Digital Repository for University of Tripoli

تناول البحث فيما مضى نظرية ابن فارس فيما زاد على الثلاثة أحرف في ضوء الأصول اللغوية والنحت وذلك من خلال بابين ناقش أحدهما الإطار النظري للنظرية تحت اسم عناصر التنظير في النظرية، وفي الثاني تم تصنيف الكلم الزائد على الثلاثة أحرف المدوّن في معجم المقاييس وتحليل بنيته وعرض معانيه أو الكشف عنها، وبعد رحلة علمية ليست باليسيرة أمكن التوصل إلى النتائج الآتية: على الرغم من أن ابن فارس لم يطلق على فكرته اسم نظرية فإن شروط النظرية متحققة فيها،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تسميّة الفكرة التي اهتدى إليها ابن فارس بالنظرية لا يتعارض مع المناهج اللسانية الحديثة التي تعد كُل فكرة اهتدى إليها عالم أو مدرسة نظرية، مثل نظرية دى سويسر، ونظرية بلو مفيلد، والنظرية البنيوية، ونظرية تشومسكي والنظرية التوليدية التحويلية، ونظرية الفونيم، ونظرية المورفيم، فتارة ننسب الفكرة إلى صاحبها باسم نظرية وتارة تنسب إلى المجال أو الموضوع. أن تعريف ابن فارس للنحت على ما يشوبه من نقص في عدم انطباقه على بعض أفراد المنحوت لا يزال هو التعريف المعتمد عند علماء العربية. كان النحت ولا يزال في العربية مثار جدل بين العلماء على مر العصور من حيث وجوده و عدمه، ونص ابن فارس على أن أكثر الكلم الزائد على ثلاثة أحرف منحوت ينبغي أن يضع حدا لذلك الجدل ليتوجه إلى وضع الضوابط التي يتم بها النحت. أن نص ابن فارس على أن تكون الكلمة المنحوتة آخذة مما نحتت منه بحظ يجعل من الارتباطين اللفظي والمعنوي بين المنحوت والمنحوت منه أمرا لازما وشرطا من شروط تحقق النحت، وتحليل الكلم المنحوت المدون في المقاييس أثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. غالبا ما يكون معنى الكلمة المنحوتة المبالغة أو التكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقيرفي إطار معنى ما نحتت منه الذي يكون غالبا ينتمي إلى مجال دلالي واحد أيا كان عدده ( كلمتان أو ثلاثة). ليست هناك قاعدة ثابتة في انتزاع الحروف من المنحوت منه، على الرغم من أن ما ينزع من كل ثلاثي من الثلاثيين حرفان لنحت لفظة رباعية، أما في الخماسي فيتعين أخذ حروف إحدى الكلمتين جميعها وأخذ حرفين من الكلمة الأخرى، فقد يكون بأخذ الحرفين الأول والثاني من الأول، والثاني والثالث من الثاني وقد يكون العكس، وقد يكون بأخذ حرفين متتاليين من كلمة وحرفين مفصولين من الكلمة الأخرى على النحو المبين في الجداول أعلاه. أن عدد الألفاظ المنحوتة من كلمتين بلغ تسعا وعشرين ومائة لفظة؛ توزعت على ثلاثة أنواع للنحت؛ النحت الوصفي ست وثمانون لفظة (86)، النحت الفعلي ثنتان وعشرون( 24) لفظة،النحت الاسمي تسع عشرة لفظة (19)، وقد غاب النوع الرابع ( النسبي) عن منحوت ابن فارس, الألفاظ المنحوتة من ثلاث كلمات جميعها رباعية، وكان يمكنه أن يعزو نحتها إلى كلمتين من الناحية اللفظية، لكنه- فيما يبدو- رأى أن المعنى يحتاج إما إلى تنويع أو تخفيف فأضاف الكلمة الثالثة، ولهذا فإن الأخذ من الكلمات ليس على نحو متساو، فيكون من اثنتين حرف واحد من كل منهما،وحرفان من واحدة منهما غير إن هذا ليس كيفما اتفق، فالكلمة التي يكون معناها الأقرب إلى معنى الكلمة المنحوتة هي التي يؤخذ منها حرفان،أما الكلمتان الأبعد فيؤخذ من كل منهما حرف واحد، ولو وجد فيه كلمة خماسية فيكون أخذ الحرفين من كلمتين تكونان الأقرب. أن ابن فارس لم يتعامل مع هذا الصنف من الكلم على النحو الذي تعامل به مع المضاعف والثلاثي، فقد كان يأتي بالأصل ويذكر المعنى أو المعاني التي يحتملها ثم يأتي باشتقاقاته وما يدل عليه كل مشتق، أما ما زاد على الثلاثي فقد كان يأتي باللفظة المسموعة أيا كانت الفصيلة التي تنتمي إليها، ويذكر معناها وما نحتت منه، وكأنه أراد أن يقول إن من قام بالنحت نحت هذه اللفظة علي هيئتها التي ذكرت ولم تخضع لأي نوع من الاشتقاق، على النحو الذي كان معمولا به عند علماء العربية وهم ينحتون ما نحتوا بحسب الحاجة، إن كان المحتاج إليه فعلا أو اسما أو وصفا. الأصول اللغوية عند ابن فارس ثنائية لاعتماده على الأصل الثنائي في تحليله للمعاني، وثلاثية وهي الأكثر وقد تكون رباعية أو خماسية من خلال ما اصطلح على تسميته بالموضوع وضعا لا مجال له في طرق القياس. من خلال تنظيرات ابن فارس وتطبيقاته المعجمية يتضح أن وسائل بناء الكلم عنده الوضع والاشتقاق والنحت وربما الاقتراض لنصه على أن بعض ما عرضه في الموضوع دخيل أو معرب، وهذه الوسائل هي الأكثر اعتمادا في اللسانيات الحديثة. المشتق أو المزيد ليس من المنحوت في شيء خلافا لما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين، على الرغم مما وقع فيه ابن فارس من إدراجه لبعض ألفاظه مع المنحوت وذلك لعدم انطباق تعريف النحت عليه، وتصنيفه له تحت ما زاد على الثلاثي كان لإخراجه منه لا لإدراجه فيه أو تحته،.ثم إن ما وقع فيه الخلط لفظتان هما البلعوم والدلمص، وقد تم إرجاعهما إلى المنحوت بسهولة. تحتفظ الكلمة المزيدة أو المشتقة غالبا بمعنى الأصل الذي أخذت منه، وليس للحرف المزيد أو الحرفين من إضافة إلا المبالغة والتكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقير. الزيادة من حيث الاشتقاق والتصريف نوعان؛زيادة اشتقاقية وزيادة تصريفية، ومزيد ابن فارس يعود إلى الزيدة الاشتقاقية. في الغالب لم يهتم ابن فارس بإيراد الكلمات المزيدة على نحو متتابع، فكان يأتي بالكلمة المنحوتة ثم يتبعها بالكلمة المزيدة ليعود بعدها إلى كلمة منحوتة وهكذا. كثيرا ما كان يغفل الزيادات الصرفية المتفق عليها، كما في المخرنبق التي قال فيها " والنون والباء زائدتان وإنما هو من الخرق"وهو من خرق الغزال" فهي من الخرق وليس فيها من زيادة إلا النون والباء، فماذا عن الميم؟ وكأنه إراد أن يقول إن زيادة الميم إذا وقعت أولا لا تحتاج إلى نص لأنها من المتفق على زيادتها. الكلم الموضوع نوعان؛ نوع جزم ابن فارس بالقول بوضعه، ونوع تردد فيه بين الوضع والزيادة، وبإخضاع النوعين للفحص والتحليل تبين أن (22) ثنتين وعشرين كلمة من الذي جزم بوضعه ليست كذلك وأنها تعود إلى المشتق، وأن (37) سبعا وثلاثين كلمة من (57) سبع وخمسين كلمة تردد في الحكم عليها بين الوضع والزيادة تعود إلى المزيد،وواحدة يمكن أن تكون حكاية صوت، وواحدة معرّبة،وبهذا يكون مجموع ما تم إخراجه من الموضوع ( 59 ) تسعا وخمسين لفظة من إجمالي عدد الموضوع (211)إحدى عشرة لفظة ومائتين ليصبح ما لم يتم إخراجه ( 152)ثنتين وخمسين ومائة لفظة. ألفاظ ما زاد على الثلاثي في المقاييس يذكرها على هيئاتها التي وصلته من حيث الاسمية والفعلية والوصفية والإفراد والجمع خلافا للثنائي والثلاثي اللذين كان يذكر المادة الأصلية وقد يعرض لما اشتق منها. زيادة الألفاظ الموضوعة في العدد على الألفاظ المنحوتة لا يهدم فكرة ابن فارس القائلة بكثرة الكلم المنحوت فيما زاد على الثلاثي، وذلك لعدم استناد الموضوع إلى أصول اشتقاقية وكثرة الأصول الاشتقاقية في المنحوت، وهو ما يوسع دائرة المنحوت ويجعل الموضوع محصورا في الألفاظ المذكورة فقط. تعزز نظرية ابن فارس بتمامها الفكرة القائلة بحركية اللغة العربية وحيويتها وذلك باعتماد محاورها الثلاثة وسائل لتنمية العربية وزيادة ألفاظها لمواجهة الحضارة الوافدة وبخاصة محورا النحت والاشتقاق . المحصلة التي انتهى إليها البحث فيما يتعلق بعدد ألفاظ ما زاد على الثلاثي كانت كما يلي: ( 138) لفظة إضافة إلى لفظتين وهما : البلعوم والدلامص( لم نوردهما في جداول منحوت ابن فارس) فيكون العدد الإجمالي (140)لفظة منحوتة و(230) لفظة مشتقة أومزيدة،نص ابن فارس على اشتقاقها أو زيادتها و (59) لفظة الحقت بالمشتق بعد إخراجها من الموضوع ولفظة واحدة أخرجت من الموضوع على أنها حكاية صوت و( 152) لفظة موضوعة. فيكون مجموع ألفاظ ما زاد على الثلاثي في معجم المقاييس (581) إحدى وثمانين وخمسمائة لفظة.
نعيمة عبد السلام الرمالي (2015)

تناول هذا البحث أمكانية الاستفادة من مخلفات عضوية تشكل خطورة على البيئة في حال تراكمها دون معالجة و يتلخص بخلط كل من تبن البحر و مخلفات الصرف الصحي الصلبة ومخلفات القمامة غير الناضجة مع التربة بنسب وزنيه مختلفة وصل عددها إلى عشرون وسط وبعد تحضين هذه الأوساط لمدة 90 يوم و بالمحافظة على الرطوبة في حدود 60% من السعة الحقلية طول فترة التحضين مع مراعاة التقليب و التجفيف كل 20 يوم ومن تم زراعتها بشتلات طماطم متجانسة في النمو وتم مراقبة صفات النمو لجميع الأوساط أوضحت الدراسة أن إضافة تبن البحر إلى التربة كان لها الفضل في زيادة نمو النبات كما إن زيادة تبن البحر بكمية كبيرة كان تأثيرها سلبي على نموا لاحتواء تبن البحر على كمية عالية من الأملاح ، كذلك إضافة مخلفات الصرف الصحي الصلبة كان تأثيرها جيد على نمو النبات ، أما النباتات النامية في تربة مضاف إليها مخلفات القمامة كان نموها ضعيف و ظهرت عليها أعراض إصابة بأمراض وفي المعاملات التي تم فيها إضافة مخلفات الصرف الصحي الصلبة وتبن البحر معاً إلي التربة كان النمو جيد وكذلك المعاملات التي تم إضافة تبن البحر و مخلفات القمامة ومخلفات الصرف الصحي معاً إلي التربة كان نمو النباتات جيد ، أما المعاملات التي أضيف إليها مخلفات القمامة مع الصرف الصحي فكان نموا النباتات فيها اقل من المعاملات الأخرى ويرجح السبب في ذلك إلى إن فترة التحضين كانت غير كافية للقضاء على الأحياء الممرضة للنبات وتحتاج هذه المعاملات إلى دراسة أكثر تفصيل لمعرفة أسباب إصابة النباتات النامية فيها.

Abstract

In this study, four environmental resource materials , namely , soil , sea- weed municipal waste and sewage sludge , were mixed in different ratios and composted for 90 days at room temperature and 60 % of field capacity moisture content and were remixed every 15 – 20 day. After this period, tomatoes transplants were planted in each pot. The results showed that the tomatoes plants grow well in the pots where seaweed or sewage sludge was added to the soil, but not in the pots where municipal waste was added to the soil. In the treatments where sewage sludge and seaweed were added together to the soil, the growth of tomato plants was good. Similar results were obtained when all senile components were mixed together with the soil, however, treatment where municipal wastes and sewage sludge were mixed together with soil, the growth was poor, more elaborate study is recommended.
احمد عيسى سالم الطمزيني (2009)

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)

تناول هذا البحث دراسة بعض الخصائص النووية لكل من نظائر عنصر الموليبيديوم mo(94 - 100) ونظائر عنصر البولونيوم po ( 192 -198 ) باستخدام نموذج المفاعلة البوزونية IBM-2 حيث يحتوي هذا النموذج على مشغل هاملتوني نووي يستخدم في وصف حالات الإثارة الدنيا للنظائر .وقد قمنا في هذه الدراسة بتطبيق نموذجنا هذا لإيجاد مستويات الطاقة الدنيا لنظائر عنصر الموليبيديوم mo( 94 - 100 ) ، واستخدمنا في ذلك تصورين : الأول باعتبارZ = 50 قشرة مغلقة للبروتون وفي هذه الحالة تحتوي نظائر عنصر الموليبيديوم المذكورة على 4 بوزونات فجوات بروتون ، والتصور الآخر باعتبار Z = 40 قشرة مغلقة للبروتون وفي هذه الحالة تحتوي هذه النظائر على بوزون جسيم بروتون وحيد ، وكانت نتائج قيم مستويات الطاقة المحسوبة بالتصورين قريبة جدا وذات اتفاق جيد مع القيم المعملية ، بالإضافة إلى أن بارامترات المشغل الهاملتوني المستخدمة في التصورين كانت متقاربة ، وهذا يوضح أن تركيب الطبقات الدنيا لهذه النوى يمكن إيجاده بشكل جيد باستخدام نموذج المفاعلة البوزونية IBM-2 مع التصورين ( Nπ = 4 و Nπ = 1 ) . كما اتضح أنه يمكن إيجاد مستويات الطاقة الدنيا لنظائر عنصر الموليبيديوم mo( 94-100 ) باستخدام IBM-2 دون الحاجة إلى الخلط بين نوعي البوزونات ( جسيمات وفجوات ) .كما تبين لنا أن المفاعلة بين البوزونات المختلفة ( البروتون - النترون ) تكون قاعدة مهمة لإيجاد قيم مستويات الطاقة وكذلك مقدار التشوه في هذه النوي .مكنت بارامترات المشغل الهاملتوني لنموذج IBM-2 المتحصل عليها في هذه الدراسة من الحصول على أفضل مواءمة لمستويات الطاقة المحسوبة بالمعملية .كما إننا قمنا بحساب بعض الانتقالات الكهربية E2 والانتقالات المغنطيسية M1 لنظائر mo( 94 -100 ) وذلك بإيجاد قيم احتمال الانتقال الكهربي المختزل B( E2 ) باستخدام مواءمة القيم المحسوبة بالمعملية ، وإيجاد قيم احتمال الانتقال المغنطيسي المختزل ) B( M1 ومن ثم تحديد نسبة الخلط M1)/ ( E2 δ ومقارنتها بالقيم المعملية . استخدمنا الشحنات المؤثرة لكل من البروتون والنترون في نوى نظائرmo المذكورة بحيث تكون قيمها غير متساوية ، تؤثر كلا من الشحنة المؤثرة للبروتون eπ والشحنة المؤثرة للنترون eυ بشكل مباشر على احتمال الانتقال الكهربي المختزل 0+1 ) B ( E2 ; 2+1 → ويزداد تأثير كل منهما بزيادة عدد بوزوناتها ، وتساوي نسبة الشحنة المؤثرة ونسبة عدد البوزونات أعطى نتائج نظرية ذات اتفاق جيد ومرضٍ إلى حد كبير مع النتائج المعملية .بينت الدراسة أن بارامترات المشغل الهاملتوني لنموذج المفاعلة البوزونيةIBM-2 تعتمد على عدد البوزونات ، بما أن نوى نظائر عنصر البولونيوم po( 192 -198 ) تحتوي على بوزون بروتون جسيم واحد فإن بارامترات المفاعلة بين بوزونات البروتون πCL لا يعود لها أي تأثير على الخصائص النووية لنظائر العنصر المذكور . نوى نظائر عنصر البولونيوم المستهدفة في هذه الدراسة Po ( 192 ,194 ,196 ,198 ) لها قيم معملية قليلة لمستويات الطاقة في نطاق مستويات γ و نطاق مستويات β وخاصة النظير po192 ، أما القيم المعملية لاحتمال الانتقال المختزل بنوعيه والنظرية أيضا فهي شحيحة جدا وغير متوفرة لذلك استخدما قيمة مبدئية للشحنة المؤثرة لعنصر مجاور (الزئبق) لعنصر البولونيوم وذلك لإيجاد قيم الشحنة المؤثرة لكل من البروتون والنترون ومن ثم إيجاد قيم نظرية لاحتمال الانتقال الكهربي المختزل لنظائر البولونيوم .وأخيرا نأمل أن نصل في دراسات لاحقة إلى علاقات تربط بارامترات المشغل الهاملتوني بالعدد الكتلي والعدد الذري وذلك من أجل تيسير دراسة الخصائص النووية للنظائر واختزال عدد أكبر منها ، والله موفق الجميع .
سعاد محمد علي أبوقرين (2010)

تناولت الدراسة تحديد بعض الوسائل والطرق الوقائية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات من خلال دور وواجبات بعض المجالات الحيوية مثل الأسرة والتعليم الدراسى والإعلام والمجتمع والرياضة الجماهيرية، وقد حددت المنطقة الغربية من الجماهيرية كمجال مكانى لتنفيذ البحث، وقد طبقت الدراسة على عينة تكونت من 410 مفردة تم أختيارها من تسع فئات من مجتمع الدراسة وهى كالتالى ( أولياء الأمور ثم المدرسون ثم مدراء المدارس والطلبة والإعلاميون وأمناء اللجان الشعبية للنوادى وأمانات الرياضة الجماهيرية، ثم خبراء المكافحة وأعضاء اللجان التطوعية والخيرية لمكافحة المخدرات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية. وقد حدد للدراسة المجال الزمنى من 10/10/2007 إلى 30/05/2008 ف وقد أستخدم الدارس أداة أستبيان لجمع المعلومات بعد إعدادها وتقنينها علمياً على عينة من مجتمع البحث بلغت 120 مفردة . وقد قام الدارس بعرض ومناقشة نتائج الدراسة بالفصل الرابع حيث توصل إلى الأستنتاجات التالية:المستوى الأول من الأستنتاجات : وقد تضمن تحديد الوسائل والطرق الوقائية التى أكدت عليها إجابات العينة بالدليل النسبى والأحصائى لأختبار (كا²ى) لكل مجال من مجالات البحث ( الأسرة، التعليم، الإعلام، المجتمع، الرياضة الجماهيرية) والمدونة بالتفصيل فى إستنتاجات البحث من الصفحة 85 إلى 94.المستوى الثانى من الأستنتاجات: وهو أظهر درجتى التوافق والأختلاف فى وجهات نظر فئات العينة حول مدى فاعلية وقدرة كل مجال من المجالات المقترحة (الأسرة، التعليم، الأعلام، المجتمع، الرياضة الجماهيرية) فى تحقيق بيئة أجتماعية خالية من تعاطى المخدرات من خلال الوسائل والطرق المحددة فى الأستنتاج الأول لكل مجال. المستوى الثالث من الأستنتاجات: وهو أظهر بعض الأستخلاصات غير مباشرة من نتائج الدراسة مثل أكثر فئات العينة إيجابية نحو برنامج الوقاية ثم ترتيب أهمية وفاعلية المجالات المقترحة فى إمكانية إعتمادها كأحد المجالات الأساسية فى الوقاية من تعاطى المخدرات.
خالد محمد أحمد بدر (2008)

تناولت الدراسة، موضوع تخطيط التجارة الخارجية، ومدى مساهمته في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودوره في معالجة أي انحرافات لهذا القطاع، بحيث يؤدي دوره بشكل يخدم برامج التنمية، كما أن تخطيط التجارة الخارجية، لا يعدو أن يكون خطة عمل للتجارة شاملة لكلا قطاعيها التصدير والاستيراد، في فترة زمنية معينة، بهدف تحقيق مساهمة فاعلة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الدراسة حول مشكلة محددة تتمثل في (إغفال عنصر التخطيط للتجارة الخارجية، وتراجع دوره كعنصر أساسي من العناصر التي تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية). إن أهداف هذه الدراسة تتمثل في تفعيل دور التخطيط للتجارة الخارجية ليؤدي دوره بشكل يخدم الخطط التنموية المستهدفة، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف الصادرات، وإيجاد سياسات تجارية جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة للتجارة العالمية وتوجيه الطاقات التصديرية النفطية لخدمة برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإيرادات النفطية، وتنطوي هذه الدراسة على أهمية بالغة، تكمن في المحافظة على درجة الترابط الكلي بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومعالجة أي خلل أو انحراف يشوب عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه الموارد الاقتصادية بحيث تؤثر بشكل إيجابي على إجمالي الدخل القومي، وتطوير القدرة التنافسية بحيث تدعم المزايا النسبية للاقتصاد القومي بما ينعكس في النهاية على مكونات الدخل القومي بشكل إيجابي، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى معالجتها لمشكلة نقص النقد الأجنبي، ومواجهة متطلبات واحتياجات الاستثمار.إن هذه الدراسة تقوم على فرضية محددة تتمثل في (مدى تأثير تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصاد الليبي)، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لستة عشر سنة موزعة من سنة 1988 – 2003، داخل إطار الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بيانات تم استقائها من التقارير والنشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، والتقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والندوات الاقتصادية، والرسائل العلمية ذات العلاقة بالموضوع، ولتحليل هذه البيانات تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية والمقاييس والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالموضوع، وخلصت هده الدراسة بكل جوانبها النظرية والعملية إلى أن تخطيط التجارة الخارجية يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجماهيرية، حيث ساهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقف إلى حد بعيد على القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية اللازمة للتنمية، وأكدت الدراسة على دور التجارة الخارجية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي عن طريق التصدير، ودورها البارز في عملية تراكم رأس المال، وتمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بروز مفهوم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، كونها عنصر هام من عناصر تخطيط التجارة الخارجية. كما أن التجارة الخارجية تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ما يعادل 30 إلى 90% بالنسبة إلى قطاع الصادرات و20 إلى 35% بالنسبة لقطاع الواردات ويعكس ذلك مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي، ومن خلال ذلك تبرز أهمية تخطيط التجارة الخارجية في تنظيم وتوجيه مكونات هذا القطاع ورسم سياساته خدمة لمصالح التنمية. ومع تنامي اتجاه الحرية الاقتصادية، وإعمال آليات الاقتصاد الحر، وزيادة مرونة اقتصاديات العرض والطلب، وتزايد أهمية امتلاك القدرة التنافسية في مجال الصناعات التصديرية في كافة قطاعات الاقتصاد، تتزايد أهمية امتلاك الاقتصاد الليبي لمزايا تنافسية تمكنه من الانطلاق إلى آفاق تجارية واسعة في مجالات التصدير والاستيراد وهي عملية يصعب الوصول إليها دون الأخذ بأساليب التخطيط للتجارة الخارجية، كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ما لم يتم ترجمته إلى خطط إستراتيجية تعمل على تشجيع الاستثمارات التجارية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة عمليات التعميق الصناعي، والبحث والتطوير في كافة قطاعات الإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية بشكل شامل، والعمل على توسيع أسواق التصدير، وتطوير الصناعات التصديرية حسب أهميتها النسبية، وتخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.إن التوجهات الاقتصادية السابقة تتطلب إعادة النظر في مدى إمكانية الاستمرار في نفس السياسات، أو تعديل الهيكل القائم للتجارة الخارجية في ظل عدم تناسق السياسات القائمة مع الاتجاه القائم للتجارة الدولية، وبعدها عن المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ويتيح النظام الدولي العديد من المزايا أمام صادرات الدول النامية، منها الالتجاء إلى المنتجات الصناعية والبعد عن إنتاج المواد الأولية مع اختلاف وسائل استقطاب الاستثمار المباشر، أو الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري، وظهور العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الإقليمية متمثلة في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا والصين، وهذا يستلزم محاولة الاستفادة من هذه المزايا، والعمل على تحرير قطاع التجارة الخارجية من خلال تطبيق التخصص في الاستيراد على شركات هذا القطاع مع زيادة درجة التدخل الحكومي لتنسيق الجهود فقط والاعتماد على قوى السوق لتحقيق الكفاءة كشرط ضروري للدخول في التعامل الدولي، بالإضافة إلى إتباع السياسات التي ترمي إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي من خلال الآتي:1 الابتعاد عن التركيز على الصادرات التقليدية والبعيدة عن الاتجاه الدولي لتشجيع الصادرات الليبية، وتنمية وتشجيع قيام الاستثمارات في مجال الصناعات التصديرية والتي تتولى إنتاج وتصدير السلع، من خلال الاستثمار المباشر للشركات المتقدمة في هذا المجال وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول المتقدمة، بعد أن زاد دورها في التصدير في العديد من الدول النامية، والاستفادة من التوجهات الاقتصادية العالمية خلال فترة التسعينات (مزايا دورة أورجواي وآثار التحولات الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية، وأخيراً تكامل السوق الأوروبية الموحدة عام 1992م)، والعمل على تنمية وتشجيع التجارة في السلع غير المنظورة وبصفة خاصة المجالات غير التقليدية، والتي استطاعت دولاً أخرى مثل الهند وكوريا التقدم فيها بشكل كبير.2 التخطيط للواردات بحيث يشمل كل متطلبات التجارة الخارجية لتواكب البيئة الجديدة للاقتصاد الدولي على أن يشمل مجال التخطيط، الإجراءات الاستيرادية، وتطوير مجال الإدارة الجمركية، وتطوير السياسات التعريفية للسلع، وتفعيل دور أجهزة التجارة الخارجية، وتطوير سياسات الشراء الخارجي، ودراسة مجال تمويل الواردات، وسياسات تخفيض تكلفة النقل والتأمين، ومراعاة الواقعية في مجال إعداد الموازنات النقدية، وتوجيه وتنظيم سياسات التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وترشيدها لإنتاج سلع رأسمالية قابلة للتصدير، وإنتاج سلع استهلاكية تساعد على تغير أنماط الاستهلاك، ووضع آليات الإصلاح الضريبي وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي بدل المستورد والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في الوقت المحدد والمعدل المطلوب، وربط الأهداف المنشودة للتنمية بالقدرة على الاستيراد، تلك القدرة التي تحدد بدورها مستوى طاقة البلد التصديرية، هكذا يلعب جانب الواردات دوره الحاسم في تقدير ودفع معدلات التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في التأثير على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الواردات، وزيادة القدرة على الاستيراد، والعمل على كفاية الواردات الرأسمالية، لسد احتياجات الاستثمار والتضحية بقبول حالة التضخم من أجل الإٍسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، ودعم دور التجارة الخارجية كمصدر للحصول على السلع الإنتاجية الضرورية للتنمية، ودراسة الأسعار وتطوراتها وتوقعاتها وتطوير نظم المعلومات لإدارة عمليات لاستيراد وتبسيط الإجراءات الاستيرادية والجمركية ورفع كفاءة الأداء لعمليات الاستيراد للمساهمة في تخفيض تكلفة الواردات واستخدام نموذج الحزم السلعية وتصنيف التخصص في الأصناف المستوردة بالنسبة للمستورد.3 إتباع سياسات اقتصادية دقيقة فيما يخص زيادة أو تخفيض سعر الصرف لدوره الفاعل في التأثير على قطاع الواردات التي تمثل عنصراً أساسياً في خطط التنمية، ومراعاة النتائج التي تترتب على تخفيضه، من ارتفاع تكاليف الواردات، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف التنمية الاقتصادية، بالتالي وجب الاهتمام ومراقبة هذا المتغير ليؤدي دوره بشكل دقيق وكفؤ، مع مراعاة الدقة في تغيير أسعار الصرف لارتباطها الوثيق بقطاع الصادرات النفطية حيث يؤثر بشكل أساسي على هذا القطاع وإدراجه ضمن المتغيرات المهمة والمؤثرة في حركة التجارة الخارجية وأثره على الصادرات النفطية بشكل خاص، والصادرات الغير نفطية بشكل عام، وإدراج الأسعار العالمية للنفط ضمن الخطط الإنتاجية الخاصة بالبترول لانعكاس هذه الأسعار على العائدات النفطية، وذلك لدورها الفاعل في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، ومحاولة تطوير قطاع الإنتاج النفطي بحيث يشمل التصنيع بدل الاستخدام والتصدير على شكل مادة خام.4 تنظيم العملية الإنتاجية وتنسيق جميع عناصر الإنتاج في مجال الإنتاج التصديري، والعمل على كفاية تنسيق العناصر الإنتاجية وطبيعة القاعدة التصديرية التي تتألف منها سلع التصدير الرئيسية، والتركيز على السلع التصديرية التي يفيد التوسع في إنتاجها في إمداد الصناعات الأخرى بمستلزمات الإنتاج من المنتجات الوسيطة مع مراعاة حالة التضخم وكبح جماحه، وذلك للمحافظة على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تصاعدها، والعمل على تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة الصادرات والإيرادات الضريبية المتولدة من نشاط التصدير لخدمة أهداف التنمية، خاصة دعم القدرة على استيراد السلع الإنتاجية، لتمويل برامج التنمية وذلك لدورها الفاعل في عملية التكوين الرأسمالي التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
إسماعيل فرج جابر (2008)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
محرز المبروك زايد (2014)