Digital Repository for University of Tripoli

شهدت مدينة طرابلس خلال السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في نسبة أعداد حوادث المرور، نجم عنها زيادة في حالات الوفيات والإصابات حتى أصبحت هذه الحوادث تمثل إحدى أهم القضايا والمشكلات التي تؤرق المسئولين والمواطنين على حد سواء، ونظرا لوجود العديد من الجهات المسئولة على تحقيق السلامة المرورية يفترض التنسيق فيما بينها بحيث تزول إزدواجية العمل، ومن ثم تسهم كل جهة مع الجهات الاخرى في ترسيخ مبدأ السلامة المرورية ومواجهة كل العوامل التي تساهم في الحوادث المرورية، لذا يسعى هذا البحث للتعرف على أجهزة التنفيذ الرسمية العاملة في مجال السلامة المرورية من حيث مهامها وآلياتها، وكذلك وسائل التنسيق فيما بينها. كما تطرق هذا البحث لتعرف على المواقع الخطيرة( النقاط السوداء) وطرق حسابها، فتحديد الأماكن الاكثر تكرارا للحوادث من أهم العوامل لرفع مستوى السلامة المرورية. حيث تم اختيار خمس طرق رئيسية كأكثر المواقع تكرارا للحوادث المرورية في شعبية طرابلس، وتم تطبيق طرق حساب المواقع الخطيرة عليها ومن ثم ترتيبها حسب اولوية المعالجة وقد تم تجمیع البیانات والمعلومات المتحصل علیھا میدانیاً من الإدارة العامة للمرور بشعبية طرابلس، وقسم المرور والتراخیص بشعبیة طرابلس خلال الفترة (2003م- 2008م)، والتي لھا علاقة بالدراسة من أعداد الحوادث المروریة بمختلف أنواعھا "قتل، إصابات بلیغة وبسیطة، وأضرار "وكذلك أعداد السكان والمركبات بطرابلس خلال ھذه الفترة، وبتطبیق أھم المؤشرات المتفق علیھا عالمیاً لدراسة مستوى السلامة المرورية، حیث أوضحت الإرتفاع الكبیر في معظم المؤشرات مقارنة بدول العالم كما تعرض هذا البحث إلى أهم الاستراتيجيات والسياسات العالمية المتبعة للتقليل من الحوادث المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وختاما، وبإستخدام كل من نتائج تحليل بيانات الحوادث المرورية ونتائج المؤشرات الإحصائية المستخدمة في البحث خلصت الدراسة إلى إستنتاجات وتوصیات يرى أنھا جدیرة بالإھتمام لرفع مستوى السلامة المرورية في منطقة الدراسة.
إيناس محمد التيجاني محمد الفقي (2009)

شهدت مدينة طرابلس (وهي أكبر مدن ليبيا) نموا حضريا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية وذلك نتيجة زيادة تعداد السكان والهجرة إلى المدينة باعتبارها مركزا حضريا وخدميا وثقافيا رئيسيا وتبعا لذلك فقد ازدادت الإحتياجات المائية للأغراض المختلفة بالمدينة. ونظرا لمحدودية المصادر المائية المتاحة فإنها لن تستطيع مواكبة الزيادة في الطلب مما يؤدي إلى إنخفاض حصة الفرد من المياه إضافة إلى تدني نوعية المياه بشكل كبير.الهدف من هذه الدراسة هو دراسة وتقييم الوضع المائي بمدينة طرابلس وتقديره مستقبلياً حتى سنة 2030 م لتحديد المتطلبات والإمدادات المائية المتاحة وصولاً إلى ميزانية مائية على مستوى المدينة.تم حساب وتقدير الموازنة المائية الحالية والمستقبلية بمدينة طرابلس بإيجاد الفرق بين الإمدادات المائية والمتطلبات المائية وتحديد كمية العجز أو الفائض المائي, قدرت المتطلبات المائية بالمدينة من خلال تقدير عدد السكان ومعدل الطلب اليومي على المياه.في هذه الدراسة تم استعمال معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه ب(446 لتر/يوميا) من خلال معايير الطلب والعوامل الرئيسية لتقدير متطلبات المياه حسب عدد السكان بليبيا. في هذه الدراسة تم افتراض معدل للنمو السكاني بناءً على نتائج الإحصائيات السكانية للفترة 1954 إلى 2006 م والذي قدر ب(1.8%) من خلاله تم تقدير عدد السكان المستقبلي بالمدينة حتى سنة 2030 م ب(1,664,751 نسمة) وتبين الموازنة المائية لمدينة طرابلس أن هناك عجز في الإمداد المائي لتغطية ذروة الطلب اليومي لسنة 2012 م يقدر ب 243,968 متر مكعب/يوميا, يزداد هذا العجز حتى يصل إلى ذروته حوالي 529,470 متر مكعب/يوميا ليبلغ 50.93 % من ذروة الطلب اليومي في سنة 2030 م وذلك على أساس أن كمية الإمداد من مياه النهر الصناعي ستكون لمدينة طرابلس 510,000 متر معكب/يوميا والتي من المتوقع العمل بها حتى سنة 2030 م, الأمر الذي يتطلب توفير مصادر جديدة لتغطية العجز مستقبلا إضافة إلى عدم الاعتماد على مصدر وحيد للإمداد وبالتالي يمكن مجابهة حالات الطوارئ أو إجراء أي صيانة ضرورية لأي من المصادر, ولتغطية العجز في الامداد المائي مستقبلا تم اقتراح أكثر من بديل.وتأسيساً على هذه النتائج يمكن التوصية بدراسة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر كمصدر بديل أو مكمل للإمداد المائي بالمدينة باعتباره مصدراً مائياً متجدداً وغير محدود, وتكون سعة المحطة الواحدة لتحلية مياه البحر الإجمالية 250,000 متر مكعب يوميا او انشاء محطات تحلية صغيرة يكون اجمالي سعتها 500,000 متر مكعب يوميا. كذلك توفير سعة تخزين مياه تكفي لحالاتالطوارئ بالنسبة لمدينة طرابلس قبل بدء تزويدها بمياه التحلية, لغرض تغطية العجز المائي. كما نوصي معالجة مياه الإمداد الحضري لكي تتمشى مع المواصفات القياسية الوطنية لمياه الشرب.
أسماء المختار الأربش (2012)

شكلت صناعة الأبواب امتداداً تاريخياً يمتد إلى حقب تاريخية بعيدة، وقد برزت هذه الصناعة نتيجة لما تمتاز به من تنوع وجمال في زخرفتها، وطرق تنفيذها، وهي لا تختلف في ليبيا عن باقي بلدان الوطن العربي كثيراً، وخاصة في شمال أفريقيا ؛وذلك لأن هذه المنطقة مرت تقريبا بنفس الحقب والتطورات التاريخية، وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من إبداع؛ نتيجة النضج لذا الصنّاع سواءً من الجانب الوظيفي، أو من الجانب الفني؛ لأنها تعبر عن الأحاسيس والمشاعر الإبداعية لديهم. وقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا العنصر المهم من عناصر العمارة التقليدية؛ لرصد وإبراز أهم الأشكال والعناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين الأبواب، والأدوات، والخامات والتقنيات المستخدمة في صناعتها خلال فترة الحكم العثماني في ليبيا. كما لم تغفل هذه الدراسة عن إعطاء نبذة تاريخية عن نشأة وتطور مدينة طرابلس، ودور موقعها الجغرافي ومناخها المعتدل في صياغة تطورها الحضاري، وتكوينها المعماري على مر السنين. وتستعرض الباحثة لإثراء هذه الدراسة، مراحل تطور الزخرفة الإسلامية بشكل عام، وزخرفة الأبواب موضوع الدراسة بشكل خاص. وصولاً إلى دراسة بعض الأبواب القديمة في مدينة طرابلس، وتحليل زخرفها في محاولة للباحثة لدمج وتوحيد ما تحويه من عناصر زخرفية، في تصميمات معاصرة؛ وذلك بالتلاعب في أشكالها وحجومها وأسلوب توزيعها باستخدام التقنيات الحديثة وما قدمته لهم التكنولوجيا الصناعية المتقدمة من أساليب جديدة في التصميم والتنفيذ لمواكبة التقدم الذي شمل جميع جوانب الحياة . تعتبر هذه الدراسة أحد الإسهامات المتواضعة في دراسة أحد عناصر العمارة، فهي تعتمد على وصف مجموعة من الأبواب، وتحليل العناصر الزخرفية بها، ومحاولة توظيفها بشكل متطور في أبواب حديثة. تناول البحث الأبواب بأصنافها ومكونات موادها، وبما يضاف إليها من أنماط زخرفيه، تؤدي وظائف جمالية، في محاولة الباحثة الإلمام بالخصائص المميزة للأبواب، من خلال دراسة العناصر والأشكال الزخرفية التي تحويها، علماً بأن الباحثة لم تتطرق لكل باب علي حده، باستثناء بعض الأبواب التي تمثل نماذج فريدة، و مميزة من حيث مواضعها، و تسمياتها، و طابعها المعماري بحسب وظائفها المدنية، و الاقتصادية و الدينية . حظيت الفنون والصناعات الحرفية البسيطة المختلفة في ليبيا برعاية الولاة، والحكام طول فترة الحكم العثماني لها(1551-1911) ،وقد أسهمت عدة عوامل في تحديد تكوين شخصية الفنون الليبية، في مقدمتها الميراث الحضاري لهذه البلاد التي عايشت جميع الحضارات القديمة، وتأثرت بها حيث ارتبطت مراحل تطور عناصر العمارة والعمران في مدينة طرابلس تحديداً وفق خط واضح ومستمر، حتى وقتنا الحاضر، ثم وبمرور الوقت لحقت أغلب المباني تشويه في عناصرها المعمارية والزخرفية؛ بسبب حالة الإهمال والتحولات الوظيفية لها، حيث شهدت تحويرات داخلية أدت إلى طمس تخطيطها الأساسي، ومكوناتها المعمارية، وقد زادت هجرة سكان المدينة الأصليين، وحلول وافدين غرباء إليها حيث غابت لديهم الإحساس بالانتماء للمدينة، والوعي بأهميتها المعمارية والفنية . اعتمدت الباحثة في الدراسة بالأساس علي الميدان باعتباره المصدر الأول، و الأساس للمعلومات، بالإضافة إلي الرجوع إلي عدد من الدراسات حول المكونات المعمارية بمدينة طرابلس، و التي اهتمت بالزخارف، و النقوش التي نفذّت علي كافة العناصر المعمارية في المباني، ومنها الأبواب ،وهي مجال البحث المباشر . يحتوي هذا البحث علي خمسة فصول، يتضمن كلاً منها عدد من المباحث، ويمثل الفصل الأول، تقديماً نظرياً بموضوع البحث و يتم فيه تحديد مجالات البحث. أما الفصل الثاني، يتم فيه تقديم نبذة عن مدينة طرابلس التي تشكل الإطار المكاني للأبواب موضوع الدراسة، لذا يحسن التعريف بهذه المدينة، و أبرز معالمها الأثرية، و تطورها عبر العصور، والتطرق إلي مميزات موقعها الجغرافي، و مناخها المعتدل وما عكسه ذلك علي تخطيطها، و مكوناتها المعمارية، وإعطاء فكرة عن التخطيط المعماري للبيت الطرابلسي، باعتباره أحد جوانب المعمار في المدينة . وفي الفصل الثالث، قامت الباحثة بدراسة نشأة وتطور الأبواب باعتبارها المحور الأساسي للبحث، فقد تم تقديم هذا النمط المعماري كجزء من التراث المعماري، والثقافي لهذه المدينة، وأبرز خاصياته ومكوناته الزخرفية، يتبع تطور صناعتها والخامات والأدوات والأساليب المستخدمة في إنجازها . وفي نهاية هذا الفصل، تم تقديم نبذة مختصرة عن التصميم والعوامل المؤثرة فيه ،ثم يتضمن الفصل الرابع، الجانب التطبيقي وهو عرض لبعض العينات المختارة من الأبواب العثمانية في مدينة طرابلس، كنماذج لدراسة وصفية ومحاولة قراءة أهم العناصر الزخرفية ،والنقوش الخشبية المنفذة عليها. كما يتضمن هذا الفصل عرض لبعض العينات من الأبواب الحديثة؛ لتسليط الضوء على مزاياها وعيوبها، ومحاولة معالجتها بشكل جديد من خلال توظيف الزخارف القديمة في تصميم مستحدثة، باعتبار هذه العناصر الزخرفية موروث شعبي يجب الاستفادة منه في الأبواب المعاصرة
ماجدة عمر بريبش (2010)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)

خلفية الدراسة: حاولت الباحثة في هذه الدراسة التي عنوانها " دور إذاعة مصراتة المحلية في تنمية الوعي الديني " وهي دراسة تحليلية ميدانية على إذاعة مصراتة المحلية للإجابة على مجموعة من التساؤلات أهمها: ما القيم الدينية التي تسعي البرامج الدينية إلي غرسها في نفوس المتلقيين؟ وما مدى متابعة أفراد العينة لإذاعة مصراتة المحلية، وكذلك معرفة ما مدى إسهام البرامج الدينية التي تقدمها إذاعة مصراتة المحلية في تنمية الوعي الديني لأفراد العينة ؟ وما نوعية البرامج التي يفضلها أفراد العينة وأسباب تفضيلهم لها؟المنهج والخطوات الإجرائية :-اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع كما استخدمت الباحثة منهج تحليل المضمون للكشف عن نوعية البرامج الدينية التي تقدمها الإذاعة محل الدراسة " وتحليل النتائج استخدمت الباحثة برنامج الحزم الأحصائية المعروف ببرنامج (SPSS ).وقد قامت الباحثة بتقسيم الدراسة إلى خمسة فصول على النحو التالي:الفصل الأول: ويحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة والدراسات السابقة وتساؤلات الدراسة الميدانية والتحليلية والمصطلحات الواردة في الدراسة ونظرية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة ونوع الدراسة ومناهجها.أما الفصل الثاني فقد تم تقسيمه إلى مبحثين هما:المبحث الأول الإعلام الدينيالمبحث الثاني نشاة الإذاعات المسموعة في ليبياأما الفصل الثالث فقد اشتمل على الخطوات المنهجية للدراسة التحليلية والدراسة الميدانية.الفصل الرابع عرض النتائج وتحليلها.الفصل الخامس اشتمل على الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات والمراجع والملاحق. أهم النتائج:1- قصر مدة البرامج الدينية حيث لا تتعدى في غالبها 15 دقيقة.2- أن الجمهور المستهدف من البرامج الدينية التي تبثها إذاعة مصراتة المحلية هم جمهور عام .3- أما من حيث وظائف المادة المذاعة فقد وجدث الباحثة أن وظيفة الأخبار والإعلام قد احتلت المرتبة الأولى 4- أن نسبة الاستماع لإذاعة مصراتة المحلية 5- الفترتان الصباحية و الظهيرة تعدان من أفضل الفترات للاستماع لبرامج الدينية لإذاعة مصراتة المحلية .6- وجدث الباحثة أن غالبية المبحوثين يرون أن إذاعة مصراتة المحلية تهتم بقضايا المجتمع المحلي وخصوصا الشباب 7- وجود نسبة استماع عالية للبرامج الدينية.التوصيات: خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات كانت كالآتي:1- زيادة مدة الإرسال ليتمكن أفراد المجتمع المحلي من متابعتها، وحتى تتمكن الإذاعة من تقديم خدماتها لكافة القطاعات2- زيادة البرامج الدينية التي تستهدف تغيير القيم والعادات السيئة وربط الدين بالحياة اليومية في تعامل الناس بعضها ببعض، كذلك زيادة المساحة الزمنية المخصصة للبرامج الدينية حيث إن زمن البرامج قصير جداً.3- ضرورة الاهتمام بكل فئات المجتمع في البرامج الدينية المقدمة.4- إلغاء البرامج المشابهة لإذاعة الجماهيرية. 5- متابعة ردود الأفعال الحقيقية للجماهير، وزيادة التواصل بين المستمعين والإذاعة. 6- تطوير محتوى البرامج المتخصصة والمرتبطة بقضايا التنمية المحلية المقدمة في إذاعة مصراتة المحلية، والعمل على تطويرها فنياً، بحيث تشد انتباه أكبر عدد ممكن من المستمعين، والسعي لتقديم المعلومات الجديدة والهادفة، وعرضها بشكل مبسط يسهل فهمه، مع استخدام المضمون الذي يخدم ويحل مشكلات المجتمع المحلي وتقديم الحلول الممكنة لها وإشراك المواطنين في طرح هذه الحلول.
ازدهار عطية البربار (2010)

تهدف هذه الرسالة إلى بيان الآثار المتوقعة لانضمام الجماهيرية إلى اتفاقية التجارة العالمية للخدمات على ربحية العمليات المصرفية ، وهل هذه الآثار ايجابية أم سلبية ؟ فإذا كانت الآثار سلبية فما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها المصارف لتلافيها أو الحد منها ولقد أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على مصرفي التجاري الوطني ومصرف لصحارى . ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسية التالية (( اتفاقية التجارة العالمية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية الليبية )) ولاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية الآتية :أالفرضية الفرعية الأولى انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية ب- الفرضية الفرعية الثانية : انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية .ج الفرضية الفرعية الثالثة انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين وتنويع الخدمات المصرفية . ولاختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى جانبين : الجانب الأول خصص لتوضيح الإطار النظري للموضوع والذي تناول فيه مفهوم المصرف التجارية و أهم الخدمات التي يقدمها ، وكذلك العمليات المصرفية وربحية العمليات المصرفية ، وأيضاً خصائص الخدمات المصرفية ، فكرة عن منظمة التجارة العالمية ، أهدافها ، وظائفها ، مزايا العضوية شروط العضوية ، الصعوبات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة ، وتأثير اتفاقية ( الجات ) على الأداء المصرفي . وقد خصص الجانب الثاني للدراسة الميدانية التي تضمنت دراسة تحليلية لربحية العمليات المصرفية خلال الفترة من 2003 – 2007 من خلال القوائم المالية للمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى .وأعد الباحث استبيان من مئتين وأربع نسخ تم توزيعها على عينة من العاملين بالمصرفين من شاغلي الإدارات العليا والوسطى ومن الموظفين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال التحليل المالي ، وصحيفة الاستبيان تم التوصل للنتائج التالية :1- تدني نسبة العائد على كلاً من الودائع ، حقوق الملكية ، الأصول، الاستثمار وهذه مؤشرات تدل على ضعف الأداء المصرفي في مجال الاستثمار لكلا المصرفين محل الدراسة.2- ارتفاع نسبة العائد على رأس المال لكلا المصرفين ناتج عن صغر حجم رأس المال وليس كفاءة التوظيف.3- المصارف التجارية محل الدراسة لم تعمل على تبني سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية .4- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بدرجة تمكنها من مواكبة الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى .5- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعى إلى تنويع خدماتها المصرفية بحيث تلبى رغبات كل العملاء .وبناءً على ذلك اقترح عدة توصيات أهمها :1- إتباع سياسة لتسعير الخدمات المصرفية تكون محفزة للعملاء للتعامل في الخدمات المقدمة من المصرف .2- دراسة احتياجات العميل ، وتلبية رغباته ، والعمل على تطوير وتنمية وسائل وأدوات تحقيق هذه الاحتياجات والرغبات من خلال مزيج من الخدمات المصرفية.3- الرفع من مستوى الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للعميل ، ما قد يجعل من عملاء المصرف مندوبي بيع المصرف في توجيه وإقناع عملاء جدد من الأصدقاء ، أو الزملاء للتعامل مع المصرف.4- دراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المنافسة التي يواجهها المصرف.5- الاستفادة من القرارات الفنية والإدارية المتاحة لاستثمار الودائع بكفاءة .
إبراهيم علي كريديغ (2009)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)

تهدف هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمي لتنمية الأداء العملي في ممارسة المهارة الفنية لفن الرسم، والتعرف علي فاعلية البرنامج التعليمي في مستوى أداء طلبة السنة الرابعة – مرحلة التعليم الأساسي لمهارات فنية متنوعة هي استخدام تقنية الظل والنور، واستخدام تقنية المنظور، وتوظيف مخططات تشكيلية مسطحه لعمل أشكال فنية بعلاقات مختلفة. تكمن أهمية هذا الدراسة في تنمية المهارة الفنية عند الأطفال، في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، ولفت الانتباه لهذه المرحلة مع تشجيع الدارسين على المزيد من البحث، والعطاء في هذا المجال، ويستمد هذا البحث أهميته، من اهتمامه بتنمية المهارات الفنية في فن الرسم بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي. تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي حيث تم اختيار العينة من مدارس شعبية النقاط الخمس (الجميل ، و زلطن ) من مجموعتين يتراوح عددهما (83) تلميذاً وتلميذهً تتراوح أعمارهم ما بين (10 - 11) سنة في فترة زمنية قاربت 60)) يوماً ، ولقد اختبرت فاعلية البرنامج وأثبت جدواه. تشمل أدوات الدراسة مجموعة من الاختبارات الأدائية، ورسم منظر طبيعي، ورسم قطعة كهربائية ، ورسم سلة فواكه، وأرسم ما تراه إمامك. تم تكليف مفتشين تابعين لمكتب التفتيش التربوي بشعبية النقاط الخمس، لتقييم الاختبارات القبلية والبعدية. الأدوات الخاصة بالتجريب وتشمل الاطلاع علي البحوث، والدراسات السابقة، والأطروحات النظرية المتعلقة بالمهارات الفنية والاطلاع على الاختبارات، والمقاييس الخاصة بالمهارات الفنية، والقيام بزيارات ميدانية للمدارس الابتدائية ، والاطلاع على أعمالهم الفنية، ومعرفة ما يفتقدونه من مهارات فنية.
التومي قويدر الشرع (2012)