Digital Repository for University of Tripoli

تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)

تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل ظاهرة السلوك التصويت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي جاء تجسيد لفكرة الأمن الجماعي، وقد تتبعت هذه الدراسة ظهور وتشكل فكرة الأمن الجماعي من مراحلها البدائية إلى أن تحولت إلى حقيقة واقعة في مجلس الأمن الدولي، الذي اصبح المرجعية العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ونشر الوئام والاستقرار بين شعوب الأرض، بيد أن تطبيق فكرة الأمن الجماعي بالرغم من مثالية الطرح الذي تقدمه - لن تحظى بالنجاح ما لم تكن آليات تنفيذها بمستوى الإطار النظري الذي أوجد تلك الفكرة . لذلك استهدفت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لعملية صنع القرار في مجلس الأمن الدولي عن طريق اخضاع السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية للدراسة والتمحيص، حيث تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لذلك السلوك الذي يظهر في عملية التصويت إما بالرفض عن طريق استخدام حق النقض الفيتو أو بالامتناع عن التصويت أو بالموافقة، وما يترتب عن ذلك السلوك من مخرجات والتي تبين أن لها بالغ الأثر على مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين؛ وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات محددة وهي كما يلي:أولاً: نتائج الدراسة من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من الأهمية بمكان، لا سيما في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك لارتباط عملية التصويت بتدابير الأمن الجماعي على الأرض، حيث لن تظهر تلك التدابير على أرض الواقع إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والقرار لا يمكن أن يصدر إلا من خلال آليات صنع القرار والتي يعتبر التصويت أحد ابرز واهم ألياتها، ومع تمتع الدول دائمة العضوية بحق النقض ( الفيتو ) جعل من سلوكها التصويتي له قيمة قانونية وسياسية اكبر بكثير من قيمة باقي الاصوات في المجلس، بل حتى امتناعها عن التصويت يعتبر له قيمة سياسية كبيرة ، فلو امتنعت أو رفضت أي دولة من الدول التي لا تملك حق النقض قراراً معين لايشكل ذلك قيمة قانونية أو سياسية؛ ولن يلتفت إلى سلوكها التصويتي إلا إذا ساندتها دول اخرى اعضاء في المجلس وفاق عددهم الست اصوات ، أما الصوت الواحد المنفرد أو الصوتين إلى الست أصوات لا يلتفت إليها ولا قيمة قانونية أو سياسية لها.في المقابل نجد من خلال هذه الدراسة أن اعتراض صوت واحد من الدول دائمة العضوية على قرار لحظة صدوره يلغيه ، أما في حال امتناع أحد أعضاء الدول الدائمة عن التصويت يجعل من القرار الخاضع للتصويت يتحصل على فرصة أن يرى النور فيما لو تحصل على النصاب القانوني، لذلك نجد أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية له قيمة قانونية وسياسية بالغتين. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية يخضع لاعتبارات المصلحة القومية لهذه الدول وقد أمكن التحقق من وجود هذه الاعتبارات المصلحية في عدة مواضع نذكرها فيما يلي :الصراع في مجلس الأمن : أن استخدام حق النقض ( الفيتو ) عند التصويت على القرارات لم يكن إلا تعبير عن حالة صراعية على المصالح القومية بين الدول الدائمة في المجلس ودل على أن العضو المستخدم لحق النقض ( الفيتو ) لم يجد وسيلة أخرى للحفاظ على مصالحه القومية إلا باستخدامه . ثم إن تمتع الدول الدائمة العضوية بحق النقض (الفيتو) وهو السلوك التصويتي الأبرز-الدافع من وراءه المصلحة القومية الصرفة لهذه الدول فهي ارادت من خلاله منع صدور أي قرار يلحق الضرر بمصالحها حتى ولو قوض سلوكها تدابير الأمن الجماعي وعرض السلم والأمن الدوليين للخطر المساومة في مجلس الأمن: أن الامتناع عن التصويت يعبر عن سلوك سلبي يتخذه العضو الدائم نتيجة لعدم حصوله بشكل متساوي مع الاعضاء الاخرين على العوائد المصلحية الناتجة عن صدور القرار إلا أنه قبِل عدم عرقلة صدور القرار، مكتفي بالقدر المتحصل عليه من المكاسب المصلحية التي وجد ربما أنها تتحقق نتيجة اتخاذه ذلك السلوك، والتي يكون اقلها هو ضمان عدم تضرر مصالحه القومية نتيجة صدوره. العضوية الدائمة : من المعلوم ارتباط العضوية الدائمة بالسلوك التصويتي ارتباط وثيق بمعنى العضو الدائم له صوت دائم، فوجود دول دائمة العضوية في المجلس لم يكن لأسباب تنظيمية أو أملتها دواعي قانونية، بل أن الاعتبارات المصلحية هي التي أوجدت هذا التقسيم في مجلس الأمن الدولي ، فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أردت أن يكون لها اليد الطولي في نظام الأمن الجماعي الجديد المزمع انشاؤه حينذاك واستطاعت هذه الدول من خلال هذا التقسيم أن تحل المعضلة المتمثلة في المزاوجة بين المساواة بين الدول الاعضاء صغيرها وكبيرها والوزن الفعلي للدول على الساحة العالمية وامكن أن يكون لسلوكها التصويتي دور حاسم في اتخاذ القرارات. ثم إن احتكار العضوية الدائمة لعدد محدد من الدول للعضوية الدائمة والنص على هذه الدول في الميثاق دون وضع معايير محددة لنيل العضوية الدائمة دل بوضوح عن النزعة المصلحية لهذه الدول والتي ضمنت ديمومة وجود صوتها في المجلس.كذلك تبين من خلال هذه الدراسة أن اختلاف السلوك التصويتي بين الدول دائمة العضوية يؤدي إلى عرقلة أو اضعاف تدابير الأمن الجماعي على الأرض وذلك على النحو التالي:احباط تدابير الأمن الجماعي : ففي حال كان الاختلاف شديد بين الدول دائمة العضوية مما يضطر بعض من هذه الدول إلى استخدام حق النقض ( الفيتو ) الأمر الذي يؤدي إلى فشل المجلس في اصدار قرار يفضي إلى تدابير تحقق عملية حفظ السلم والأمن الدوليين مما ينعكس على تدابير الأمن الجماعي بالإحباط نتيجة عجز المجتمع الدولي القيام بعمل ما يعيد السلم إلى نصابه ويوقف العدوان .هشاشة تدابير الأمن الجماعي: وفي حال كان الاختلاف اقل شدة بين الدول دائمة العضوية ، نجد بعض هذه الدول تتخذ موقف سلبي وتمتنع عن التصويت الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التدابير على الارض وذلك من جانبين : تأتي صياغة القرار في الغالب فضفاضة وضعيفة بغية تمريرها وعدم استخدام حق النقض ( الفيتو ) لعرقلة صدوره من قبل الاعضاء اصحاب المصلحة الأقل في صدور القرار وبالتالي يكون سلوكهم اقل حدة ويكون على شكل امتناع عن التصويت. يغيب التحرك المشترك ما يجعل عملية تنفيذ القرار تتسم بالقصور والضعف بسبب تغليب المصالح القومية للدول المنفذة للقرار على المصلحة المشتركة التي تهم المجموعة الدولية. كذلك تبين من خلال الدراسة أن القرار 1973 لسنة 2011 قد صدر وفق التفاعل التنافسي للمصالح القومية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لذلك، نجده لم يحظ بالأجماع لغياب المصلحة المشتركة لدى الدول دائمة العضوية في القرار وهو ما ترتب عليه النتائج التالية:موافقة ثلاثة اصوات دائمة على صدور القرار وامتناع صوتين .ضعف صياغة القرار وضبابية التدابير المنصوص عليها في القرار وعدم النص على آليات محددة للتنفيذ.هشاشة تدابير الأمن الجماعي، حيث غابت عن القرار الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة السلم إلى نصابه.عدم تنفيذ القرار وفق ألية مشتركة كما نص الميثاق بل اقتصر التنفيذ على الدول المؤيدة لصدوره.أوجد القرار نتيجة صياغته الفضفاضة نوعاً من الصراع الخفي على النفوذ بين الدول المنفذة للقرار.
يحيى الضاوي محمد سلحب (2015)

تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)

تناولت هذه الدراسة مسألة أثر الدعم الزراعي على ناتج قطاع الزراعة في ليبيا بالبحث والتحليل مستهدفة بذلك التعرف على مدى مساهمة الدعم الزراعي في تنمية وتطوير الاقتصاد عموما وقطاع الزراعة تحديدا ، منطلقة من فرضية وجود علاقة طردية بين ما يقدم من دعم ومعدل نمو القطاع الزراعي، كما سعت الدراسة أيضا لبيان أهمية دراسة واقع ومستقبل القطاع الزراعي في ليبيا و خلصت إلى جملة من النتائج أهمها:- 1- توجد علاقة مؤكدة بين دعم القطاع الزراعي ومعدل نمو ناتج القطاع 2- يعزى ضعف القطاع الزراعي إلى جملة من المعوقات من أهمها شح المياه وندرة الأرض الصالحة للزراعة وصغر حجم السوق وارتفاع الأجور في القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة بما يلي1- ضرورة تطوير آليات تقديم الدعم للقطاع الزراعي بما يتماشى والمتطلبات العالمية 2- تطوير آليات عمل المصرف الزراعي بما يتماشى مع التطورات المصرفية الراهنة 3- توجيه الاستثمار الزراعي نحو المشروعات التي تضمن سلامة البيئة وتراعي ندرة المياه.
سعاد محمد دربال (2008)

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع ( إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية دراسة ميدانية على شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ، حيث انطلقت هذه الدراسة من أن هناك مشكلة تمثلت في الإجابة على الأسئلة الآتية :ما هي برامج إدارة الجودة الشاملة المستهدف تنفيذها على مستوى شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ما هي محددات إدارة الجودة الشاملة ذات التأثير على الإنتاجية .وتهدف الدراسة لمحاولة التعرف على المشكلات أو المعوقات التي واجهت المنظمة في تبني إدارة الجودة الشاملة ، وتقديم برنامج متكامل لتطبيق الجودة الشاملة وصياغة مجموعة من المحددات ذات التطبيق الناجح لبرامج الجودة الشاملة ، واقتراح بعض التوصيات التي تساعد الشركة على حل بعض المشكلات المصاحبة لتحسين جودة المنتجات ، وتعميم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها بما يخدم تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال ، ودراسة مدى إمكانية استفادة الشركة من برامج إدارة الجودة الشاملة في تحسين الإنتاجية ، وقد اعتمد الباحث منهج الدراسة على الأسلوب التحليلي والوصفي ، والجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ، لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة واستناداً إلى مشكلة الدراسة ، وأهدافها فقد تم صياغة الفرضيات التالية :قلة اهتمام إدارة الشركة وضعف إلمامها بمفهوم إدارة الجودة الشاملة قد ينتج عنه إنتاج ذو جودة غير مقبولة .لا توجد علاقة بين تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الأهداف المحددة للدراسة فقد ثمّ إعداد صحيفة استبيان خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفاؤها من عينة عشوائية من العاملين داخل الشركة واستخدمت عدة أساليب إحصائية في التحليل حيث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) .وقد بلغ عدد صحائف الاستبيان التي أخضعت للتحليل الإحصائي 290 استمارة استبيان عن طريق الاتصال المباشر بأفراد العينة وكان المستلم 207 استمارة استبيان من الاستمارات الموجهة وبعد تفريغ البيانات تم إهمال 14 استمارة استبيان ويرجع سبب ذلك لاستبعاد بعض الاستمارات الغير صحيحة والغير مكتملة الإجابة بالإضافة إلي عدم إعادة بعض الاستمارات من أفراد العينة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة وعي والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات : نوصي الإدارة العليا بأن يكون هناك دعم أكثر لجهود تحسين الجودة وبشكل شمولي .على الشركة أن تبدأ بتفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك بغرض تحسين وتهيئة أفراد المنظمة بشكل أفضل وأن تعمل على غرس ثقافة تنظيمية تتناسب مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت إدارة الشركة بتشجيع الأفكار والمقترحات التي تعمل على التحسين المستمر وفي جميع الجوانب .تشجيع فكرة فرق العمل من خلال دعم الإدارة لها ، وأن يشمل أفراد هذه الفرق جميع المستويات الإدارية ، مما يساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل .
محمود ميلود سعد الغرياني (2010)

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر التسهيلات الإئتمانية على الاستثمار الصناعي ، استهلت الدراسة باستعراض الأدبيات المتعلقة بالتسهيلات الانتمانية، ماهيتها ، أنواعها وأهدافها ثم انتقلت إلى تتبع تطور التسهيلات الإئتمانية المنوحة من القطاع المصرفي ليبيا لتحديد أهم معالم السياسة الإئتمنية وعقبات أدائها ، ومن تم إلى ملاحقة تطور القطاع الصناعي في ليبيا، وبيان أهمية ودور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الصناعية ، نهاية إلى قياس أثر التسهيلات على الاستثمار بصورة كمية وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية سياسة التمويل المصرفي في ليبيا وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها:1 عدم وجود تأثير للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية على أي من المتغيرات الكلية الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نثيب الفرد منه والإنفاق الكلي والإنفاق الاستثماري والاستثمار الكلي معبر عنه بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي2 أن السلفيات والسحب على المكشوف ( ذات الطابع الاستهلاكي) استحوذت على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع أدوات الائتمان الأخرى مما يدل على أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص3 أن المصارف التجارية تتمتع بسيولة نقدية عالية حيث لوحظ أن الودائع تنمو بمعدل نمو سنوي أكبر من معدل نمو التسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة وذلك لعدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات المقدمة للحصول على القروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة المصارف إلى معدلات عالية و إلى لجؤ المصارف التجارية إلى الطرق الأسهل التي تضمن لها المكاسب على الرغم من ضعف تلك المكاسب وذلك من خلال اللجؤ إلى استثمار السيولة الفائضة في ودائع منية لدى مصرف ليبيا المركزي ، وهو ما يؤثر على عملية قيام المصارف التجارية واجبها اتجاه التنمية الاقتصادية بالبلاد .4 عدم وجود ارتباط بين معدلات النمو التي حققها متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي، والناتج الصناعي الاستثمار مما يدل على وجود تمويلاً أخر غير الائتمان الممنوح من المصارفالتجارية.5 أن حجم تمويل المصارف التجارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصا قطاع الصناعة كان محدوداً للغاية حيث لم تتعد نسبة تمويل هذا القطاع 4).10%) من متوسط إجمالي التسهيلات في حين توجهت غالبية التسهيلات لتمويل قطاع الخدمات التجارة والأغراض الخاصة) ، مما يدل على أن الجهاز المصرفي في ليبيا لم يكن فاعلا في النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة إذ أقتصر دوره على الشكل الخدمي ويعزى ذلك إلى سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام على النشاط الاقتصادي.6 تبين من التحليل الكمي أنه وبالرغم من أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات إلا أن هذا القطاع لم يساهم إلا بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس سوء استخدام الائتمان وانحراف مساره وعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للعديد من تلك المشروعات بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الإدارية.8 أظهر اختبار (CHOW) عدم معنوية أثر السياسات التي تم تبنيها لتطوير قطاع الصناعة.وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بما يلي: 1 ضرورة العمل على توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية وتحديدا قطاع الصناعة، وللوحدات ذات المردود الاقتصادي والحد من تركز الائتمان في قطاعا الخدمات2 المواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من فائض السيولة الناجم عن زيادة حجم الودائع نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وذلك بإعادة تدويرها في استثمارات جديدة 3 رسم سياسة اقتصادية مستقرة وواضحة وإحاطة المصارف التجارية بمتطلبات التنمية وظروف الاقتصاد حتى تتمكن من القيام بدورها في دفع عجلة النمو 4تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الائتمان المصرفي وتمكين المستثمرين الأفراد من الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات في حدود قدرتهم وبما يحقق للمصارف التجارية عائداً يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .
سمير حسين البشير موسى (2016)

تناولت هذه الدراسة موضوع التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . وتمثلت المشكلة البحثية في بحث الآثار المباشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على مستوى السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السؤال المطروح إلى أي مدى ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تشكيل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ، وما مدى تأثير المحافظين الجدد في توجهات الإدارة الأمريكية بعد الأحداث . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو تحليل ودراسة الآثار المباشرة للحادي عشر من سبتمبر على الفكر السياسي الاستراتيجي المعاصر ، وعلى حركية النظام السياسي الأمريكي والعلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وأيضاً على جوهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على المستوى الحركي ، وقد استندت هذه الدراسة على فرضيتين هما : أحداث سبتمبر كعامل مستقل أثّرت على فكر ونظم وديناميات الحياة السياسية الأمريكية : فعلى مستوى الفكر من خلال الدعوة لصدام الحضارات والتمسّك بالنموذج الغربي باعتباره النموذج الأمثل ، وعلى مستوى النظام من خلال التغيرات التي ظهرت على العلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وعلى مستوى الحركة من خلال دور الاتجاه اليميني المحافظ في بلورة وتحديد الاستراتيجية الجديدة . سياسة مكافحة الإرهاب التي تبنّتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تميل إلى تحقيق أمن العالم ورفاهيته ، ولكنها تميل بدرجة أكبر إلى تحقيق هدف أمريكي صرف يبدأ من حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصولاً إلى إحكام سيطرتها على منابع النفط في آسيا الوسطى وانتهاءاً بإقامتها لإمبراطورية تسيطر على العالم . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات ، فقد تناول الفصل الأول آلية صنع القرار الخارجي الأمريكي ، وتناول الفصل الثاني التطورات الداخلية والدولية وأثرها على السياسة الخارجية الأمريكية ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على العالم . ومن خلال التعرف على العوامل المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وتحديد بعض مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة وفرضياتها توصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1- أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الأمريكي ليست بالعلاقة الثابتة أو الجامدة فهذه العلاقة المؤسسية والتوازن الدقيق الذي يحكمها قد تغيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وهذا ما يمكن أن نسميه التغيّر في حركية النظام السياسي الأمريكي فيما يخص العلاقة بين الرئيس والكونجرس حيث رجحت الكفة لصالح مؤسسة الرئاسة خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة .2- أن النجاح التشريعي للرئيس إثر أحداث سبتمبر تمثل في قدرته على تمرير برنامجه التشريعي في أروقة مجلسي الكونجرس ، حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عقب الأحداث والتي تمثلت في إعلان الحرب على الإرهاب .3- بروز المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الحالية ودورهم في رسم وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية ، وتكريس الوضع العسكري للمصالح الأمريكية وسياسة الهيمنة العالمية.4الاستراتيجية الأمريكية الجديدة والمتمثلة في إعلان الحرب على الإرهاب تعبّر عن توجه عام للولايات المتحدة الأمريكية وللإدارة الحالية وللمحافظين الجدد لأن هذا التوجه ينطوي على عدة أبعاد أهمها البعد النفطي والبعد النووي والبعد الجغراسي . ويمكن القول أن النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة تؤدي إلى قبول فرضية هذه الدراسة لأن تحليل ظاهرة الحرب على الإرهاب يميل إلى أن يؤكد أن إعلان الحرب على الإرهاب يعكس استراتيجية جديدة للولايات المتحدة تستخدم فيها القوة العسكرية من أجل ضمان تفوقها ونفوذها .
رمضان محمد الأطرش (2006)