Digital Repository for University of Tripoli

ندرة الموارد المائية في ليبيا تتطلب التركيز على جانب إدارة الطلب على المياه، ويعتبر المجال الزراعي المستخدم الأكبر للمياه، وهذا يدعو إلى ضرورة اتباع الطرق المثلى لاستغلال المياه في المجال الزراعي استغلالا اقتصاديا مجديا، ويعتبر تقدير الاحتياجات المائية بصورة دقيقة من أهم الخطوات التي تساعد في التخطيط الزراعي من أجل أمن غذائي يضمن استدامة تنمية الموارد المائية.هذا البحث بني على نتائج تجربة تقدير الاحتياجات المائية للصفصفة بطريقة الموازنة المائية للحقل التي أجريت في منتصف الثمانينات بغية معايرة طرق تقدير البخر نتح الإرصادية الشائعة الاستخدام في ليبيا وهي طرق بلاني-كريدل، الإشعاعية، بنمان المعدلة المنشورة في ورقة الري والصرف رقم 24 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة FAO وكذلك طريقة بنمان-مونتيث المنشورة في ورقة الري والصرف رقم 56 الصادرة أيضا عن FAO وتمت مقارنة نتائج تقدير البخر نتح بهذه الطرق مع نتائج قياس البخر نتح بطريقة الموازنة المائية للحقل، حيث أظهرت المقارنة أن طريقة بنمان المعدلة هي الأقرب في نتائجها لنتائج طريقة البخر نتح بطريقة الموازنة المائية للحقل، وكان متوسط نسبة الفرق بين البخر نتح التراكمي المقدر بالطرق الإرصادية بلاني-كريدل، والإشعاعية، وبنمان المعدلة، وبنمان-مونتيث، مع البخر نتح التراكمي المقاس بطريقة الموازنة المائية للحقل 20.7%، 8.9%، 4.5%، 21.4% بالترتيب. وتم اختيار طريقتي بنمان المعدلة وبنمان-مونتيث لمعايرتهما، باعتبار أن الأولى أدق تقديرا للبخر نتح، والثانية الأسهل استخداما لدى مهندسي الري والعاملين بالمشاريع الزراعية المروية. وتمت المعايرة بطريقتين الأولى باستخدام نسب تصحيح ثابتة لكل شهر بناء على ما تم التوصل إليه في مقارنة النتائج، والثانية بطريقة المعايرة الإحصائية باستخدام معادلة منحنى متعدد الحدود، وتتميز الطريقة الأولى بإمكانية استخدامها في تقدير البخر نتح لفترات قصيرة تقل عن السنة، والثانية لتقدير البخر نتح التراكمي لسنة كاملة ومنها يحسب معدل البخر نتح اليومي لكل شهر، وقد تم حساب وتقدير احتياجات الري الكلية لبعض الأشجار المثمرة والمحاصيل الشائعة بمنطقة الدراسة باستخدام طريقة بنمان-مونتيث المعايرة بعد تقدير كفاءة الري واحتياجات الغسيل.

Abstract

The looming water scarcity facing Libya necessitates the immediate adoption of effective water saving measures of demand water management. Since irrigated agriculture, which consumes more than 80% of the national water resources budget, is the major water user, it offers the largest demand for interventions that realize such objectives and astablish some acceptable level of food security and development sustainability.One of such measures is the accurate estimation of crop water requirements that minimize waste and rationalize irrigation scheduling for maximum crop water productivity.This study is based on the results of field measurements by the water balance method of the actual crop water requirement of alfalfa grown for two consecutive years during the early 1980’s in the experimental farm of the college of agriculture in Alfateh university, Tripoli, Libya. These resultswere applied to calibrate four of the most commonly used methods of estimating evapotranspiration and crop water requirement as presented in FAO Irrigation and Drainage Papers No. 24 and 56. They include the methods of Blaney-Criddle, Radiation, modified Penman and Penman-Monteith.Comparison of the calculated values by these methods with the actual field measurements of the water balance method indicated deviations of 20.7%, 8.9%, 4.5% and 21.4% respectively.Two calibration approaches are used for both the modified Penman and the Penman-Monteith methods, as the first gave the closest results to the actual field measurments and easier to use by irrigation engineers and planners, and the second has been widely popularised in crop production and irrigation water management models. The first calibration approach used a fixed monthly rate corrected for the percent deviation from the actual for each method, while the second approach used a statistical polynomial function adjusted for the estimated deviations from the measured values. Thus, the first approach can be used for estimating ET values for short to medium time intervals (less than one year), and the second approach can be used to estimate the cumulative annual ET as well as the daily ET within each month.
سليمان موسى عيسى عبود (2009)

نستخلص من هذا الفصل أن دول جنوب المتوسط وخاصة الدول العربية ارتبطت مع الدول الأوروبية بعلاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية عبر مراحل متتالية من الزمن، ووصفت هذه العلاقة بأنها كانت علاقات سادها: الصراع والصدام أحياناً، والتعاون والتضامن أحياناً أخرى، فلقد أثبتت الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط بأن هذه المنطقة شهدت العديد من الحروب ابتداء من المعارك التي دارت بين الفرس والأعريق والرمان والقرطاجيين قبل الميلاد، ومروراً بالحروب الصليبية، والتنافس العثماني – الإسباني، وانتهاء بالحركة الاستعمارية على أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد أدت هذه الحروب والصراعات عبر مراحل مختلفة من التاريخ، إلى نمو واتساع هوة الخلاف بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ويمكن القول بأن عملية التعاون بين الطرفين قد بدأت منذ معاهدة روما سنة 1957م. بالإضافة إلى ذلك كان للموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به المنطقة المتوسطية، دوراً هام في إرساء مبادئ التعاون والشراكة بين دول المتوسط؛ وذلك لما تحتويه من مناطق حيوية وإستراتيجية، ولما تزخر به من منافذ ومضايق بحرية وممرات ونقاط عبور هامة تتحكم بها في حركة الملاحة العالمية، وأيضاً التضاريس والجو الدافي المعتدل ومنسوب الأمطار الجيد وعدد الأنهار مما يساعد على وفرة المنتوجات الزراعية، وتدعيم قطاع الصناعة، والتي غالباً ما تكون داعماً للدول المتوسطية في سوق التجارة العالمية. كما كان للمعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية دوراً هام وفعال في التفكير بشكل جدي في إقامة شراكة أوروبية متوسطية، وخاصة عملية الصراع العربي الإسرائيلي، وظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالإضافة إلى تدفق العولمة ولما لها من آثار سواءً كانت سلبية أو إيجابية، كل هذه المعطيات أدت إلى إقامة سياسة الجوار والشراكة الأوروبية مع دول جنوب المتوسط لمواجهة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة لمتوسطية.
أحمد عبد الله خليفة مسعود (2015)

نظرا للتغيرات المتزايدة التي تطرأ على استخدامات الاراضى بمدينة الزاوية باستحداث أنشطة تجارية وصناعية على جانبي الطرق دون التقيد بالتصنيف الوظيفي للمخطط , كذلك الارتفاع في امتلاك المركبة الخاصة و الاعتماد عليها في التنقل , مما يتولد عن ذلك حركة مرورية أضافية على شبكة الطرق قد تفوق سعتها الاستيعابية وبالتالي تؤثر على أدائها التشغيلي و تتسبب في خلق أماكن للازدحام و الاختناقات المرورية و ما يصاحبها من تأخر في زمن الوصول و زيادة في معدل وقوع الحوادث و الأضرار بالبيئة نتيجة التلوث الهوائي و السمعي الناتج من حركة و سائل النقل المختلفة لهذا فأن الهدف العام للبحث يتمثل في دراسة تخطيطية و تحليلية للطرق والمرور بمدينة الزاوية , إذ اشتملت خطة البحث في تجميع البيانات لمنطقة الدراسة و الخاصة بشبكة الطرق و المرافق المساندة لها وأحجام الحركة المرورية بها والحوادث المرورية لمدة ستة أعوام سابقة ( 2001م – 2006م ) , ثم أدراج هذه البيانات على صورة مرئية فضائية لمنطقة الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS ) ليسهل عرضها و استخلاص النتائج منها باستنباط المؤشرات الموجبة و السالبة وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : (1) عدم تقيد السكان بالتصنيف الوظيفي للمخطط العام بمدينة الزاوية . (2) عدم توفر قاعدة بيانات كافية حول شبكة الطرق و التجهيزات الخاصة بها . (3) ارتفاع امتلاك المركبات الخاصة و الاعتماد عليها في التنقل (4) الارتفاع المتزايد في عدد ضحايا حوادث الطرق أما أهم توصيات البحث فهي : (1) استحداث أدارة لتشغيل و صيانة الطرق بقطاع المرافق . (2) استحداث أدارة مستقلة للسلامة المرورية . (3) الاهتمام بوسائل النقل العام و تطويرها. (4) الاهتمام بممرات و تسهيلات المشاة وتنفيذ ممرات للدراجات الهوائية بمخطط المدينة و تشجيع الناس عليها باعتبارها وسائل صديقة للبيئة .
عبد الله على حسين الربيب (2008)

نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.
حنان جمعة عبدالله بن حليم (2014)

نظراً لاهمية حجم البذور المزروعة على إنبات البذور ونمو النباتات النامية من البذور مختلفة الاحجام والمحصول الناتج منها. أجريت الدراسة على حبوب نبات الذرة Zea mays وبذور فول الصويا Soya bean وذلك لمالهما من أهمية أقتصادية فى حياتنا كغذاء للانسان والحيوان. أجريت التجارب فى المعمل وكذلك فى الحقل، فى المعمل تم إجراء التجارب على تأثيردرجة الحرارة والضوء على إنبات البذور المدروسة. درجات الحرارة التى تم أستعمالها هى (10 و15 و20 و25 و30 و35 مْ) فى الضوء والظلام. ظهرت النتائج أن هناك تأثيراً معنوياً لحجم و وزن البذور على معدل الانبات لحبوب الذرة وبذور فول الصويا فى درجات الحرارة المختلفة فى الضوء وفى الظلام ، كان أفضل معدل للإنبات فى البذورالكبيرة الحجم لكلا النباتين سواء فى درجات الحرارة العالية أو المنخفضة ، وأقل معدل إنبات كان للبذور الصغيرة الحجم ، ودرجة الحرارة المثلى لانبات بذور كلا النباتين هى25 مْ ،وكان اعلى إنبات فى البذوركبيرة الحجم ، حيث كان فى الذرة 75% فى الضوء و 68 % فى الظلام ، أما بذور فول الصويا فكانت نسبة إنبات البذور الكبيرة الحجم 85 % فى الضوء ، و73 % فى الظلام .بينما إنبات البذور الصغيرة الحجم أقل حيث كان لبذور الذرة 59.5 % فى الضوء ، و60.5 % فى الظلام أما بالنسبة لبذور فول الصويا فإن معدل الانبات فى الضوء 73 % ، وفى الظلام 70 % .أجريت الدراسة الحقلية لتعيين تأثير حجم البذورو وزنها على معدل الانبات ونمو النبات فى الذرة وفول الصويا فى التربة ، كذلك لدراسة تأثير حجم البذورووزنها على نمو البادرات و تطور مراحل النمو لكلا النباتين ، فى هذه التجربة تم تعيين نسبة الانبات فى الحقل بعد أسبوع من زراعة البذور فى التربة ، وكانت أعلى نسبة إنبات لبذور الذرة الكبيرة الحجم 80.66 % ، وأقل نسبة إنبات للبذور الصغيرة الحجم 67.33 % ، أما نسبة إنبات بذور فول الصويا فى الحقل كانت أعلى نسبة إنبات للبذور الصغيرة الحجم 72.307 % ، و أقل نسبة إنبات للبذور الكبيرة الحجم 31.538 %.تم قياس إيضاَ النمو الطولى للنباتات بتتبع قياس طول النبات أسبوعياً و أستمر إلى أن توقف النمو ، كانت أفضل النتائج المتحصل عليها للنباتات النامية من بذور كبيرة الحجم لكلا النباتين ، حيث تميزت النباتات المزروعة من بذور كبيرة الحجم باطول ساق إذ بلغ متوسط طولها 130.9 سم لنبات الذرة ، و33 سم لنبات فول الصويا ، ايضاً تم تعيين الوزن الطرى والوزن الجاف للنبات الكامل و المجموع الخضرى و إيضاً متوسط الوزن الطرى و الجاف لكل من المجموع الجدرى و السوق و الاوراق و الثمار بالنسبة لنبات الذرة وكانت أعلى المتوسطات للنباتات للمزروعة من بذور كبيرة الحجم و أقلها للنباتات المزروعة من بذور صغيرة الحجم . قدمت النتائج كمتوسطات القراءات على معدل الانبات والانبات النهائى ونمو النبات، أجرى التحليل الاحصائى على النتائج، ودونت الفروق المعنوية فى الجداول كما هو مبين.

Abstract

Seed size had an important effect on rate and final germination in Zea mays and Soya bean. Also seed size effected growth in these plants. Zea mays and Soya bean plants were selected for this study for their economical importance as source of food for human and animals.This study was carried out in laboratory as well in the field. The effect of different temperatures was deter mined on rate and final germination in both seeds used. Also effect of light on seed germination was tested. The results revealed that there is big effect of seed size on germination and subsequent growth of plants used. Where larger seeds gave better rate and final germination, there was better growth in plants formed from larger seeds. The best temperature for germination is 25ْc for the two types of plants used. Light had little promoting effect on rate and final germination of seeds used .Seed germination determinted in the soil under field conditions. The results obtained agreed with laboratory results but in Soya bean, it was found better germination from small seeds. This is may be due to seed coat being weaker and thinner in small seeds than big seeds. Different categories of growth was measured as plant length, fresh weight leaf weight dry weight etc. The results were statistically analysed and discussed.Different Growth categories were determined. These were better in plants originated from large seeds than small seeds. We can classify our results as increasing the size and weight of seed gave better results in germination, growth and length of plants, fresh weight and dry weight.
كميلة سالم خليفة السويح (2012)

نظرا لطبيعة المشروعات الإنشائية الخاصة التي تختلف عن غيرها من المشروعات الأخرى فهي تمر بعدد من المراحل المتداخلة والمتسلسلة وتتطلب تدخل عدد من الأطراف، لذلك فهي تحتاج إلى مجهودات وتخصصات فنية مختلفة ومستوى مرتفع من التنسيق بين هذه الأطراف خلال مراحلها المتعددة ابتدءا بمرحلة التفكير والتخطيط للاحتياجات المستقبلية وإيجاد مصادر التمويل اللازمة لها وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ثم تتبعها مرحلة التصميم وما تشمله من إعداد الرسومات والخرائط والمواصفات الفنية وانتهاءاً بمرحلتي التنفيذ والتشغيل والصيانة.إن أغلب المشاريع الإنشائية تواجهها العديد من المشاكل والعراقيل التي تؤدي إلى تأخرها وعدم الاستفادة منها في الوقت المناسب. وهذا ما أوضحته العديد من الدراسات السابقة حول مشاكل التأخير في هذه المشاريع وأسبابها. إلا أن هذه الدراسات ركزت على مرحلة التنفيذ وما يحدث فيها من عراقيل تؤدي إلى تأخر المشروع. غير أن هذا البحث ومن خلال الخبرة العملية للباحثة والرجوع إلى نتائج هذه الدراسات تبين أن مرحلة التصميم والدراسات هي أيضا من المراحل المهمة في المشروع بل وأكثرها حساسية وهي المرحلة التي تعتمد عليها مرحلة التنفيذ وأن أي تأخير أو فشل في إنجاز هذه المرحلة سيؤدي إلى فشل مرحلة التنفيذ وبالتالي تأخر المشروع، ومن هذا المنطلق ولما لهذه الخلفية من إثارة للموضوع يستحق كل تركيز وعناية ودراسة مستفيضة خاصة للنقص الواضح في الأبحاث والدراسات التي تستقصي هذه المرحلة فمن الضروري البحث وتركيز الضؤ على هذه المرحلة المهمة أملا في الوصول إلى نتائج ايجابية. ويعتبر هذا البحث من البحوث التطبيقية التي تعتمد على الملاحظة والخبرة الشخصية للباحثة حيث تم ملاحظة ظاهرة تأخر المشاريع الإنشائية في ليبيا من قبل الباحثة والمختصين من خلال عملهم إما في مجال التصميم وإعداد الدراسات للمشاريع أو في مجال متابعة تنفيذ المشاريع بشكل عام، حيث تم اعتماد طريقة الاستبيان مع إجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عدد من المتخصصين في هذا المجال سواء من جهات مالكة أو مكاتب استشارية والذين شملتهم عينة الدراسة وهي طرق علمية تستخدم لجمع البيانات في البحوث. ومن خلال تحليل البيانات باستخدام طرق إحصائية ومعادلات رياضية تم استنتاج أن مشكلة تأخر إتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الإعتمادات والدفعات المقدمة وصرف المستخلصات هي من أهم أسباب التأخير الأكثر احتمالا للحدوث بمؤشر حرج نسبته 90.6 % و كذلك هي من أكثر الأسباب إمكانية للتنبؤ بمؤشر حرج نسبته 67.2 % وتقع مسؤولية حدوث هذه المشكلة على المالك كما تم في هذه الدراسة تحديد درجة تأثير أسباب التأخير على أهداف المشروع الرئيسية (المدة، الكلفة، الجودة) حيث تم استنتاج أن أكثر الأسباب تأثيرا على مدة المشروع هو سؤ الإدارة (المركزية وعدم الاستقرار) طرف المالك وذك بمؤشر حرج نسبته 90% أما أكثر الأسباب تأثيرا على كلفة المشروع فهو تغيير متطلبات المالك وفلسفة المشروع بمؤشر حرج نسبته 87.1% أما فيما يتعلق بأكثر الأسباب تأثيرا على جودة المشروع فأوضحت الدراسة أنه يتمثل في عدم توفر الخبرات الفنية لدى المصمم بمؤشر حرج نسبته 87.2% مع ملاحظة أن مسؤولية أي طرف من الأطراف على التأخير لا تلغي مسؤولية الأطراف الأخرى وهذا ما أوضحته هذه الدراسة ونهدف من خلال هذه الاستنتاجات إلى تركيز الضوء على هذه الأسباب ولفت انتباه أصحاب القرار سواءاً في الجهات المالكة أو المكاتب الاستشارية أو جهات الدولة التي لها علاقة بالمشاريع بضرورة التكاثف والتعاون وذلك باتخاذ السبل الكفيلة لتفادي هذه المشاكل قبل حدوثها والرفع من كفاءة أداء المشروعات في ليبيا أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال.

Abstract

According to specialty of construction projects that is different from other projects, construction projects delivered through different , continues and complexity stages from this point, construction projects needs a high level of commitment and cooperation among who are concerned through these stages starting with planning for future demands stages, looking for sponsoring resources, suggesting alternative and feasibility studies followed by design stage which includes preparation of engineering maps, specifications ending with construction, implementation and maintenance stages.Most of construction projects affected with may many problems which cause the delay and failed to achieve a target in satisfied time. Past researchers had seen a remarkable delay, these researches focused on the delay in construction stage, but this research, according to the experience of the researcher and the result of the research had expected that the studying and design stage is so important and more sensitive and contributed largely on the over all life cycle f project .In view of a lack of studies and researches in this stage, it’s so important to investigate and focuses on this important stage and most be discussed in details willing to find appropriate resultsThis research I is an applied study depends on the experience of the researcher, it had been recorded the delay in construction projects in Libya which is well known by a researcher and specialists in the construction field.This research relied on questionnaire in addition to personal interviews with the elements of the study sample, then making the necessary statistically and mathematically analyses.The results shows that, probability of a occurrence the problem of delay in procedures of opening letter of credits ,advanced and progress payment caused by the owner is the most critical delay factor with critical index (90.6%) with a degree of prediction of( 67.2 %). The study also discusses the effects of delay factors that could be caused either by (owner, consultant or third party) on the main project objectives (Time, Cost, and Quality).The results of study shows that the instability and bad central administration caused by the owner is the most critical delay factor effects the time of the project with critical index (90 %), and the most delay factor that effects the cost of project is continuous changes in requirements and project philosophy caused by the owner with critical index(87.1%).The un availability of technical experts caused by the consultant is the most critical delay factor effects the quality of the project with critical index (87.2%).The results of this study suggested that the responsibility of one part in delay doesn’t ignore the responsibility of other parties.This study aims from the results to focus on these factors and create a sense of the importance of this problem to the decision makers and all parties who concerned to assist and corporate to avoid the problems of delay the efficiency of the construction projects in Libya.
سميرة عبد السلام صالح (2009)

نظرا للأهميه الكبيرة التى يلعبها التوزيع الطبيعي المتعدد في كثير من التطبيقات في حياتنا اليومية، وفي بعض الأحيان تواجهنا بيانات في الواقع العملي تكون غير كاملة لسبب او لآخر مثل عدم الدقة في تسجيل البيانات أو الإهمال والغياب أو الحرائق والتلف وغيرها، جاءت فكرة هدا البحث لتسليط بعض الضوء حول هدا الموضوع .ويهدف هدا البحث الى تقديم أسلوب الأرجحية العظمى لتقدير معالم التوزيع الطبيعي الثنائي وذلك في الحالات التى تكون فيها البيانات ناقصة، ونظرا لعدم تطبيق الطريقة المباشرة للتقدير في مثل هذه الحالات فإننا نلجأ الى بعض الطرق التجريبية والتى تعتمد على قيم إبتدائية إفتراضية للمعالم المجهولة والمراد تقديرها من واقع المعلومات المتاحة، وقد يكون من أهم هذه الطرق العددية طريقة نيوتن رافسون المعروفة والتى تعتمد على مصفوفة المعلومات لفيشر وكذلك طريقة تعظيم القيمه المتوقعه (EM) والتى صاغ ملامحها النهائية العالم ديمبستر وزملاءه في العام 1977، وتتميز هذه الطريقة بالسهولة في الإستخدام والدقة وقلة حساسيتها لإختيار القيم الأولية للمعالم المجهولة وجزء من إهتمام هذه الرسالة يتعلق بتطبيق هاتين الطريقتين على مجموعة من البيانات الطبيعية الثنائية المولدة إصطناعيا عن طريق المحاكاة بالحاسوب وهذه البيانات تعمدنا أن تكون ناقصة، الأمر الذي يمكننا من مقارنة أداء كل طريقة والوقوف على ميزاتها وعيوبها وذلك عند إستخدام نفس البيانات و نفس القيم الأاولية للمعالم، أي تهيئة نفس الظروف للطريقتين مما يجعل المقارنة عادلة بينهما تم في هده الدراسة توليد 10 مجموعات مختلفة من البيانات الطبيعية الثنائية حيث تم إستخدام معالم مختلفة في كل مرة، حيث إستخدمنا قيم مختلفة لمعامل الإرتباط الخطي بين المتغيرين، ولتفادي التكرار والإسهاب إقتصرت النتائج في هذا البحث على ثلاثة قيم لمعامل الارتباط الخطي هي 0، 0.5، 0.9 وفي كل مجموعة من البيانات إعتبرنا أن هناك قيما مفقودة حيث تراوح عددها من واحد الى عشرة قيم وذلك للوقوف على تأثير معامل الارتباط وكذلك عدد القيم المفقودة على عملية التقدير وذلك عند إستخدام الطريقتين في التقديرلكي تسهل عملية المفاضلة بينهما تحت نفس الظروف.وخلصت الدراسة الى أن أسلوب تعظيم القيمة المتوقعة (EM) لها الأفضلية المطلقة على طريقة نيوتن رافسون المعدلة حيث أنها أسهل تطبيقا وأكثر دقة ولا تتأثر بالقيم الأولية بنفس درجة طريقة نيوتن رافسون المعدلة. ومن أهم فوائد هذه الطريقة بالإضافة الى تقدير المعالم المجهولة بأفضل الطرق، إمكانية إسترجاع القيم المفقودة لتكوين بيانات كاملة و التى قد تستخدم فيما بعد لأي تحليل أو إستخدام مباشر أو غير مباشر.

Abstract

The object of this thesis is to introduce a statistical technique, namely, the maximum likelihood estimation procedure to fit an incomplete bivariate normal data using two widely known iterative techniques, the EM and Newton-Raphson iterative procedures. This enable us to investigate a general estimation procedure for the bivariate normal parameters, not for the typical case where all observations are considered to be known but in the case of a missing data, since in practice we often find ourselves confronted with a large number of data sets which are not complete.As an introductory chapter of this thesis, chapter one is designed to include a general introduction as well as a full literature review of previous related studies followed by a definition of the multivariate and the bivariate normal distributions, at the end of this chapter we focus on describing the problem of incomplete data where some items of the data are missing.Chapter two is devoted to review the theoretical background of the thesis which provide aspects and definition of the maximum likelihood methodology and to define the conditional multivariate normal distribution which then to be used when some data are given and some other data are to be considered missing, then to give a review of the iterative EM algorithm and Newton-Raphson method as a general numerical frameworks to provide the maximum likelihood estimation of the bivariate normal distribution in the case of incomplete data. As last chapter of this thesis, chapter three is devoted to the application part of the thesis. The demonstration of the two fitting procedures, the EM and the Modified Newton Raphson methods, is performed with ten different data sets to highlight the many advantages of the procedures when applied to many incomplete data sets each with different correlation value and varying number of missing observations. The final part of this study illustrated the most important conclusions and outlines of possible future work by which this study could be extended.
سميرة ميلود ارحومة (2010)

نظراً للتزايد السكان فإن الطلب على المياه في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة ، التي شهدت العديد من موجات الجفاف في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء. وبما أن الكميات المتاحة من المياه السطحية لا تغطي الطلب المتزايد على المياه في الجماهيرية فإن المشكلة البحثية التي تناولتها هذه الدراسة، هي نقص كمية المياه الصالحة للاستخدام المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الجماهيرية، ولعلاج هذه المشكلة المائية يتطلب ضرورة تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلة العجز المائي، ومن بين هذه الموارد معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر. هذا ولقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من خلال دراسة محطة السكت لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الأعلاف المقام على المياه المعالجة بمصراته ، فقد تم حساب معدل النمو السنوي (العام ) للمياه المعالجة الخارجة من محطة السكت ،والذي قدر بحوالي 2.6 %، أما معدلات النمو (السنوية ) من الفترة 1990 إلي 2006، فكانت أعلى نسبة في كل من عامي 1992 و1991 وقدرت بحوالي 20% و12%، بينما كان أقل معدل للنمو2.1% وكان في كل من عامي 2005 و 2006 ، أما بقية السنوات فكانت معدلات النمو تتراوح ما بين 4.2% و7.4%. كما تم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه المعالجة والذي قدر بحوالي (308) درهم ، وهو يعتبر ثمناً زهيداً في إعادة استخدامها المياه المعالجة والحد من التلوث البيئي ، كما تم أيضاً تقدير دالة التكاليف للمياه المعالجة حيث كانت جميع معلمات الدالة معنوية أي تخضع للنظرية الاقتصادية ، كما تم تحديد المرحلة الاقتصادية المثلى والتي تنحصر فما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى عندما كانت y محصورة بين الحد الأدنى وقدره (.53) وحدات ، والحد الأقصى وقدره (13.19) وحدة وهو الحد الذي يغطي التكاليف الكلية للمحطة ، كما تم أيضاً حساب متوسط التكاليف المتغيرة ، وذلك من خلال قسمت دالة التكاليف المتغيرة الكلية على حجم المياه y فكانت 7.27y = وهي النقطة التي يتحدد عندها الإنتاج الأمثل والربح الأمثل . كما تم أيضاً حساب حجم المياه Y عندما كانت التكاليف الحدية في أدنى نقطة لها ، فكانت Y تساوي y = 4.84. أما بالنسبة لمشروع الأعلاف، فقد تم إجراء مقارنة بين إنتاجية الهكتار لمحاصيل العلف المروية بالمياه المعالجة بمشروع السكت، والمياه الجوفية بمزرعة السويحلي التابعة لأمانة الزراعة بمصراته ، وكانت نتائج الدراسة كالتالي : - فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار من البذور لكل من محصول الشعير والشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر إنتاجية الهكتار من محصول الشعير والشوفان لكل منهما على التوالي (1.340) طن و(0.480) طن ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر كل منهما (0.55) طن . أما بالنسبة للأعلاف الخشنة فقد أعطى متوسط إنتاجية الهكتار بالنسبة لمحصول الشوفان المروي بالمياه المعالجة إنتاجية أعلى من المروي بالمياه الجوفية حيث قدر بحوالي (279) بالة ، بينما المروي بالمياه الجوفية فقد قدر بحوالي ( 155) بالة أما بالنسبة لمحصول الشعير والبرسيم المروي بالمياه الجوفية فكان متوسط إنتاجية الهكتار أعلى من المروي بالمياه المعالجة ، حيث قدر متوسط إنتاجية الهكتار لكل منهما (120) بالة و (725) بالة ، بينما المروي بالمياه المعالجة فقد قدر بحوالي (113) بالة و(326) بالة. أما فما يخص التصحر، فإن الجماهيرية قامة بمجهودات كبيرة في مجال حفظ التربة وتثبيت الكثبان الرملية ، واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث بلغت إجمالي الأراضي الزراعية المروية بالمياه المعالجة حوالي (1575) هكتار ، منها حوالي (750) هكتار بمشروع الهضبة الزراعي بطرابلس و(500) هكتار بمشروع القوارشة ببنغازي و(175) هكتار بمشروع السكت بمصراته و (150) هكتار بمنطقة الزاوية. وبناءاٌ على ما سبق من النتائج فإن المياه المعالجة يمكن الاعتماد عليها كمورد اقتصادي هام في تخفيف العجز المائي بالجماهيرية واستخدامها كبديل اقتصادي عن المياه الجوفية في زراعة محاصيل العلف ومكافحة التصحر ، وبالتالي قبول الفرضيات التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. أما أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة منها ، توفير الكادر الوظيفي المتخصص ، إجراء الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار الخاصة بالتشغيل ونظام الري المحوري بالمشاريع الزراعية. العمل على إنشاء وصيانة المختبرات لتحاليل المياه المعالجة ومخلفات الصرف الصحي . توفير البذور المحسنة والمعدات الزراعية والمبيدات الكيميائية اللازمة .
الصديق مصطفى محمد الضي (2008)