Digital Repository for University of Tripoli

أستهدف البحت التعرف علي الواقع الإنتاجي والتسويقي للتمور في المنطقة الجنوبية ودراسة التكاليف التسويقية والهوامش التسويقية ودراسة أثر هذه التكاليف على الكفاءة التسويقية واقتراح الحلول العلمية لرفع كفاءة أنظمة التسويق لمحصول التمور، واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية مستمدة من إحصاءات رسمية، وبيانات أولية تم الحصول عليها من استمارة استبيان خلال الموسم الزراعي (2009-2010) تم تصميمها لهذا الغرض، حيث تم اختيار منطقة سبها باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة النخيل ولقد ثم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلي ثلاثة فئات دراسية ضمت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من ثلاثة هكتار أما الفئة الثانية ضمت المزارع التي مساحتها من ثلاثة هكتار إلى أقل من ستة هكتار أما الفئة الثالثة ضمت المزارع التي مساحتها أكثر من ستة هكتارز وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي والكمي، وللتعرف علي ثأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الانحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية والأسية واللوغاريتميه المزدوجة والنصف اللوغاريتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة، وذلك للمفاضلة بينها واختيار أفضلها إحصائياً وتمشياً مع منطوق النظرية الاقتصادية لتمثيل الدالة موضع التحليل. ولقد أتاحت دراسة وتحليل الهوامش والتكاليف التسويقية المستندة على البيانات الميدانية المتحصل عليها من كافة أطراف أنظمة تسويق التمور في المنطقة الجنوبية إجابات منطقية علي ضعف كفاءة أنظمة التسويق حيث أمكن استخلاص مايلي: بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول التمور بالنسبة للفئة الأولى بنحو 237.5 دينار للطن ، ويحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار ، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 642.5 دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 241 دينار للطن، و يحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمر في أسواق الجملة قُدر بنحو 990 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المُزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 749 دينار، بالنسبة للفئة الثالثة فقد قدر إجمالي متوسط التكاليف التسويقية بنحو 226.4 دينار للطن و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 653.6 دينار، وبالنسبة لإجمالي العينة قُدر متوسط إجمالي التكاليف التسويقية بنحو 233 دينار للطن،و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 917 دينار، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 684 دينار. أما عن التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة نظير حصوله على السلعة وتوصيلها إلى المستهلك النهائي فإنة يتحمل بعض التكاليف التسويقية والتي قُدرت بنحو 114.06 دينار للطن في المتوسط، وتتوزع بنودها على إعادة الفرز والتدريج للمحصول بنسبة 37.01% وكذلك على التعبئة و النقل من السوق إلى المحل نحو 13.43%، 15.25% على الترتيب وأخيراً قيمة إيجار المحل بنحو34.24% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة، متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة وصل إلى نحو 1081.06 دينار للطن، ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قُدر بحوالي 1700 دينار وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحاً يقدر بنحو 618.94 دينار للطن. أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول التمور فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.238 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و0.241 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و0.227 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، وحوالي 0.233 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة. أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 1.058 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و 1.951 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و1.047 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، و1.016 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة، أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت 0.82 دينار للكيلوجرام في الفئة الأولى، 0.71 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية، 0.82 دينار للكيلوجرام بالنسبة للفئة الثالثة، أما إجمالي العينة فبلغت 0.783 دينار للكيلوجرام، و بلغ نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة نحو 38%، 14%، 48.2 % من دينار المستهلك للفئة الأولى، ونحو 44%، 14.2%، 42 % من دينار المستهلك للفئة الثانية، و نحو38.4%،13.3%، 48.2% في الفئة الثالثة ، أما إجمالي العينة فان نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بلغ نحو 40%، 13.7%، 46% على التوالي. وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بطريقة الهوامش التسويقية إلى إجمالي الهوامش التسويقية والتكاليف الإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو 35%، 44%، 34.2%، 38% بالنسبة للفئة الأولى والثانية والثالثة وإجمالي العينة على الترتيب. تضمن التحليل القياسي العوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بشعبية سبها ، وقد أثبتت الدارسة أن من أهم التكاليف التسويقية المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور هي تكاليف الفرز والتدريج و تكاليف الجمع و تكاليف التعبئة وتكاليف النقل وكذلك تكاليف الإنتاج وذلك بعينة الدراسة لعام 2009- 2010. ويمكن ترتيب المتغيرات التفسيرية ترتيباً تنازلياً وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على مقدار الكفاءة التسويقية (Y) استناداً إلى قيمة معاملات الانحدار بالوحدات المعيارية لكل منها فإن المتغير (X5 ) وهو التكاليف الإنتاجية يشغل المرتبة الأولى بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.9، يليه في ذلك المتغير (x1) وهو تكاليف الفرز والتدريج بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.8، ثم المتغير(X3 ) وهو تكاليف التعبئة بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.7، ثم يليه في ذلك المتغير (( X2 وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ نحو 0.5، ثم يليه في ذلك المتغير ( X4) وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.2. ولقد أوصت الدراسة بتخصيص أماكن بالأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك وتشجيع قيام التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية عامة ولمحصول التمور بصفة خاصة، و إجراء دراسات اقتصادية تسويقية لمحصول التمور على مستوى ليبيا، وذلك بغرض معرفة المسالك التسويقية والخدمات التي يقوم بها المزارعين والتجار والهوامش التسويقية لهذا المحصول علي مستوي ليبيا، لأجل تخفيض نسبة الهوامش التسويقية لمصلحة المنتج والمستهلك ورفع مستوى الكفاءة التسويقية لهذا المحصول، والاهتمام بعمليات الإعداد والتجهيز للتسويق في المزرعة وتشمل الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد وثم الشحن للسوق.
ابوبكر إبراهيم علي الأحيمر (2013)

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد . لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي :المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام.وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات.وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.
عبدالعزيز نصر المنصوري (2009)

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية ، استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.
عبدالعزيز نصر المنصوري (2009)

أصبحت عملية تربية الدواجن عبارة عن صناعة متكاملة الجوانب، من حيث مقومات الإنتاج إلى الإنتاج نفسه، فإن إنتاجها الدواجن الآن يتم حقيقة في حضائر لا تختلف في مكونات عناصر الإنتاج عن أي مصنع لإنتاج سلعة أخرى . وقد تطورت صناعة الدواجن من صناعة صغيرة بجوار صناعات الإنتاج الحيوانى الأخرى ، إلى أن أصبح لها أهمية كبرى في بلدان كثيرة من بلدان العالم ، حيث تعتبر من أهم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير . وتعتبر صناعة الدواجن في ليبيا صناعة حديثة لم تتجاوز الأربعة عقود ، أي منذ بداية مطلع السبعينات شهدت فيها تطورا كبيرا ، و ذلك لمساهمة الدولة بشكل فعال في تشجيع المربين و المهتمين بهذا الإنتاج و إنشاء المشاريع الكبرى لتربية الدواجن لغرض أنتاج اللحم و البيض ، و ذلك بهدف مواجهة زيادة الطلب على اللحوم و البيض الناتج عن الزيادة المضطردة في عدد السكان و تحسن مستوى المعيشة . تعرضت هذه الدراسة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على عرض لحوم الدواجن، و ذلك من ناحية ما قد تؤثر في السلعة موضوع الدراسة ، من ناحية زيادة عرضها أو من ناحية إنخفاض عرضها في ليبيا ، و مدى مطابقة تأثير العوامل مع النظرية الاقتصادية و القياسية ، و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تجميع المعلومات و البيانات من خلال الإحصائيات التي تصدرها الجهات الرسمية خلال فترة الدراسة ، أيضا تم جمع البيانات الأولية عن طريق توزيع عدد (70) إستمارة إستبيان على منتجى دجاج اللحم بليبيا ، و قد كانت العينة عبارة عن عينة مقطعية وقد تم إستبعاد عدد ( 36 ) لوجود عيوب بها ، و بعد ذلك تم أجراء التحليل الوصفي و الأحصائى على البيانات المتحصل عليها من إستمارات الاستبيان، حيث تبين أن متوسط إنتاج المزرعة الواحدة خلال الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 13000 كجم / لحم حي ، حيث كان متوسط عدد الكتاكيت المرباة لغرض التسمين في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 5615 كتكوت ، أما متوسط عدد النافق بالدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 600 كتكوت نافق أي إن نسبة النفوق تقدر بحوالي 10.7% ، و ذلك بسبب ما تتعرض له من أمراض أو إصابات بسبب سوء المعاملة أثناء النقل و التعرض إلى ظروف جوية و مناخية غير مناسبة مما يؤدى إلى نفوق أعداد منها ، وبذلك يكون متوسط أنتاج المزرعة الواحدة في السنة حوالي 5615 كجم لحم حي سنويا ، علما بأن متوسط عدد الدورات الإنتاجية في السنة حوالي 4 دورات إنتاجية ، كما إن متوسط إستهلاك العلف في الدورة الإنتاجية الواحدة حوالي 230 قنطارا أي حوالي 23000 كجم ، حيث تستهلك دجاجة اللحم الواحدة حوالي 4.2 كجم خلال فترة التربية و البالغة حوالي 45 يوم ، و قد بلغ متوسط وزن الدجاجة عند عمر التسويق حوالي 2.1 كجم ، أما بالنسبة لنوعية العلف المستخدم ، فإن نسبة إستخدام العلف المحلى كانت هي الأكبر حوالي 66.7% أي هي المفضلة لدى المربين نظرا لجودتها و سعرها وتوفرها بالسوق، أما الأعلاف غير المحلية فكانت نسبة إستخدامها حوالي 33.3% ، وأما بالنسبة لنوعية حظائر التربية فهناك ما نسبته 58.07% هي عبارة عن حظائر عادية ، و حوالي ما نسبته 41.94% هي عبارة عن حضائر حديثة متطورة و ملائمة لتربية دجاج اللحم تربية صحية و مناسبة . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة وذلك عن طريق إستخدام طريقة المربعات الصغرى بإستعمال برنامج EASY REG و كانت أهم العوامل المؤثرة في عرض لحم الدجاج حسب المعادلة المقدرة هي السعر و الكميات المنتجة و عامل الزمن (كمعيار للتقنية ) ، و كان أفضل نموذج إقتصادى من حيث تطابقه مع طرح النظرية الاقتصادية، و توافقه مع الخواص الإحصائية و القياسية هو النموذج الخطى خلال فترة الدراسة (1980 - 2007 ف) . أتضح من خلال المعادلة المقدرة أن الزيادة في سعر التجزئة للحم الدجاج في السنة الحالية بمقدار 1 دينار للطن يؤدى إلى زيادة العرض من لحم الدجاج لنفس السنة بمقدار 4008 طن تقريبا مع ثبات العوامل الأخرى ، كما تبين أن زيادة العامل الزمني يؤدى إلى زيادة الكمية المعروضة من لحوم الدجاج بمقدار 435 طن وذلك عند ثبات العوامل الأخرى، وأيضا أتضح من خلال تقدير مرونة العرض السعرية أنه عند زيادة سعر التجزئة بنسبة 1% فإن الكميات المعروضة من لحوم الدجاج سوف تزداد بنسبة 0.14 % و ذلك في المدى القصير، و بنسبة 0.45% في المدى الطويل، أي أن عرض لحم الدجاج غير مرن، حيث كانت قيم المرونات أصغر من الواحد الصحيح .
آمنة أحمد ناجيم (2010)

أظهرت الدراسة المظهرية والتشريحية والنسيجية للغدد الجلدية في عينات من جلد القندي Ctenodactylus gundi وجود نوعين من غدد الرائحة، (1) غدد زهمية متحورة ومتضخمة وملتحمة بالشعر الغليظ الخشن الذي يغطي جلد القلفة في الذكور تسمى غدد القلفة، ويبدو أن حجم وعدد وانتشار هذه الغدد في هذا النوع يعكس دورها في طريقة إظهار السلوك الاجتماعي للقندي؛ (2) غدد الرائحة حول الشرجية ثلاثية الفصوص تقع في الجلد الخارجي المحيط بفتحة الشرج، تنتظم هذه الفصوص على هيئة مثلث يحيط بفتحة الشرج، ويختلف حجم الفصوص الغدية تبعاً للتغيرات الفصلية والعمر والنضوج الجنسي للحيوانات. تشريحياً تظهر هذه الغدد كأعضاء جنسية مزدوجة، وتكون أكبر في الذكور من الإناث، وتظهر هذه الغدد منغمرة باللفافة العميقة لأدمة جلد الشرج وتفتح إلى الخارج في البشرة بعدد من القنوات الإخراجية التي تنقل الإفرازات إلى سطح جلد الشرج .نسيجياً اتضح أن هذه الغدد تنتمي إلى الغدد الحوصلية مركبة التفرع كلية الإفراز المحاطة بعدد من الغدد الأنبوبية قمية الإفراز التي تفتح للخارج بفتحات مستقلة .على الرغم من وجود الكثير من البحوث المنشورة حول التركيب النسيجي والكيمونسيجي لغدد القلفة والغدد حول الشرجية لمختلف الثدييات، إلا أن الدراسات السابقة لم تشير إلى وجود مثل هذه الغدد في القندي، تهدف هذه الدراسة إلى توثيق الصفات التشريحية والنسيجية لغدد القلفة والغدد حول الشرجية للبالغين من ذكور وإناث القندي كما شوهدت خلال ذروة النشاط الجنسي.
نادية سالم خليفة بريم (2010)

أعداد كاتالان هي متتالية من الأعداد الطبيعية سميت نسبة إلي العالم البلجيكي يوجين شارلز كاتالان، وتدخل في حل العديد من مسائل العد مثل عدد تقسيمات مضلع محدب إلى مثلثات، عدد القمم الجبلية التي يمكن تشكيلها باستخدام n زوج من القطع المستقيمة الصاعدة والهابطة بعض المسارات الشبكة من نقطة الاصل إلي النقط ( (n,nبالإضافة إلي بعض التطبيقات في جبر المصفوفات والزمر. تهدف هذه الدراسة إلي تسليط الضوء علي بعض خواص أعداد كاتالان وتطبيقاتها في مسائل رياضية مختلفة، بالاضافة إلي دراسة لأعداد كاتالان المعممة ومثلث كاتالانالتطبيقات في التطبيقات في جبر المصفوفات والزمر

Abstract

Catalan numbers are a sequence of natural numbers named after the BelgianEugene Charles Catalan mathematician(1814-1894),they enumerate a lot of classes of combinatorial objects, for example the partitionings of a convex polygon, the mountain ranges that can be drawn with n upstrokes and n down strokes, some integral lattice paths and some problems in groups and matrices.The aim o this study is to highlight some properties, some applications of Catalan numbers, the generalized Catalan numbers and Catalan triangle.
اية فريد جرناز (2016)

أن التربية النفس حركية تختلف تماما عن الرياضة البدنية ومن ثم يجب أن نبين الفرق بين القوة العضلية وبين الادراك والحركة، فالقوة العضلية هى كل ما يتعلق بالحركة من منظور تشريحى وظيفى، ومن خلال عمل الجهاز العضلى اما التربية النفس حركية فهى تاخذ فى ألاعتبار الطفل بشموليتة وكليتة، وهى تدرك تماما التكامل والاتباط الوثيق بين الامور الاساسية والامور المكملة. أن مناهج التربية البدنية بمرحلة التعليم الاساسى تكاد تخلو من وضوح الاهداف النفس حركية وضوحا كافيا مما لايمكننا من تحقيق وتقويم الاهداف النفس حركية من تطويرها للتعديل والتحسين، وتهدف الدراسة الى التعرف على تاثير تنفيذ بعض الوحدات الدراسية لدرس التربية البدنية على تحقيق الاهداف النفس حركية لتلميذ الصف السابع من مرحلة التعليم الاساسى، واستخدم الدارس فى هذة الدراسة المنهج التجريبى للقياس القبلى والقياس البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة أشتملت عينة الدراسة على (60) تلميذ، وتوصلت الدراسة الى أن هناك فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ويتضح من النتائج التحليل الاحصائى وجود فروق دالة احصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى جميع الاهداف النفس حركية قيد الدراسة لصالح القياس البعدى.
أيمن محمد عبد الدائم عبد الحميد (2010)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)