى صوفية، لاحظت ذلك في التفسير الكبير من خلال استخدام الرازي لمفردات التصوف، حيناً وأحياناً أخرى يذهب مذهبهم. يؤكد الرازي في مسألة الحسن والقبيح أن لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. وهو في ذلك يختلف مع المعتزلة الذين يرون بأن العقل هو الفيصل في ذلك والشرع إنما أكد ما قبحه العقل وما حسنه. لقد أقر الرازي بصعوبة الخوض في مسألة الجبر والاختيار التي خاض فيها المعتزلة والاشعرية وذلك ما جعله يلتمس العذر للمعتزلة بقوله: (( إنهم لم يريدوا إلا الحق )) إلا أنه في مسألة أخرى يتهمهم بأنهم هم الخصم الحقيقي لله يوم القيامة. يذهب الرازي إلى أن العلاقة بين الإنسان وربه يجب أن تكون علاقة تسليمية وتوحيدية تنزيهية لله تعالى. هذا وقد ناقش الرازي مسألة النبوة وما يتعلق بها من جزيئات حيث وقف الرازي موقفاً معتدلاً من مسألة مهمة النبي وضرورة وجوده بالقدر الذي لا يفقد العقل مهمته ووجوده في الإنسان. إن الرازي يدافع على حقيقية رؤية الرسول – صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وهو يميل إلى أن مسألة تلقي الوحي هي مسألة يقينية، وهو بذلك يبطل ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا من أن الوحي يأتي نتيجة رؤية من النوم . يوافق الرازي المتكلمين في ما ذهبوا إليه من أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، وكل المعجزات التي خص بها أنبياءه هي من أثر قدرة الله تعالى، وليست ناتجة عن تحلي النفس النبوية بقوة ما. يربط الرازي بين موضوع التخيل والوهم بموضوع السحر، واعتبر أن الكل واحد ومتى أطلق أفاد ذم فاعله، وهو يستند في التفريق بين المعجزة والسحر على مسألة ماهية كليهما. لقد تنبه الرازي إلى خطورة الخلط الذي وقع فيه المتكلمون في عدم تفريقهم بين المعجزة والكرامة والسحر، واعتبر أن الفيصل في ذلك هو تحديد المصطلحات. لقد خالف الرازي بعض المعتزلة والأشعرية والشيعة وابن حزم في وجه إعجاز القرآن الكريم حيث ذهبوا إلى أنه الصرفة، وأتفق مع القاضي عبد الجبار في أن وجه الإعجاز هو الفصاحة، غير أنه يتردد في أحيان أخر بين طريقي الفصاحة والصرفة، والرازي وهو يذهب إلى ما ذهب إليه في هذه المسألة لم يجانبه الصواب، وأني أرى أن من ذهب إلى أن كل الوجوه محتملة وجائزة هو أقرب إلى الصواب، وذلك بما يشتمل عليه القرآن من شرائع وأحكام وأخلاق وأخبار وردت بأسلوب خارق للعادة في النظم والبلاغة والفصاحة. إن الخلق في رأي الرازي ليس إلا للعبادة، فالمقصود من إيجاد الإنسان هو عبادة الله. اتفق الرازي مع سائر الفلاسفة الإسلاميين بأن النفس باقية بعد فناء البدن، وهو يعول في إثبات خلودها على الأدلة النقلية أكثر من تعويله على الأدلة العقلية. إن الإمام الرازي يعد من أبرز الذين كرسوا جهدهم ووقتهم في تبيان وتفسير الآيات القرآنية الدالة على حدوث المعاد. وقد برع الرازي في ربط التفسير بالمسائل العلمية جاء ذلك في تفسيره لآيات سورة الواقعة التي ذكرت مسألة بدأ الخلق، في الإنسان والزرع الأمر الذي استوقفني كباحث متواضع فعلقت على ذلك بإعجاب ودهشة، داعياً إلى ضرورة مواكبة التفاسير للتطور العلمي . أما في مسألة الإمامة فالرازي أشعري يدافع عن آراء الأشاعرة ويقارع بكل ما أوتي من علم وعمق تحليل وتفسير الروافض من الشيعة الإمامية. ولذلك فالرازي يقول بالإمامة وبوجوبها ويذهب إلى أحقبة أبي بكر بها ويرفض ما ذهب إليه الشيعة بأن الأحقبة لعلي ابن أبي طالب ( رضي الله عنه ). وهذا ما جعلني أعارض شيخي الرازي وأذهب إلى أن مسألة الإمامة مسألة تاريخية اجتهادية إن صحت وقبلت فذلك راجع للظروف والشروط التاريخية لكنها الآن في نظري تعد من الموروث الثقافي الإسلامي الذي إن اتفقنا على أهميته فإنه لا يكون بمقدوري أن أسلم به جملة وتفصيلاً.
عبد الرحيم محمد علي رمضان(2011)