Digital Repository for University of Tripoli

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف السياسة الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة لدى المصرفين محل الدراسة ، وكذلك قلة الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لديهما ، ولهذا استهدفت هذه الدراسة التعرف على آداء المصرفين ، وذلك بتقييم استثماراتهما ، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية الاستثمارية بهما ، وإظهار أهم الصعوبات التي تواجه استثماراتهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والحصول على المعلومات على التقارير السنوية للمصرفين محل الدراسة ، وعلى عدد من المراجع وبعض من الدراسات العلمية السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على استمارة الاستبيان الموجهة للموظفين ذوي الخبرة بالادارات المتعلقة بمجال الاستثمار . وتتلخص فرضيات في إن قلة الكوادر والخبرات المتخصصة وضعف إستراتيجية الاستثمار ، يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار ، وقلة معرفة أفضل البدائل المتاحة للاستثمار .وللتحقق من صحة الفرضيات المصاغة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم استخدام كل من التحليل المالي بأسلوب النسب المالية لتقييم استثمارات المصرفين ، وكذلك التحليل الإحصائي لتحليل بيانات عينة الدراسة .
كريمة الهادي أبوشعالة (2013)

تناول هذا البحث موضوع مدى ملائمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية في ظل التغيرات العالمية المعاصرة من خلال ثلاثة فصول رئيسة تحدث الفصل الأول عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في الحياة الاقتصادية وقد شمل ما قدمه الفكر الاقتصادي من تطور في السياسات المالية بالإضافة إلى عرض لمفهوم السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص، أما بالنسبة للفصل الثاني استهدف بدراسة أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا في ظل التغيرات الجارية والتي تنعكس بصورة كبيرة على طبيعة السياسة الضريبية وتضع تحديات أمامها تتطلب ضرورة تطويرها، بينما أختص الفصل الثالث بإعطاء تحليل شمولي للنظام الضريبي في ليبيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية وذلك من خلال تقييم فاعلية السياسة الضريبية ودور النظام الضريبي في نجاحها لمواجهة متطلبات التنمية وما تستلزمه هذه السياسة من متغيرات جوهرية في كيفية عملها لكي تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها، بينما أهتم الفصل الرابع بتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من هذا البحث. كما تلعب الضرائب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه الموارد الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بالإضافة إلى أهميتها كأداة لترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة. وبناء على ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة وهي مدى تأثير السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، بالتالي يصبح هدف الدراسة التعرف على مدى تأثير الضرائب في تحقيق موارد مالية للخزانة العامة لمواجهة النفقات العامة، كذلك تأثيرها في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومدى ملائمتها لطبيعة الاقتصاد الليبي من خلال إنشاء نظام ضريبي يحفز ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وانطلاقاً من مشكلة البحث وأهدافه اعتمد الباحث على فرضية أساسية أن السياسة الضريبية بمفردها لا تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عرض وتحليل مضمون هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها لا تعتمد الدولة على النظام الضريبي لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة لتمويل برامج التنمية كما أن معظم الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، الضرائب الجمركية (الضرائب على الواردات) كما توصل الباحث أنه لا توجد حاجة أو مبرر لاستخدام النظام الضريبي كأداة لتوزيع الدخل، وذلك بسبب النقص الشديد في الدراسات والبيانات حول توزيع الدخل القومي التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تقييم التوزيع الحالي واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل متى تبين أهمية ذلك، وأن فقدان الأساس الذي ترتكز عليه فعالية النظام الضريبي ألا وهو القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وغياب هذا الأساس والمرتكز للنظام الضريبي الليبي جعله يؤدي وظيفة مصطنعة شكلية أكبر منها جوهرية تتمثل في تحصيل مال عام من القطاع العام والتحصيل من موظفين أغلبهم موظفون في القطاع العام.
محمد على موسى الجفائري (2006)

تناولت الباحثة المساجد باصنافها ومكوناتها وموادها وبما يضاف اليها من انماط زخرفية تؤدى وظائف جمالية فى محاولة من الباحثة الالمام بالخصائص المميزة للمساجد من خلال دراسة العناصر والاساليب الفنية والمعمارية للاشكال الزخرفية التى تحتويها. حظيت المساجد فى ليبيا برعاية الولاة والحكام طول فترة الحكم العثمانى. وقد اسهمت عدة عوامل فى تحديد تكوين شخصية الفنون الليبية فى مقدمتها الميراث الحضارى لهذه البلاد والتى عايشت جميع الحضارت القديمة وثاترت بها حيث ارتبطت بمراحل تطور عناصر العمارة فى مدينة طرابلس تحديدا وفق خط واضح ومستمر حتى وقتنا الحاضر ثعرضت اغلب المساجد بمرور الوقت بتشويه فى بعض عناصرها الفنية والمعمارية والزخرفية بسبب الاهمال . كما شهدت المساجد بعض التحويرات الداخلية والخارجية مما أدى الى طمس تخطيطها الاساسى، ومكوناتها المعمارية، وألحق بها بعض التصدعات فى هيكلها المعماري الأصلي اعتمدت الباحثة فى هذه الدراسة بالاساس على المعلومات والوتائق وذلك بالرجوع الى عدد من الدراسات السابقة حول هذه المساجد وبالاخص فى (المدينة القديمة ) طرابلس التى اهتمت بالعناصر والاساليب الفنية والمعمارية والزخارف والنقوش التى نفدت على كافة العناصر المعمارية بهذه المساجد وهى فى مجال البحث والنشر. يحتوى هذا البحث على ستة فصول على النحو التالي (أولا) الفصل الاول واشتمل على وصف لخطوات البحث حيث تم فيه تحديدمجالات البحث، وأهدافه، وأهميته، ومصطلحاته.(ثانيا) الفصل الثانى ؛ وقد تم فيه تقديم نبذة عن العناصر والاساليب الفنية والمعمارية بعمارة المسجد فى العصور الاسلامية الاولى بكل مراحلها، ومدى تطور العناصر والاساليب الفنية والزخرفية فى هذه الفترة ، وتطورها عبر العهود الاسلامية والتطرق الى مميزاتها ومكوناتها المعمارية .(ثالث) الفصل الثالث ؛ وفي هذا الفصل قامت الباحثة بدراسة العناصر والاساليب الفنية والمعمارية بعمارة المسجد الليبي فى العهد العثمانى الاول فى تقدم النمط المعمارى والثقافى لهذه المنطقة وابراز حاصياته ومكوناته الزخرفية والمعمارية لهذه الفترة .(رابعا) الفصل الرابع ؛ وتضمن هذا الفصل العناصر والاساليب الفنية والمعمارية بعمارة المسجد فى العهد القرمائلى والتى تعتبر هذه الفترة التى حظيت بنوع من العناية من حيث الزخرفة والبهرجة المعمارية فى الفترات الاسلامية المبكرة، وكذلك تعدد الاشكال الزخرفية، وتعدد الخامات التى دخلت حديثا على زخرفة المعمار الدينى والمدنى.(خامسا) الفصل الخامس ؛ واحتوى هذا الفصل فهو يحتوى على عرض لبعض العينات من الزخارف الحديثة لتسليط الضوء على مزاياها وعيوبها بشكل جديد من خلال توظيف هذه الزخارف فى تصميمات جديدة مستحدثة باعتبار هذه العناصر والاساليب الزخرفية موروث ليبي بحيث الاستفاده منه.(سادسا) الفصل السادس واحتوى هذا الفصل على خلاصة البحث والنتائج التى توصلت اليها ومجموعة التوصيات التى توصى بها الباحثة للمحافظة على هذا الثراث الاصيل واحيائه.
حواء على المصراتى (2015)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل مشكلة البطالة في الاقتصاد الليبي مستهدفة التعرف على أهم المحددات الهيكلية والظرفية لها من منطلق أن للتمييز بين البعد الظرفي والبعد الهيكلي للبطالة ، أهمية كبرى على مستوى البحث الاقتصادي وعلى مستوى البحث عن الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال القرارات والسياسات الاقتصادية المختلفة . حيث نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإثراء الأدبيات المتعلقة بظاهرة البطالة ، وفيما قد تثيره من نقاط جديرة بالبحث والدراسة على المستوى الأكاديمي ، كما يمكن الاستفادة من بعض نتائجها في ترشيد السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها مستقبلا وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات الجاري تنفيذها بما يتلاءم وواقع الاقتصاد الليبي .فتناولت الدراسة الطرح النظري لسوق العمل الذي شكل القاعدة التي من خلالها تمت دراسة وتحليل تطورات سوق العمل في الاقتصاد الليبي ، وهو ما ذهبت إليه هذه الدراسة .فقد اعتقد الكلاسيكيون الجدد أن رفع حجم العمالة يتوقف على درجة مرونة سياسة الأجور ، حيث كلما كانت هذه الأخيرة مرنة كلما أمكن تخفيض البطالة الاحتكاكية وعدم الرغبة في العمل وكذلك رفع الإنتاجية الحدية للعمل ، بينما يعتقد منظروا المدرسة الكينزية أن هناك أسبابا تحول دون أن تكون الأجور مرنة كاهتمام الأفراد بتطور الأجور الاسمية عن اهتمامهم بتطور المستوى العام للأسعار والفرض المؤسساتي للأجر الأدنى ووجود النقابات إلى غير ذلك من العوامل ، لقد أظهر الكينزي الجديد قدرته على بلورة نموذج شامل يتيح لمتخذ القرار التحكم في السياسة الاقتصادية من خلال معرفة العلاقة السببية التي تربط المتغيرات الأساسية الكلية التي يتوقف عليها التوازن الكلي للاقتصاد والمتمثلة في العرض ، التضخم والبطالة ، وعلى هذا الأساس أصبح النموذج النهائي الناتج عن المزاوجة بين نموذج IS/LM ومنحنى فليبس وعلاقة أوكين ، نموذج " شبه العرض الكلي - شبه الطلب الكلي " قادرا على أن يعالج آنيا كلا من قيدي العرض والطلب بصفتهما القيدين الأساسيين اللذين يواجهان واضعي السياسات الاقتصادية وآثارهما الكمية (مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل) والتضخمية الناتجة عن سياسات دعم الطلب. إلا أن ظهور الركود التضخمي أوائل السبعينات من القرن المنصرم أعاد الجدال من جديد حول دور سوق العمل ودور الأجر الحقيقي في عملية التوازن ، تمخض ذلك الجدل عن ظهور طروحات المدرسة النقدية التي تعترف بدور السياسة الظرفية في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي ، أو بمعنى أدق القائلة بأن التركيز على السياسة الاقتصادية الهيكلية كفيل بخفض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي . وبالرغم من اتفاق هذه المدرسة مع طروحات المدرسة الكينزية على دور السياسة الاقتصادية بصورة عامة ، إلا أنهما يختلفان حول ماهية وطبيعة السياسة التي تسهم في خفض معدل البطالة لمستواه الطبيعي ، إذ وفي الوقت الذي يعتقد فيه منظروا المدرسة اليكنزية أن السياسة التوسعية (سياسة الإنعاش الاقتصادي) سياسة فعالة في هذا المضمار يذهب منظروا المدرسة النقدية إلى القول أن السياسة الفعالة هي السياسة التي تحارب التضخم ، وفي المقابل ترى المدرسة الكلاسيكية الحديثة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إبعاد البطالة الفعلية عن مستواها الطبيعي ، بمعنى أن الإنعاش الظرفي للاقتصاد لا يمكن أن يؤثر على البطالة في الأمد القصير ولا في الأمد الطويل ، ومن جهتهم بين الكينزيون الجدد كرد فعل للانتقادات الموجهة إليهم ، بأن فهم مقتضيات البطالة اللاإرادية يستوجب أولا وقبل كل شيء فهم الأسباب التي تجعل الأجور لا تنخفض (غير مرنة) إذا كان هناك فائض في سوق العمل ، أي البحث في الأسباب التي تحول دون طلب العمل عند مستوى أجر أقل من الأجر التوازني والأسباب التي تحول دون عرض العاطل العمل بأجر أقل من أجر السوق . التمويلي.
آمال سعدون إقريشين (2011)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)

تناولت هذه الدراسة وفي إطار مقارن بالوصف والتحليل دور الدولة في الفكر الماركسي بين كل من كارل ماركس وسمير أمين. وانطلقت الدراسة من إشكالية بحثية مفادها: مدى صلاحية تفسير الدولة كأداة للطبقة الحاكمة في عصر العولمة؟. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناول أصول وأسس الفلسفة الماركسية، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول أصول الفلسفة الماركسية، وتضمن المبحث ثلاثة محاور، تناولنا فيهم تباعاً سيرة حياة مفكرينا قيد الدراسة، بالإضافة إلى أهم إسهاماتهم الفكرية. أما المبحث الثاني وهو أسس الفلسفة الماركسية، فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول منهجية البحث المادي " جدل المادة "، ويتعرض الثاني لأسس وطبيعة العلاقات في الفكر الماركسي " العلاقات الاقتصادية ، أما المحور الثالث والأخير فيعرض خلاصة عامة للفصل. أما الفصل الأول فتناول بالدراسة كارل ماركس، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي الكلاسيكي، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقا لما يراه ماركس. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة سمير أمين، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي المعاصر، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقاً لما يراه أمين. أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول بالدراسة مقارنة ماركس بأمين في مفهومهماً للدولة الرأسمالية، وينقسم بدوره إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية في مقارنة بين المفكرين. ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة مع ملاحظة تغير أسلوب هذه الأداة من هيمنة اقتصادية إلى هيمنة أيديولوجية. وهذا يؤدى بنا لقبول فرضية الدراسة بشكل كلي، فكلا المفكرين يتفقان على أن التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي غالباً ما يؤدى إلى تغير في دور الدولة لصالح الطبقة الحاكمة، إلا أن أمين يرى أن دور الدولة يتغير بشكل نسبي لمصلحة الطبقة الحاكمة وليس بشكل مطلق كما يراه ماركس. وبدون شك إن الفارق بين ماركس وأمين، حول فهمهما للدولة الرأسمالية وحقيقة دورها، ليس في صواب كل منهما أو خطأه، بل في الظرف الواقعي لكل منهما. فلقد أبقي ماركس الباب مفتوحاً أمام آفاق جديدة يمكن أن تصل إليها الرأسمالية. تمثلت في الثورة التكنولوجية وإمكانات الرأسمالية في تجديد ذاتها بخلق فضاء أوسع لنموها وتطورها، واستلهام آليات أكثر حركية في بلورة جوهرها نحو امتلاك قدرات متنامية، والسيطرة على وسائل إنتاج مضافة ولا تنضب ألا وهي المعرفة.
رمضان محمد الأطرش (2007)

تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقافة الرياضية للأسرة وعلاقتها بالممارسة الرياضية للأبناء في مرحلة التعليم المتوسط بشعبية طرابلس.مستوى الثقافة الرياضية للأسرة وعلاقتها بالأبناء غير الممارسين للمناشط الرياضية في مرحلة التعليم المتوسط بشعبية طرابلس. مستوى الفروق الإحصائية في الثقافة الرياضية في الثقافة الرياضية للأسرة بين الأبناء الممارسين وغير الممارسين للمناشط الرياضية في مرحلة التعليم المتوسط بشعبية طرابلس.النتائج:وجود علاقة وثيقة وطرديه بين مستوى الثقافة الرياضية للأسرة وبين موقف الأبناء من الممارسة الرياضية والمتمثل في عينة الدراسة وهىّ طالبات مرحلة التعليم المتوسط بشعبية طرابلس إن موقف الأسر لطالبات عينة الدراسة من الممارسات للنشاط الرياضي كان ايجابياً جداً في كون النشاط الرياضي يمثل استثماراً مفيداً لوقت الفراغ ,وكذلك من موضوع مشاهدة المباريات والبرامج الرياضية.إن الأسرة التي مارست أو مازالت تمارس النشاط الرياضي كان لها تأثيرها الواضح على علاقة الطالبات نحو النشاط الرياضي وخصوصاً الوالدين .أن اهتمام الأسرة لطالبات عينة الدراسة بالنشاط الرياضي كان يتمحور حول تحسين الصحة والحصول على الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد وزيادة الكفاءة الاجتماعية وهذا انعكس ايجابياً على الأبناء من الطالبات .إن وجود أحد أفراد الأسرة ضمن مواقع المسؤولية في أحد الأندية الرياضية أو مراكز الشباب وفى أحد المواقع الرياضية يشكل عامل تأثير ايجابي لصالح ممارسة بقية أفراد الأسرة للنشاط الرياضي .إن الدخل المحدود للأسرة أمام الحاجة إلى اقتناء التجهيزات والملابس الرياضية وغيرها من التكاليف كالتغذية والمواصلات ورسوم الاشتراك في الأندية الرياضية أصبحت تشكل عامل ضغط يؤثر سلبياً على ممارسة الأبناء للمناشط الرياضية .إن المعتقدات والقيم الايجابية للأسرة اتجاه ممارسة الأنشطة الرياضية لها تأثيرها الايجابي على ممارسة الأبناء من طالبات عينة الدراسة للأنشطة الرياضية .كما أن المعتقدات الخاطئة والقيم السلبية التي تحملها بعض الأسر ‘تجاه ممارسة الفتيات للمناشط الرياضية أدت إلى عزوف نسبه كبيرة منهن عن ممارسة النشاط الرياضي.هنالك مكانة جيدة لوسائل الأعلام في حياة الأسر من عينة الدراسة وذلك في مجال متابعة الأحداث الرياضية ومطالعة الصحف والمجلات الرياضية.كان لدور الأسرة في تنظيم أوقات الفراغ لأبنائهم ومتابعة تدريباتهم وحضور المنافسات الرياضية أثره البالغ على مواصلتهم لممارسة الأنشطة الرياضية المحببة لديهن.
إيناس محرم بن موسى (2010)